بر اساس این اعلامیه، افراد تحت فرمان آقای خالد بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ میلادی در قندهار زندان شخصی داشتند و زندانیان را شکنجه میکردند
سازمان دیدهبان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته که از گزینش اسدلله خالد، به عنوان رئیس اداره امنیت ملی این کشور منصرف شود.
این سازمان روز جمعه، ۱۰ سنبله/شهریور با انتشار اعلامیهای گفته گزارش هایی وجود دارد که زمانی که آقای خالد والی قندهار بود، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
بر اساس این اعلامیه، افراد تحت فرمان آقای خالد بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ میلادی در قندهار زندان شخصی داشتند و زندانیان را شکنجه میکردند.
در پی برکناری رحمتالله نبیل از ریاست اداره امنیت ملی افغانستان دولت این کشور هنوز هیچ کسی را به این سمت مهم امنیتی معرفی نکرده است.
اما پس از انتشار خبر برکناری آقای نبیل، رسانه ها از احتمال تعیین آقای خالد به عنوان رئیس اداره امنیت ملی از جانب حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان خبر دادند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، که مقر آن در واشگنتن است در اعلامیه خود گفته که گزارش های متعدد و معتبر میرسانند که اسدالله خالد، در زمان ولایت خود بر قندهار مرتکب "نقض حقوق بشر" شده است.
"آقای کرزی باید با تعیین رئیس جدید اداره امنیت ملی، تعهد خود را برای پایان دادن به شکنجه نشان دهد و کسی را به این سمت تعیین کند که تعهدش به حقوق بشر مورد انتقاد نباشد"
این سازمان گفته که انتصاب آقای خالد به عنوان رئیس اداره امنیت ملی حاوی این پیام نگران کننده خواهد بود که دولت افغانستان میلی به پایان دان به شکنجه ندارد.
اسد الله خالد، وزیر فعلی سرحدات، اقوام و قبایل اما در گفتگو با بیبیسی این اتهامات را بیاساس و تلاشی برای شخصیتکشی مقامهای ارشد دولتی افغانستان خواند.
آقای خالد گفت: "من این گزارش را کاملاً رد می کنم و مطمئن هستم که هیچ اسنادی در این مورد وجود ندارد. بهتر است که ما از کمیسیون حقوق بشر افغانستان پرسان کنید. من پست نظامی نداشتم و من در قندهار والی بودم."
همچنین براد آدامز، رئیس امور آسیا در سازمان دیدهبان حقوق بشر با تاکید به اصلاحات در اداره امنیت ملی افغانستان، از آقای کرزی خواسته که کسی را به سمت ریاست این اداره تعیین که پابند حقوق بشر باشد.
آقای آدامز گفته است: "اداره امنیت ملی برای پایان دادن به شکنجه (در بازداشتگاههای این اداره) به شدت نیازمند اصلاحات است. آقای کرزی باید با تعیین رئیس جدید اداره امنیت ملی، تعهد خود را برای پایان دادن به شکنجه نشان دهد و کسی را به این سمت تعیین کند که تعهدش به حقوق بشر مورد انتقاد نباشد."
اما لطفالله مشعل، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان پیشتر در گفتگو با بیبیسی وجود شکنجه در زندانهای تحت کنترول این نهاد را رد کرد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، که مقر آن در واشگنتن است در اعلامیه خود گفته که گزارش های متعدد و معتبر میرسانند که اسدالله خالد، در زمان ولایت خود بر قندهار مرتکب "نقض حقوق بشر" شده است
آقای مشعل گفت: "ما شکنجه در نظارتخانهها و توقیفخانههای (بازداشتگاههای) ریاست عمومی امنیت ملی را کاملا رد می کنیم. بدبختانه در سالهای گذشته در بعضی موارد شکنجه موجود بود و یک سلسله تعذیب صورت می گرفت."
او افزود: "در طول دو سال گذشته براساس برنامه اصلاحات که در اداره ریاست عمومی امنیت ملی آغاز شده، شکنجه کاملا از بین رفته است."
دفتر ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته برکناری رحمتالله نبیل رئیس اداره امنیت ملی افغانستان را تائید کرد.
در اعلامیه ریاست جمهوری دلیل مشخصی برای برکناری آقای نبیل ارائه نشده اما گفته شده که این اقدام در براساس تصمیم تازه آقای کرزی اتخاذ شده که پس از این دوره کاری رئیس امنیت ملی بیش از دو سال نباشد.
