اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

شهر کابل، در اين هفته شاهد برگزاری لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان خواهد بود؛ به منظور بحث و بررسی پيرامون اين موضوع، دفتر بی بی سی در کابل، در برنامه ويژه ای مسايل و موضوعات مربوط به قانون اساسی را با چند شخصيت دولتی، سياسی و مطبوعاتی افغانستان به بحث و تبادل نظر گذاشت.

اداره کنندگان اين بحث، ظاهر طنين و لطف الله سعادت صافی از بخشهای فارسی و پشتوی بی بی سی بودند.

جمله مجاهد (مدير مسئول مجله ملالی): من فکر می کنم در شرايطی که هنوز پروسه خلع سلاح به اتمام نرسيده نظام رياستی بهتر است. به خاطر اينکه در نظام پارلمانی احتمال کشمکش ميان نخست وزير و رييس جمهور زياد است. در مجموع اين نزاعها وطن را به خرابه ای تبديل می کند...

فهيم دشتی (مدير مسئول هفته نامه کابل): به نظر من کشمکشی را که خانم مجاهد مطرح کردند و گفتند که احتمال وقوع آن ميان رييس جمهور و نخست وزير می رود از يک مقطع خاص تاريخی و از يک شرايط خاص ناشی می شود.

من می خواهم صحبتم را از جايی دنبال کنم که آقای طنين به سخنان رييس دولت اشاره کردند و گفتند که رييس دولت اعلام کرده که در صورت پارلمانی شدن سيستم حکومتی، کانديد رياست جمهوری نخواهد بود و اين ممکن است که باعث ايجاد انشعاب در لويه جرگه شود. من می خواهم از آقايان اشرف غنی احمد زی و دکتر عبدالله بپرسم که آيا آن چنان که در ميان مردم شنيده می شود توافقی از قبل صورت نگرفته که قانون اساسی به چه شکلی به تصويب برسد؟

فيض الله زکی (سخنگوی جنبش ملی اسلامی شمال افغانستان): من در اين بحث ضمن اينکه تا حد زيادی با سخنان آقای رنجبر موافق هستم، می خواهم بر اين نکته تاکيد کنم که نظام رياستی باشد يا پارلمانی باشد، بحثی خواهد بود که در نهايت لويه جرگه تصميم خواهد گرفت.

به يک چيز بدون شک بايد باور داشت و آن اينکه پارلمان بايد مقتدر و با صلاحيت باشد. اگر تمام موافقتنامه ها به شمول موافقتنامه بن را مد نظر قرار دهيم، تمامش بر اساس مشارکت مردم استوار است. بدون مشارکت مردم هيچکدام از مشکلات اساسی و بنيادی افغانستان قابل حل نيست و فرمولی برايش وجود ندارد.

اگر اين مشارکت در پارلمان تامين نشود، در کجا تامين خواهد شد؟ و اگر اين مشارکت در پارلمان از طريق دادن صلاحيت تصميم گيری عمده ترين مسائل به پارلمان صورت نگيرد، در کجا و به چه وسيله ديگر صورت خواهد گرفت؟ بنابراين به عقيده من داشتن يک پارلمان مقتدر به نفع افغانستان است.

نکته ديگر اينکه در اين مورد معمولا به مردم افغانستان يک نوع تازيانه زده می شود و گفته می شود که ديگر کشورها پخته و رسيده هستند ولی مردم افغانستان خام و نارسيده هستند. به نظر من اينطور نيست. هرکشوری که افتخار زندگی در دموکراسی را دارد اگر تاريخش را بررسی کنيم از نقطه ای شروع کرده که ما در شرايط کنونی از آن جلو تر هستيم.

طنين: فکر می کنم مسائل زيادی مطرح شد، می خواستم اضافه کنم که چقدر مسائل اصولی است که به واقعيت موجود در افغانستان ربط دارد، در انتخاب يکی از اين دو سيستم؟ چقدر مسائل قومی است، چقدر مسائل شخصی است و نياز واقعی افغانستان چيست؟

دکتر احمدزی: اول در مورد اينکه ادعا می شود صلاحيتهای رييس جمهور زياد وغير معمول است، من فکر می کنم بايد صلاحيتهای فعلی رييس جمهور تشريح شود. صلاحيتهايی رييس جمهور چيست؟ من فکر می کنم صلاحيتهای رييس جمهور به سه بخش تقسيم می شود.

