داوود ناجی در کابل

به نظر حقوقدانان افغانستان فصل قضا در قانون اساسی افغانستان نيز نواقصی دارد از جمله اينکه برای قضات حداقل سن چهل سال در نظر گرفته شده اما حد اکثر سن قيد نشده است

اين واکنشها به دنبال آن به ميان آمد که آقای کرزی در روز مراسم ادای سوگند کابينه اش گفت که رييس دادگاه عالی را به انجام اصلاحاتی در نظام قضايی و داد گاه عالی کشور موظف کرده است.

اما برخی از حقوقدانان افغان می گويند رييس ديوانعالی خود نيز فعلا هيچ نوع صلاحيتی ندارد .

ماده صد و شصت قانون اساسی افغانستان، صلاحيت مجلس ملی يا پارلمان را تا تشکيل آن به حکومت تفويض کرده و بر اساس اين ماده يکی از وظايف رييس جمهور منتخب بعد از آغاز رسمی کارش، صدور فرمانی به منظور تشکيل ديوان عالی موقت تازمان به ميان آمدن مجلس ملی است.

شکريه بارکزی از اعضای کميسيون قانون اساسی افغانستان می گويد قانون اساسی در مورد تشکيل دادگاه عالی موقت با فرمان رييس جمهور در قانون اساسی تطبيق دارد.

او می گويد:"براساس قانون اساسی به رييس جمهور منتخب صلاحيت داده شده تا برای انجام اصلاحات لازم در نظام اجرايی و قضايی کشور اقدامات لازم را انجام دهد. يعنی اين صلاحيت از برکناری وزير گرفته تا تغييرات در قانون و مقررات همه را در برمی گيرد."

خانم بارکزی می افزايد: "مساله ديگری که در قانون اساسی کاملا صراحت دارد چگونگی تشکيل شورای ملی است و اينکه در ظرف سی روز بعد از اعلام نتايج انتخابات حکومت کارش را شروع کند و دادگاه عالی موقت ساخته شود."

رييس جمهور گفته است که فضل الهادی شينواری، رييس کنونی دادگاه عالی افغانستان، سرگرم کار بر روی اصلاحات قضايی است

رييس جمهور افغانستان، روز ادای مراسم سوگند اعضای کابينه اش در يک نشست خبری گفت: "دادگاه عالی يک رکن مستقل دولت است، رييس اين دادگاه شيخ الحديث مولوی فضل الهادی شينواری که از علمای معزز کشور است سرگرم کار در مورد اصلاحات در نظام قضايی کشور است. کميسيونی هم به همين منظور ايجاد شده بود که کارهايشان را انجام داده اند."

اما بهاء الدين بهاء، رييس کمسيون اصلاحات عدلی وقضايی و از حقوقدانان افغانستان، می گويد که اصلاحات در نظام قضايی مساله ای جدا از تشکيل يک ديوان عالی موقت است، زيرا به نظر آقای بهاء اگر آقای کرزی مطابق قانون اساسی برای تشکيل ديوان عالی فرمان ويژه ای صادر نکند حتی رييس دادگاه عالی نيز صلاحيت قضايی ندارد.

آقای بهاء می گويد: "ماده صد و شصت قانون اساسی در اين زمينه صراحت کامل دارد، بر اساس اين ماده، تا زمان تشکيل مجلس صلاحيت های آن به رييس جمهور منتقل می شود و در فاصله ای ميان آغاز کار رييس جمهور و تشکيل مجلس، رييس جمهور وظايف مشخصی دارد از آن جمله يکی هم تشکيل يک ديوان عالی موقت است. يعنی رييس جمهور بايد حتماً با صدور فرمانی داد گاه موقت را تشکيل دهد، چون دادگاه مقيد به تقيد قانونی است. يعنی ديوان عالی کنونی با آغاز کار رييس جمهور عملاً صلاحيت قضايی اش را از دست داده است. رييس جمهور حتی اگر می خواهد اين دادگاه به کارش ادامه دهد نيز بايد با صدور فرمانی صلاحيت قضايی آن را تجديد کند. "

به نظر حقوقدانان افغانستان فصل قضا در قانون اساسی افغانستان نيز نواقصی دارد از جمله اينکه برای قضات حداقل سن چهل سال در نظر گرفته شده اما حد اکثر سن قيد نشده است.

به نظر اين کارشناسان مسايل حقوقی، رييس جمهور بايد در ترکيب دادگاه عالی کنونی نيز تجديد نظر کند زيرا به گفته آنها، در حال حاضر کسانی در شورای عالی اين دادگاه عضويت دارند که از وابستگی به گروهها و احزاب سياسی به دور نيستند.