|
فرمان کرزی برای مبارزه همگانی با مواد مخدر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حامد کرزی، رييس دولت انتقالی افغانستان، فرمانی به منظور پيگرد و بازداشت آن عده از منسوبان ادارات دولتی صادر کرده است که در توليد و قاچاق مواد مخدر دست دارند. اين فرمان، به منظور اجرای دقيق تر مصوبات کنفرانس سراسری مبارزه با مواد مخدر صادر شده است که ماه فوريه گذشته، در کابل برگزار شد. فرمان سه ماده ای رييس دولت انتقالی افغانستان، وزارتهای کشور، دفاع، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد و اوقاف، آموزش و پرورش، بهداشت و رياست عمومی امنيت ملی افغانستان را موظف می کند تا برای اجرای بهتر اين فرمان، برنامه ريزی کنند. ارگانهای امنيتی و انتظامی افغانستان بر اساس اين فرمان موظف شده اند تا آن عده از منسوبان ادارات دولتی، اعم از نظامی و غيرنظامی را که به هر نحوی در قاچاق مواد مخدر دست دارند و يا از توليد کنندگان و قاچاقچيان اين مواد حمايت می کنند، تحت پيگرد قانونی قرار دهند. احتمال دست داشتن فرماندهان مسلح و مقامات دولتی افغانستان در قاچاق مواد مخدر، تا کنون بارها از سوی محافل مطبوعاتی اين کشور و برخی مجامع بين المللی مطرح شده است. علی احمد جلالی، وزير کشور افغانستان نيز، چندی پيش در يک کنفرانس مطبوعاتی، صراحتا اين احتمال را تاييد کرد و گفت ترديدی ندارد که صاحبان قدرت در افغانستان، با قاچاقچيان مواد مخدر هم دستند. رييس دولت انتقالی افغانستان به وزارتهای ارشاد و اوقاف، آموزش و پرورش و بهداشت نيز وظيفه داده است تا در مورد زيانهای استفاده از مواد مخدر به مردم آگاهی دهند. بر اساس اين فرمان، وزارت اطلاعات و فرهنگ نيز، موظف شده است تا با استفاده از رسانه های همگانی و برگزاری گردهمايی ها و سمينارها، به فاصله گرفتن مردم و جامعه از مواد مخدر کمک کند. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||