اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد		صفحه بدون عکس

شرکت کنندگان موارد مختلف قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادند

شهر کابل، در اين هفته شاهد برگزاری لويه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان خواهد بود؛ به منظور بحث و بررسی پيرامون اين موضوع، دفتر بی بی سی در کابل، در برنامه ويژه ای مسايل و موضوعات مربوط به قانون اساسی را با چند شخصيت دولتی، سياسی و مطبوعاتی افغانستان به بحث و تبادل نظر گذاشت.

اداره کنندگان اين بحث، ظاهر طنين و لطف الله سعادت صافی از بخشهای فارسی و پشتوی بی بی سی بودند.

اعمال نفوذ در انتخابات لويه جرگه

طنين: ما در اين برنامه که به طور فوق العاده در کابل برگزار می شود، اين مساله را بررسی می کنيم که آيا قانون اساسی آينده، به نيازهای افغانستان در دوران گذار از بحران به صلح و ثبات کمک می کند و آيا کمک می کند تا نظام بهتری در اين کشور پی ريزی شود؟

فعلا در کابل اين تصور وجود دارد که پيروان شخصيتها و فرماندهان قدرتمند، با استفاده از نفوذ خود عمدتا به لويه جرگه راه يافته اند، يا به عبارت ديگر گفته می شود که انتخابات همه جا آزاد نبوده است؛ البته تشخيص دقيق اين مساله کار مشکلی است، چون مقامات مسوول در اين مورد گزارشی نداده اند، مساله اين است که چطور می شود مطمئن بود که اين لويه جرگه بتواند آرا مردم افغانستان را بازتاب دهد؟

دکتر عبدالله: لويه جرگه ای که در پيش رو است، به عنوان مهمترين گام در راه رسيدن به آرمانهای مردم افغانستان تلقی می شود، در اين راستا، ما تاريخ افغانستان و تحولات سالهای گذشته اين کشور را پيش رو داريم و همچنين حوادثی را که در اين کشور اتفاق افتاده است، همه به ياد داريم.

مردم افغانستان، از يک سو، برای خود و کشورشان آرمانها و آرزوهايی دارند، از جانب ديگر، بخشی از مردم، بنا به شرايطی که پشت سر گذاشته اند، تعلقاتی دارند، اين يک موضوع طبيعی است، اما اين تعلقات وقتی برای مردم و جامعه خطرآفرين است که برای کشمکش مورد استفاده قرار بگيرد ويا بالاتر از مصالح ملی مطرح شود...

طنين: اين موضوع درست است، من شنيدم که مثلا در اطراف ولايت کابل، نزديک به سی نماينده به يک گروه تعلق دارند و يا گفته می شود که در يکی از ولايات عمده کشور، تمام بيش از بيست نماينده ای که انتخاب شدند، تنها به والی آن ولايت وفاداری دارند، اين نگرانی ها وجود دارد و اين مسايل مطرح است؛ آقای اشرف غنی احمدزی، شما چقدر اطلاع داريد که دست کاريهايی (در کار انتخابات) شده است؟

دکتر احمدزی: تشخيص اين مساله وظيفه ملل متحد است، چون دولت نقش مستقيم در انجام انتخابات نداشته است، بنابراين اگر اتهامی مطرح می شود، منبعی نيز وجود دارد، اين منبع، در حال حاضر بی طرفترين منبع است، يعنی ملل متحد.

از طرفی ارتباطاتی بين مردم وجود دارد و اين موضوع را نمی شود انکار کرد، اينها واقعيتهای موجود افغانستان است.

در شرايط فعلی، مهمترين موضوع، سهمگيری مردم در انتخابات است و مشارکت آنها در اين برنامه؛ هشتاد و دو درصد از واجدان شرايط، در اين انتخابات شرکت کرده اند...

طنين: يعنی منظورتان اين است که حتی در مقايسه با کشورهای پيشرفته، سطح مشارکت مردم بيشتر بوده است؟

دکتر احمدزی: بلی بسيار بيشتر بوده است...نکته دوم اين است که بايد ديد وقتی مردم در تالار لويه جرگه قرار می گيرند، ايا در آن زمان از تمام مردم نمايندگی می کنند و يا از بخشی از آن؟ اين موضوع، بين وجدان شخص و مساله وحدت ملی مطرح می شود.

مردم افغانستان، همواره و از راههای مختلف تطميع و تهديد شده اند، اما وقتی مساله تصميم گيری به ميان آمده است، توانسته اند وحدت خود را حفظ کنند.

در لويه جرگه اضطراری هم همين اتهامات مطرح بود، اما آن لويه جرگه توانست وظيفه خود را به انجام برساند، بنابراين، در چنين شرايطی، اگر اتهامی مطرح می شود، بايد بررسی شود و از طرفی من اميدوار هستم که بتوانيم وحدت ملی خود را در تالار لويه جرگه حفظ کنيم.