بخشی از اين صلاحيتها بدون مصوبه شورای امنيت ملی قابل اجرا نيست. به اين معنا که برای رد يا قبول به مجلس شورای ملی ارجاع می شود، تمام انتصابات، نصب رييس ستره محکمه (دادگاه عالی)، قضات، وزيران و رييس بانک مرکزی همه اينها و مواردی ديگر فقط با تصويب شورای ملی صلاحيت نصب می يابند.

بخش ديگر از صلاحيتها و اختيارات رييس جمهور مطلقا تشريفاتی هستند. پذيرش سفرا، اعطای نشانها و مدالها و کارهايی از اين قبيل.

بخش سوم اين صلاحيتها، صلاحيتهای معمولی هستند. فرمانده قوای مسلح، تعيين خط و مشی سياسی کشور و مراقبت از قانون اساسی و تلاش برای اجرای آن. اين صلاحيتها در تمام دنيا از جمله صلاحيتهای معمول رييس جمهور است.

بحث ديگر اينکه گفته می شود سيستم رياستی به ديکتاتوری منجر می شود. لويه جرگه به عنوان عالی ترين مظهر اراده مردم و لويه جرگه حق محاکمه رييس جمهور را دارد. يک حالت تعادلی دارد. هم رييس جمهور انتخابی است و هم پارلمان.

هردوی اينها با رای مستقيم و سری مردم انتخاب می شوند. بالاخره بايد اراده مردم تمثيل شود يا نه؟ رييس جمهور حق انحلال پارلمان را هم ندارد.

طنين: بهتر است اين سوال را برگردانيم به شما آقای دکتر عبدالله، حتما شما هم طرفدار سيستم رياستی هستيد؟

دکتر عبدالله: در رابطه با اين مساله يکی نظرات مردم افغانستان است که جمع شده، نظر دادند در مورد نظام پارلمانی يا نظام رياستی و يا يک نوع نظامی که در بين هردو نوع باشد. يکی بحثهايی که در داخل خود کميسيون قانون اساسی شده و ديگر بحثهايی است که در بين دولت شده است. همچنين بحثهايی که بين دولت و کميسيون قانون اساسی شده است.

به اين صورت نبوده است که در ابتدا افراد عاشق نظام پارلمانی بوده اند يا عاشق نظام رياستی و بعد به يک طرف قضيه را کشانده باشند. بحث به گونه ای بوده که نظرات مردم در نظر گرفته شده، اوضاع افغانستان مطالعه شده و در چنين فضايی بررسی شده که کدام نظام می تواند افغانستان را به سمت نظامی بهتر ببرد و آرمانهای مردم را که حقوق حقه آنان است برآورده کند.

چنين حالتی را نبايد به عدم پختگی مردم تعبير کنيم. مردم افغانستان با وجود تمام مشکلات رشد خوب سياسی داشته اند و خوب قضاوت می کنند، همين بحثی که امروز اينجا در جريان است، انعکاس نظرات مردم است و بحثهای بعدی در لويه جرگه نيز حرفهای مرا تاييد خواهد کرد.

بالاخره در کابينه دولت کسانی بوده اند که نظام پارلمانی را به عنوان يک اصل و يک روش که در دنيا وجود دارد ترجيح می دادند. اما در مورد اين که سوال شد که آيا در کابينه در اين مورد بحث شده است يا خير؟ بله بحثهايی بوده و هنوز هم هست و اکنون هم در ميان نمايندگان جريان دارد. ولی نمايندگان مردم يکی دو روز بعد جمع می شوند و بحث می کنند. يک باره اين نتيجه را گرفتن که نظام رياستی به معنای ديکتاتوری است، اين همه يک مسئله ای است که بايد روی آن دقت شود. يک مدلی است که در ساير جاهای دنيا نتيجه داده و البته در جاهايی هم نداده است. در نظامهای پارلمانی هم ديکتاتوريهای مطق وجود دارد.

طنين: مهم اين است که يک مکانيزمی بايد در قانون پيش بينی شود که خطر سوء استفاده دولت از قدرت از بين برود.

