واکنش نمایندگان افغان به درخواست تعویق رای‌گیری برای تعیین رئیس امنیت

اسدالله خالد از سوی رئیس جمهور برای ریاست امنیت ملی نامزد شده بود

شماری از مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به درخواست عفو بین الملل برای تعویق رای‌گیری در مورد تعیین اسدالله خالد به ریاست امنیت ملی، گفته‌اند که براساس منافع ملی تصمیم می‌گیرند.

سازمان عفو بین‌الملل از پارلمان افغانستان روز پنجشنبه (۲۳ سنبله/شهریور) خواست که رای‌گیری در مورد تعیین آقای خالد به این سمت را تا زمان انجام تحقیقات در مورد ادعای نقض حقوق بشر علیه او را به تعویق اندازد.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان پس از برکناری رحمت‌الله نبیل از ریاست امنت ملی، در ۱۲ سنبله/شهریور همزمان به انتصاب اسدالله خالد به سرپرستی این اداره، او را برای احراز این سمت به مجلس نمایندگان معرفی کرد.

فرهاد عظیمی، نائب منشی (دبیر) به بی‌بی‌سی گفت اعضای مجلس نمایندگان در مورد رد یا تایید صلاحیت اسدالله خالد برای احراز سمت ریاست امنیت بر اساس منافع ملی تصمیم خواهند گرفت.

او افزود: "نمایندگان مجلس نمایندگان گزارش‌هایی را که از طرف سازمان عفو بین‌الملل خصوص اسدالله خالد منتشر شده مطالعه خواهند کرد و براساس قانون اساسی تصمیم خواهند گرفت و این که آنها رای مثبت می‌دهند یا منفی، حقی است که نزد هر نماینده مجلس به صورت انفرادی محفوظ است."

اما آرین یون، عضو مجلس گفت: "اگر آنها (سازمان عفو بین الملل) اسناد دقیق داشته باشند، می‌‎توانند این اسناد را به مجلس نمایندگان ارائه کنند، نمایندگان انشاءالله در این مورد اقدام خواهند کرد، اما اگر تنها شایعات باشد، در آن صورت ما نمی‎توانیم کاری انجام دهیم."

خانم یون افزود که نه تنها در مورد اسدالله خالد بلکه در مورد بسیاری از وزیرانی که از سوی حامد کرزی به مجلس معرفی می‌شوند، مشکلات زیادی وجود دارد و به گفته او، اعضای مجلس هم براساس مسایل سیاسی و در برابر گرفتن برخی "امتیازات"، این مشکلات را اکثرا نایده می‌گیرند.

پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور اعلامیه‌ای از آقای کرزی خواسته بود که از تصمیم خود برای معرفی آقای خالد به ریاست امنیت ملی منصرف شود، اما او به این سمت دو روز پیش همزمان با بسم‌الله محمدی به عنوان وزیر دفاع و مجتبی پتنگ به عنوان وزیر داخله/کشور به مجلس معرفی شد.

این سازمان در اعلامیه تازه خود نوشته است: "پارلمان افغانستان باید رای‌گیری در مورد تعیین رئیس جدید امنیت ملی را تا زمان انجام تحقیقات کامل و شفاف در مورد ادعاهای دخالت او در شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر به تعویق اندازد."

پولی تراسکات، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه این سازمان گفته: "هر کسی که برای سمت‌های بالای دولت افغانستان نامزد می‌شود، باید پیش از تعیین شدن از زیر ذره‌بین بگذرد، به ویژه زمانی که کسانی که ـ مثل مورد اسدالله خالد ـ با ادعاهای ارتکاب موارد جدی نقض حقوق بشر و جنایت براساس قوانین بین‌المللی مواجه هستند."

اسدالله خالد پیش از انتصابش به عنون سرپرست اداره امنیت ملی، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل بود. او از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ والی غزنی و از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ والی قندهار بود.

سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه خود نوشته که گزارش‌هایی وجود دارد که آقای خالد در این سال‌ها در جنایت‌هایی بر اساس قوانین بین‌الملل ـ از جمله شکنجه و قتل‌های غیرقانونی ـ به صورت مستقیم و غیرمستقیم دست داشته است.

در اعلامیه افزوده شده که این سازمان در سال ۲۰۰۷ میلادی از موارد شکنجه در بازداشتگاه‌های مربوط به اداره امنیت ملی افغانستان و از جمله در قندهار گزارش داد.

این سازمان افزوده که آقای خالد بر بازداشتگاه امنیت ملی در قندهار به عنوان والی نظارت و فرماندهی واحد مسلح ۸۸۸ را به عهده داشت که گفته می‌شود افراد مظنون به داشتن ارتباط با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی را به صورت خودسرانه دستگیر و شکنجه کرده است.

آقای تراسکات همچنین گفته است: "قبل از رای‌گیری در مورد تعیین اسدالله خالد، نمایندگان مجلس باید از او به صورت واضحی در مورد ادعاهای ارتکاب نقض جدی حقوق بشر در گذشته سوال کنند و از جمله در مورد این که وقتی که او فرمانده واحد ۸۸۸ قندهار بود. این واحد متهم به دستگیری، بازداشت و شکنجه مظنونان به داشتن ارتباط با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی است."

اسدالله خالد پس از انتشار اعلامیه سازمان دیدبان حقوق بشر به بی‌بی‌سی گفته بود که آنچه در این اعلامیه مطرح شده بی‌بنیاد و تلاشی برای "ترور شخصیت" او است.

آقای خالد در گفتگویی تاکید کرد که در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر از جانب او، باید از کمیسیون حقوق بشر افغانستان پرسیده شود.