فضل الرحمن اوريا (مدير مسوول هفته نامه مشعل دموکراسی): اين لويه جرگه، آنگونه که در توافقنامه بن پيشبينی شده بود، تشکيل نشد، نمايندگان لويه جرگه پيشين برای يک دوره انتخاب شده بودند و صلاحيت اين را نداشتند که نمايندگان اين لويه جرگه را هم انتخاب کنند، از طرفی، کسانی که به لويه جرگه تصويب قانون اساسی راه يافته اند، نمايندگان واقعی مردم نيستند، ما با تعداد زيادی از نمايندگان صحبت کرده ايم، به محلهای برگزاری انتخابات رفته ايم، از هرات کسانی آمده اند که نماينده اسماعيل خان هستند، از جلال آباد افراد حضرتعالی آمده اند، از جوزجان هم طرفداران ژنرال دوستم انتخاب شده اند و همين طور در ساير مناطق...

احمدضيا رفعت (رييس نشرات وزارت تحصيلات عالی): در اين که عده ای از نمايندگان که يا هواخواه هستند و يا تعلقی به احزاب و گروهها دارند، به لويه جرگه راه يافته اند، جای شکی نيست، اما اين نکته را هم بياييم بپذيريم که احزاب و گروهها چون در صحنه حضور داشته اند، معمولا در چنين کارزار انتخاباتی، افراد و احزابی وارد صحنه می شوند که تحرک و پويايی بيشتری داشته اند. بنابراين تا زمانی که در مقابل تنظيمها و گروههای موجود، احزاب و گروههای و چهره های پويا تر سياسی عرض اندام نکنند، طبيعی است که در چنين صحنه هايی، همين گروهها و احزاب موجود هستند که می توانند نقش عمده را داشته باشند، بنابراين ما نمی توانيم اين حق طبيعی و مشروع در کارو زار انتخاباتی را ناديده بگيريم. اما يک مساله هست که ما تا به حال گزارشی از تمرد فاحش نشنيده ايم که کسی از راه زور به لويه جرگه راه يافته باشد، اين دو بحث را نبايد با هم مخلوط کرد که کسی از راه زور به لويه جرگه راه يافته است و يا به طور طبيعی وابسته به يک شخص و يا گروه بوده است.

دکتر عبدالله: بخشی از نظر آقای اوريا را نظر دهنده قبلی (آقای رفعت) جواب دادند که دو مساله تعلق به يک شخص، يک جناح يا يک گروه نبايد با مساله استفاده از زور مخلوط شود، اما اگر تخلفی در زمينه اعمال زور يا فشار روی داده باشد، کميسيون موظف به اين مساله رسيدگی می کند، همانگونه که تاکنون صلاحيت چندين نماينده را که انتخاب شده بود، رد کردند.

ارزشهای معنوی جامعه

طنين: می دانيم که قانون اساسی عاليترين قرار داد بين دولت و مردم، در مورد سازمان دادن زندگی ملی است.

افراد يک ملت هميشه مواضع و نظرات مختلف دارند و در مواردی باهم اختلاف دارند. اين اختلافات را تنها می توان از طريق سلطه قانون حل کرد، نه خشونت و زور که افغانستان طی دهه های اخير درگير آن بوده است.

اما يادمان باشد که قانون اساسی نشان دهنده تعهد مشترک يک ملت است و مردم با قبول اين تعهد و قانون ملی، نمی توانند وفاداريهای ديگر خود را کنار بگذارند، دو وفاداری عمده وجود دارد: دين و ارزشهای مشترک انسانی. در اين بخش از برنامه تبادله نظر بی بی سی در مورد قانون اساسی جديد افغانستان، می خواهيم ببينيم که قانون اساسی جديد تا چه حدی به تعهدات بزرگ و اصول جهانی حقوق بشر پاسخ می دهد و تناسب ان را در عمل تضمين می کند.

سعادت صافی: من هم اين موضوع را اضافه کنم که اين روزها در مطبوعات کابل هم اين نگرانيها مطرح می شود که در پيش نويس قانون اساسی افغانستان، تناقضاتی در مورد اسلام و معاهدات بين المللی وجود دارد که از طرفی می گويد هيچ قانونی نبايد مخالف با اساسات اسلام در افغانستان تصويب شود از طرفی بر پيروی از معاهدات بين المللی مانند اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد می کند. اين موضوعی است که نياز به وضاحت دارد.