دکتر احمدزی: بحث وسيله ايجاد تفهيم است. بنابراين يک بحث همه جانبه برای يک جامعه مثبت است. چون بديلهای مختلف طرح می شود و در چارچوب طرح بديلهای مختلف مردم به يک نتيجه می رسند که در يک شرايط خاص و یک مقطع خاص زماني چه چيزی به نفع ملت است؟

نکته دوم اين است که شرايط تغيير می کند و در چارچوب تغيير شرايط بازهم نکات اصلی بازديد می شود. اين قانون اساسی يک وسيله تغيير را در خود گنجانيده که همان لويه جرگه است. اگر هشت سال بعد از اين، ده سال بعد از اين و دوازده سال بعد از اين باشد و مردم افغانستان باز فکر کنند که نوع نظام از رياستی به پارلمانی تغيير کند، مکانيزم اين تغيير در خود پيش نويس گنجانده شده است.

طنين: فقط يک نگرانی که مردم دارند اين است که اين موضوع ممکن است آشی از قبل پخته شده باشد، به اين معنا که قبل از اين که لويه جرگه و نمايندگان مردم در اين مورد تصميم بگيرند، رهبری دولت و دوستان بين المللی افغانستان به اين نتيجه رسيده اند که سيستم رياستی برای افغانستان مناسب است. ممکن است قصد رهبری افغانستان و کشورهای دوست آن اين نباشد که بحث در اين مورد بسته شود، اما در ذهن برخی از مردم اين تصور وجود دارد که ممکن است بحث بسته شده باشد.

دکتر احمدزی: اول بياييد ببينم اين مردم کی هستند، نيمی از کسانی که اين تبصره ها را می کنند، در خارج هستند و دنيايی که ما زندگی می کنيم و دنيايی که آنها زندگی می کنند بسيار متفاوت است. در اين مورد بحث شده است و جنبه های مختلف نظامهای مختلف بررسی شده است، دولت يک طرح را پيشنهاد کرده است، لويه جرگه هم که عاليترين مظهر اراده مردم است در مورد آن نظر خواهد داد و فيصله خواهد کرد و لويه جرگه در اين زمينه اختيار تام دارد.

دکتر عبدالله: من در اين قسمت يک موضوع را اضافه کنم که دولت در اين مدت مشغول آشپزی نبوده است، دولت طبعاً مسووليت دارد و اين پيش نويسی است که دولت پيشنهاد کرده است و اگر دولت خود در اين مورد بحث و بررسی دقيق نکرده باشد، از نمايندگان مردم چه انتظاری می توان داشت که در اين مورد بحث کنند. در اين مورد، بحث و بررسی کافی در دولت شده است، اما بحث و بررسی دولت به معنای پايان مباحثه در اين زمينه نيست.

لويه جرگه ای که فقط چند روز آينده تشکيل خواهد شد، شاهد اين مدعای ما است و مردم در اين مجلس، با آزادی کامل و با در نظر داشت مصالح عليای کشور، تصميم خواهند گرفت.

چرا جمهوری؟

طنين: دو- سه موضوع مهم ديگر وجوددارد، يکی اين است که چرا از قبل جمهوری به عنوان نوع نظام پذيرفته شده است در حالی که عده ای در فکر احيای سلطنت هستند و شاه سابق افغانستان نيز به کشور بازگشته است.

دکتر عبدالله: نظراتی از نقاطی از افغانستان در مورد نظام شاهی هم رسيده است، به همان صورت نظرات کاملا مخالف نظام شاهی هم رسيده است، اما بيشتر نظرات، بر روی نظام جمهوری (پارلمانی يا رياستی) متمرکز بوده است...

طنين: يعنی به اين صورت نخواهد بود که گفته شود کسی حق ندارد موضوع سلطنت را در لويه جرگه مطرح کند؟

دکتر عبدالله: به هيچ وجه اينگونه نيست و ممکن است در لويه جرگه هم اين بحث را عده ای مطرح کنند. اما نظرات اکثريت در نظر گرفته شده و در پيش نويس گنجانده شده است.

فدراليسم و رابطه مرکز و ولايات

سعادت صافی: موضوع ارتباط مرکز و ولايات و بحث فدراليسم نيز مطرح است که موافقان و مخالفان خود را در جامعه دارد.

طنين: تصور اين است که دولتهای پيشين افغانستان، بيش از حد مرکزگرا بوده اند. عده ای به اين فکر هستند که در شرايط کنونی فدراليسم شايد به ثبات کمک نکند.

اما در برابر تمرکز قدرت در مرکز چه راه حلی وجود دارد، يک نفر به خاطر انجام کاری در يک ولسوالی مجبور است از يک بروکراسی بزرگ بگذرد و به مرکز مراجعه کند.

