ستار سعيدی در کابل

مولوی شينواری ضعف دستگاه قضايی کشور در سه سال گذشته را، ناشی از نفوذ تفنگ سالاران و مصلحتی بودن دولت دانست

تمامی سخنرانان اين مراسم، از جمله عبدالرسول سياف و آيت الله شيخ آصف محسنی که از رهبران پيشين مجاهدين هستند و به مراسم افتتاحيه دعوت شده بودند، بر اجرای کامل شريعت اسلامی، در عملکرد دستگاه قضايی کشور، آنگونه که قانون اساسی افغانستان پيش بينی کرده است تاکيد داشتند.

ماده سوم قانون اساسی افغانستان، تاکيد کرده است که هيچ قانونی در اين کشور، نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين اسلام باشد.

عبدالرسول سياف و شيخ آصف محسنی از کسانی بودند که در لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان، بر تغيير محتوای اين ماده از قانون، به نفع معتقدات اسلامی تاثير زيادی داشتند.

محسنی: قوانين بايد بر اساس شريعت اصلاح شود

در مراسم آغاز به کار ديوان عالی موقت نيز، بيش از همه آيت الله محسنی بر اجرای اين ماده از قانون اساسی تاکيد داشت.

او گفت که مبنای کار قاضیان در سراسر کشور، بايد عمل به شريعت اسلامی باشد و قوه قضاييه، تمامی احکام و قوانين را بر اساس شريعت اصلاح کند.

آيت الله محسنی بر اجرای شريعت اسلامی تاکيد کرد

شيخ آصف محسنی همچنين ابراز عقيده کرد که رييس جمهور کشور، مشروعيت خود را از خدا می گيرد، بنابراين، به نظر او، رييس جمهور، بدون شريعت اسلامی، يک بت است.

آقای محسنی تاکيد داشت که با توجه به ماده سوم قانون اساسی، قوانين فرعی حکومتهای گذشته افغانستان نيز که اکنون در اين کشور نافذ است، به نظر او اگر مطابق با شريعت اسلامی نباشد، مردود و حرام است.

شريعت اسلامی و خاطره عملکرد طالبان

بسياری از ناظران مسايل افغانستان معتقدند از آنجايی که تعابير متفاوتی از شريعت اسلامی وجود دارد، پافشاری بيش از اندازه بر اجرای اين شريعت در افغانستان، برای برخی از مردم، يادآور عملکرد گروه بنيادگرای طالبان است که در مدت شش سال حکومت بر اين کشور، تعبير سختی از شريعت اسلامی را بر مردم تحميل می کردند.

قانون اساسی افغانستان، در کنار احکام و معتقدات اسلام بر رعايت حقوق بشر و احترام به آزادی شهروندان نيز تاکيد دارد، اما گويا تمامی سخنرانان مراسم آغاز به کار ديوان عالی موقت، اين موضوعات را از ياد برده بودند.

تاکيد سياف بر اصلاح عملکرد قوه قضاييه

عبدالرسول سياف، رهبر حزب اتحاد اسلامی افغانستان، از ديگر سخنران مراسم، بود که بر اصلاح عملکرد قوه قضاييه تاکيد داشت.

آقای سياف از دولت خواست تا از به کارگيری قاضيان کم دانش پرهيز کند و بر عملکرد قاضيان نظارت داشته باشد.

آقای سياف از دولت خواست تا از به کارگيری قاضيان کم دانش پرهيز کند و بر عملکرد قاضيان نظارت داشته باشد

محمد نسيم فقيری، نماينده برهان الدين ربانی ديگر رهبر جهادی افغانستان هم که در مراسم افتتاحيه ديوان عالی موقت افغانستان شرکت داشت بر اين نکته تاکيد کرد که مانند ديوان عالی کنونی، کابينه ای که به تازگی آغاز به کار کرده است نيز، موقت است و بايد بر اساس قانون اساسی، از سوی پارلمان منتخب کشور تاييد شود.

بر خلاف ديگر سخنرانان، فضل الهادی شينواری که از زمان فروپاشی رژيم طالبان در سه سال پيش، رييس ديوان عالی کشور بوده است، حرف زيادی برای گفتن نداشت.

"حقوق قاضيان افزايش يابد تا رشوه نگيرند"

آقای شينواری در سخنان کوتاهی، وجود رشوه و فساد اداری در دستگاه قضايی کشور را تاييد کرد اما برای حل آن، بر پيشنهاد هميشگی خود، يعنی افزايش حقوق حقوق قاضيان تاکيد کرد.

رييس ديوان عالی موقت افغانستان، پس از پايان مراسم، در نشست کوتاهی به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفت.

مولوی شينواری ضعف دستگاه قضايی کشور در سه سال گذشته را، ناشی از نفوذ تفنگ سالاران و مصلحتی بودن دولت دانست.

آقای شينواری که برای سومين بار از سوی حامد کرزی به مقام رييس ديوان عالی و قاضی القضات کشور منصوب شده است، می گويد که تمايلی به اين کار نداشته و با اصرار رييس جمهور ادامه اين مسئوليت در دوره موقت را پذيرفته است.

انتقاد از ابقای شينواری

در چند روزی که از معرفی اعضای ديوان عالی موقت کشور می گذرد، برخی محافل مطبوعاتی افغانستان، حامد کرزی را به خاطر ابقای فضل الهادی شينواری در مقام رييس ديوان عالی مورد انتقاد قرار داده و عملکرد قوه قضاييه در سه سال گذشته را، ضعيف ارزيابی کرده اند.

آقای شينواری ضعف عملکرد قوه قضاييه تحت امر خود را پذيرفت اما گفت که در سه سال گذشته، کشور در چنگال تفنگ سالاران بوده و دستگاه اجرايی نيز ضعيف بوده است.

او افزود که از اين پس با پشتوانه دستگاه اجرايی کشور که در حال شکل گيری و نيرومند شدن است، تلاش خواهد کرد ضعفهای قوه قضاييه را برطرف کند.

قوه قضاييه، همچنان در تسلط بنيادگرايان

نکته ديگری که مورد انتقاد برخی محافل سياسی و مطبوعاتی کشور است، تسلط مجدد بنيادگرايان بر ديوان عالی کشور است.

رييس جمهور کرزی، همان ترکيب پيشين ديوان عالی را با تغييراتی اندک بار ديگر به کار گماشته است.

تقريباً تمام نه عضو شورای عالی قضايی افغانستان از ميان کسانی انتخاب شده اند که آموزشهای مذهبی ديده اند.