اسلام و حقوق بشر

ثريا پرليکا (رييس اتحاديه سراسری زنان افغانستان): به نظر من، در پيش نويس قانون اساسی افغانستان، بسياری موضوعات روشن و آشکار نيست و از طرفی مواد ضد و نقيض هم وجود دارد، از طرفی به همه شهروندان افغانستان در برابر قانون حقوق مساوی می دهد که اين از نظر حقوق بشر و جامعه جهانی قابل قبول است، اما از طرفی بعضی محدوديتهايی در مقابل برخی ديگر از اتباع وضع می کند، مثلا در جايی می گويد که مردم در برابر قانون حقوق مساوی دارند و درجايی ديگر اين محدوديت را به وجود می آورد که به جز کسی که مسلمان است، نمی تواند نامزد رياست جمهوری شود. ما در افغانستان يک اقليت هندو و سيک هم داريم و وقتی می گوييم که رييس جمهور حتما بايد مسلمان باشد، اين اقليتها را از حق مسلمشان محروم می کنيم.

حبيب الله رفيع (عضو آکادمی علوم افغانستان): من دراين موضوع که رييس جمهور افغانستان بايد مسلمان باشد و تمام اتباع اين کشور حقوق مساوی دارند، هيچ تضادی نمی بينم. در ميان ملتی که اکثريت آن مسلمان است، رهبر آن غير مسلمان نمی تواند باشد، اين موضوع با اعلاميه حقوق بشر و ساير معاهدات بين المللی هم تضادی ندارد.

عزير رويش (سردبير ماهنامه دموکراسی): اگر قرار باشد ما يک قانون اساسی را بر اساس دموکراسی استوار کنيم و آرا ملت تعيين کننده زعامت سياسی در کشور باشد، آيا فکر می کنيد که دريک کشور مسلمان، کسی به يک نفر غير مسلمان هم رای بدهد؟ اگر اين فرض وجود ندارد، پس چه نيازی است که ما يک ماده قانون اساسی را اينگونه مخدوش کنيم ؟

قيام الدين کشاف (منشی شورای علمای افغانستان): افغانستان کشوری است که بيش از 99 درصد مردم آن مسلمان هستند، شايد کمتر از يک درصد آن هندو يا سيک باشند، مردم افغانستان، حتی بر اساس حقوق بشری، اين حق را دارند که حکومت و قانون اسلامی داشته باشند. حقوق بشر هم به اين معنا است که هر ملت، مناسب با شرايط و وضعيت خود حق وحقوقی داشته باشد. افغانستان يک قالب است و اسلام در اين قالب مانند روح است.

طنين: من فکر نمی کنم که در تمام بحثهايی که پيرامون قانون اساسی مطرح است، برای هيچ افغانی اين موضوع مطرح باشد که اسلام باشد يا نباشد. بحث بر سر اين است که چگونه می توان دموکراسی و ارزشهای دينی را با هم پيوند داد.

قوانين اساسی کشورهای اسلامی، بسيار شبيه قوانين اساسی کشورهای غير اسلامی است، علت آن اين است که از يک طرف، به نظر حقوقدانان، تمام مشکلات بشر، تنها از طريق منابع شرعی قابل حل نيست و دوم اين که يک سری ارزشهايی وجود دارد که برای مسلمانان و غير مسلمانان يکسان است، مانند داشتن دولت، قانون و اقتصاد.

مساله اين است که وقتی افغانستان خود را متعهد به اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و ساير معاهدات بين المللی می داند و برای نخستين بار در تاريخ افغانستان ، اين معاهدات بين المللی جزو قوانين ملی می شود و در عين حال، دولت افغانستان خود را مکلف می داند که هيچ قانون افغانستان نمی تواند مخالف دين و اصول يا اساس اسلام تصويب شود، بعضيها ترس دارند که اين موضوع ممکن است يک تناقض قانونی ايجاد کند و دولتمردان افغانستان، در برابر سوالهايی قرار بگيرند که پاسخی برای آن نداشته باشند.

دکتر عبدالله: پيش نويس قانون اساسی کنونی افغانستان، بازتاب دهنده نظرات مردم افغانستان است و نه به خاطر يک شخص و برای امروز بلکه برای ثبات و آرامی مردم افغانستان در سالهای پيش رو وضع می شود. در قانون اساسی فعلی، خواسته های مردم افغانستان، ثبات و مصالح عليای کشور در نظر گرفته شده است.

در عين حال اگر به روحيه احکام و ارزشهای اسلامی توجه شود، اين احکام و ارزشها، تناقضی با خواسته های مشروع انسانها ندارد. ارزشهای اسلامی را در يک طرف و معاهدات بين المللی را دريک طرف قرار دادن، راه درستی نيست.