حبيب الله رفيع (عضو آکادمی علوم): يک مرکزيت قوی بايد در افغانستان وجود داشته باشد که روابط دموکراتيک با ولايات داشته باشد، يعنی شوراهای ولايتی هم بايد وجود داشته باشد که مسايل و مشکلات ولايات را مطرح کند.

در مورد موضوع فدراليسم، با توجه به شرايط قومی و زبانی افغانستان، طرح فدراليسم برای اين کشور ناممکن است. اما بايد بر سر اقتدار مرکز و کمک به توسعه متوازن ولايات توجه شود و ولايات نيز اختيارات دموکراتيک داشته باشند.

محمد عالم افتخار (روزنامه نگار): من با طرح يک حکومت ايده آل برای کشور، مخالفتی ندارم، اما ما در گذشته ها، دراين کشور يک دولت به معنای کامل و واقعی نداشته ايم و بيشتر يک نماد ظاهری از دولت مطرح بوده است و حتی در بيست و پنج سال اخير، شيرازه دولت در کل ازهم پاشيده است. بنابر اين اول بايد يک نظام تشکيل شود وبعد بر سر اين بحث شود که چگونه با ولايات ارتباط داشته باشد.

فيض الله زکی (سخنگوی جنبش اسلامی افغانستان): هدف همه مشترک است که بايد در افغانستان نظام به وجود آيد و همچنين نياز به يک مرکزيت قوی مهم احساس می شود ، بدون مرکزيت قوی، تشکيل دولت و حکومت غير ممکن است. اما يک حکومت مرکزی وقتی نيرومند است که اطراف نيرومند داشته باشد و حکومت مرکزی وقتی قوی است که از اعتماد مردم ولايات برخوردار باشد.

به نظر من شوراهای ولايتی بايد تشکيل شود اما تشريفاتی نباشد و اختيارات و صلاحيتهايی هم داشته باشد. اين شوراها بايد صلاحيت پيشنهاد والی و ولسوال را هم داشته باشند.

عبدالکبير رنجبر( رييس اتحاديه حقوقدانان افغانستان): اين يک تصور نادرست است که سيستم فدرالی موجب تجزيه يک کشور می شود و يا اينکه وقتی صحبت از دولت مرکزی می شود، هيچ صلاحيتی نبايد به ولايات داده شود. من معتقدم که در شرايط کنونی، يک دولت مقتدر در مرکز بايد وجود داشته باشد. اما اين به معنای حفظ تمام صلاحيتها در مرکز نيست، بلکه بايد بر اساس قانون يک سلسله اختيارات و صلاحيتها به ارگانهای محلی هم داده شود.

دکتر عبدالله: يک بحث مشروع در قسمت تقويت ولايات به عنوان واحدهايی جز دولت و کشور وجود دارد. اما شرايط گذشته افغانستان، اين بحث را به افراط و تفريط می کشد. يعنی تصور می شود که اختيار دادن به ولايات ممکن است همانند چند سال گذشته به بی بندوباری در ولايات بينجامد. اين بحث مطرح نيست.

يک تفکر افراطی ديگر نيز که باز هم به گذشته باز می گردد تمرکز تمام امور در مرکز است. اين مساله نيز باعث تضعيف مرکز می شود، همانگونه که ديديم با کوچکترين تحول، مرکز آسيب ديد و از پيشرفت باز ماند. اما بحث مشروع و خارج از افراط و تفريط در اين موارد جای خود را دارد.

دکتر احمدزی: وقتی صحبت از مرکزيت می کنيم، منظور يک مرکزيت مثبت است نه مرکزيت منفی.

مرکزيت منفی اين است که از يک ولايت درخواستی به وزارتخانه ای می رسد، اما چهار- پنج ماه را در بر می گيرد و کسی جوابی نمی دهد. اين موجب ناکامی مرکز می شود.

مرکزيت مثبت به اين معنا است که به تمام نقاط افغانستان، نگاه مساوی وجود داشته باشد و عدالت اجتماعی در سراسر افغانستان اجرا شود. ما چند ولايت داريم که درآمد گمرکی دارند؟ شمار زيادی از ولايات هستند که کمترين درآمدی ندارند، اگر عدالت نباشد، در اينگونه ولايات که درآمد ندارند، نبايد مصرف شود.

به همين صورت قوانين نيز بايد در سراسر کشور به طور مساوی اجرا شود.