بیش از ۵۲ هزار ناظر بر انتخابات پارلمانی افغانستان نظارت خواهند کرد

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که تاکنون ۵۳ نهاد برای نظارت بر انتخابات پارلمانی افغانستان از این کمیسیون اعتبارنامه گرفته است که شمار ناظران آن به بیش از ۵۲ هزار نفر می‌رسند.

حفیظ الله هاشمی، سخنگو و عضو کمیسیون انتخابات افغانستان گفت که این ناظران شامل احزاب سیاسی، رسانه‌ها، نماینده‌های نامزدها، نهادهای انتخاباتی و اعضای جامعه مدنی هستند.

او از تمام احزاب و نهادهای که خواستار نظارت بر روند انتخابات هستند، خواست تا روز دوشنبه هفته آینده برای دریافت اعتبارنامه به کمیسیون انتخابات افغانستان مراجعه کنند.

آقای هاشمی توضیح داد که شمار ناظران احزاب سیاسی به دو هزار و ۱۰۰نفر، ناظرانی‌که نامزدهای انتخابات پارلمانی معرفی کرده ۳۸ هزار، نامزدهای نهادهای مرتبط با انتخابات و جامعه مدنی ۱۲ هزار و ۱۰۰نفر و ۳۳۰ نفر نیز ناظران رسانه‌ها هستند.

این عضو کمیسیون درباره ناظران خارجی گفت که تاکنون ۹ ناظر خارجی اعتبارنامه گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نهادهای بین‌المللی زیادی نیز درخواست اعتبارنامه کرده‌اند.

یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان درباره اینکه حضور این ناظران چقدر می‌تواند برای سلامت انتخابات مفید باشد، گفت که مهم حضور شمار زیادی نامزدان نیست، بلکه مهم کیفیت نظارت است.

او افزود که در انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست جمهوری نیز شمار زیادی ناظرین از دو طرف حضور داشتند، ولی در نهایت به بازرسی صد درصدی آرا و ایجاد "حکومت توافقی" منجر شد.

به گفته آقای رشید در این انتخابات شمار افراد آموزش دیده برای نظارت کم هستند و از طرف دیگر مهم نظارت بی‌طرف است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از تلفن در محل رای‌گیری ممنوع است

قبل از این شایعه شده بود که شماری از نامزدها با هوادارانش به توافق رسیده‌اند که به این نامزدها در بدل پول رای دهند و بعد از ورق رای علامت گذاری شده عکس گرفته و به نامزد مورد نظر بدهد تا پول به او پرداخت شود.

کبرا رضایی، از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که به منظور جلوگیری از تقلب، بردن تلفن همراه به محل رای گیری ممنوع است.

او افزود این کار به دلیل شایعاتی است که به کمیسیون رسیده که خرید و فروش آرا بین نامزدها و رای‌دهندگان به صورت توافقی صورت گرفته و اینکه رای‌دهنده از رای خود که به نامزد مورد نظر سند بیارد.

او گفت که اکنون بردن تلفن در محل رای‌گیری به منظور جلوگیری از فساد و مسایل امنیتی ممنوع شده ‌است.