دکتر احمدزی: قانون در يک مقطع تاريخی طرح می شود. ما يک تاريخ چند هزار ساله داريم که اين را نمی توان نايده گرفت. ما در ابتدای کار نيستيم. ما کودک نيستيم، قانون اساسی تازه می سازيم اما جامعه ای دارای تاريخ داريم. يک سلسله ارزشهای سياسی هم برای ما مطرح است، هم تجربه های خوب داريم و هم تجربه های تلخ. ما می خواهيم با استفاده از تجربه های زياد، اساس جامعه ای را بگذاريم که بتواند از آرزوهای مردم ما نمايندگی کند.

ما هر قانونی را که روی کاغذ طرح کنيم، تا زمانی که مردم آن را نخواهند، عملی نمی شود. تئوری اسلام هم بر اساس عدالت استوار است. عدالت و شناخت حقوق، جز فرهنگ اسلامی ما است، اين دولتها بوده اند که نتوانسته اند جوابگوی خواسته ها باشند.

طنين: البته اين بستگی به مردم افغانستان هم دارد که چه نوع جامعه ای می خواهند. در بنگلادش اصولی ذکر شده که رابطه دين و دولت را تعيين می کند و به نظر بسياريها، نام دولت اسلامی بنگلادش نمادين است و بيشتر بر دموکراسی تاکيد شده است. در کنار اين، نمونه ايران هم هست که همه چيز تعريف شده است.

همه چيز بستگی به اين دارد که مردم و سياستمداران افغانستان، چگونه می توانند بين اداره زندگی خود و دين که يک ارزش بالاتر است، يک راه ارتباطی پيدا کنند. من فکر می کنم که اين بحث را بايد به لويه جرگه سپرد و تا بينيم نمايندگان مردم چه تصميمی خواهند گرفت.

نظام رياستی يا پارلمانی

سعادت صافی: بحث ديگری که مطرح است، نوع نظام آينده افغانستان است، نظام رياستی يا پارلمانی هر کدام برای خود طرفدارانی دارند. رييس دولت انتقالی افغانستان اعلام کرده است که طرفدار نظام رياستی است و در صورتی کانديد انتخابات آينده خواهد بود که قانون اساسی نظام رياستی را تصويب کند. مساله اصلی اين است که کدام نوع نظام جوابگوی شرايط افغانستان خواهد بود.

عبدالکبير رنجبر (رييس اتحاديه حقوقدانان افغانستان) : در دفاع از طرح نظام رياستی در افغانستان، فقط يک دليل وجود دارد که ما از يک حالت بحران خارج شده ايم و بايد يک شخص مقتدر در راس امور باشد که بتواند امور را سروسامان بدهد و صلاحيتهای زيادی داشته باشد و بتواند نظم به وجود آورد. من با اين عقيده موافق نيستم. من فکر می کنم که نظم را قانون و اجرای آن به وجود می آورد و در يک جامعه دموکراتيک هيچ وقت همه چيز به يک فرد تعلق ندارد.

همانطور که در يک نظام پارلمانی می توان نظم بر قرار کرد و از آنارشيسم جلوگيری کرد، شايد در يک نظام رياستی اگر قانون اجرا نشود نتوان نظم بر قرار کرد.

ما اين قانون اساسی را برای يک فرد و يا برای يک زمان کوتاه نمی سازيم. ما با آقای کرزی مشکل نداريم، ايشان يک فرد دموکرات هست و خواهد بود، اما اگر به جای ايشان فرد ديگری رای بياورد و در برابر اين همه صلاحيتها و اختيارات گسترده ای که در قانون اساسی پيشبينی شده قرار بگيرد، دشواريهای زيادی را برای جامعه به وجود خواهد آورد، نظام را به سوی يک نظام توتاليتر (تماميت خواه) و استبداد خواهد برد و اين ادامه حالت اختناقی خواهد بود که افغانستان در سی سال گذشته درگير آن بوده است.

سيامک هروی (مدير مسوول روزنامه انيس): هم نظام پارلمانی و هم نظام رياستی در افغانستان، جنبه های منفی و مثبتی دارد.

نظام پارلمانی، محصولی از پيشرفت و ترقی جوامع سياسی است. در افغانستان، احزاب هنوز به اين پختگی نرسيده اند که فهم درستی از مبارزات سياسی داشته باشند. حرکتهای سياسی جديد هم تازه در شرف ايجاد شدن هستند. نظام پارلمانی در کشورهايی نتيجه مثبت داده است که احزاب سياسی قوی داشته اند و فهم و درک سياسی جامعه از رقابتهای سياسی بالا بوده است.

اگر در افغانستان نظام پارلمانی ايجاد شود، اين نگرانی وجود دارد که همين افرادی که ما امروزه با آنها مشکل داريم و تلاش دارند حرکت رو به پيش جامعه را مختل کنند، به روشهای مختلف وارد پارلمان شوند و حکومت را با چالشها گوناگونی مواجه کنند.