عطا محمد نور: والی بلخ می‌مانم مگر این که توافقی صورت گیرد

عطا محمد نور، والی "مستعفی" بلخ در شمال افغانستان، با حضور در دفتر ولایت بلخ گفته که تا آخر حکومت وحدت ملی به عنوان والی می‌ماند، مگر این که براساس توافق کنار رود.

او که از ۱۳ سال پیش به عنوان والی بلخ کار کرده، روز شنبه (۹ جدی/دی) در جلسه‌ای با حضور مقام‌های محلی بلخ در اظهاراتی که به صورت زنده از رسانه‌های محلی پخش می‌شد، تاکید کرد که هیچ‌کسی صلاحیت برکناری او را ندارد، مگر این که جمعیت اسلامی در این مورد تصمیم بگیرد.

آقای نور رئیس اجرائی حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه، است که به گفته او، "یک طرف اصلی" در تشکیل حکومت وحدت ملی بوده و حالا هم طرف اصلی تعامل با اشرف غنی، رئیس جمهوری است و نه عبدالله عبدالله، رئیس اجرائی حکومت وحدت ملی که عضو و نامزد مورد حمایت این حزب نامزد در انتخابات ۱۳۹۳ بود.

او بعد از جنجال‌های اخیر، این روز نخست بود که به دفترش آمد، ولی ضمن یادآوری افزایش اختیارات معاونش، گفت که پس از این بیشتر از گذشته به دفترش خواهد آمد و اسناد دولتی را مانند گذشته امضا خواهد کرد.

رئیس اجرائی جمعیت اسلامی افزود که استعفای او از ولایت بلخ "مشروط" به اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی بوده و بارها هشدار داده بوده که اگر استعفایش را جانب دفتر ریاست جمهوری اعلام شد، آن را رد می‌کند، ولی دفتر ریاست جمهوری بدون توجه به این موضوع پذیرش استعفایش را اعلام کرده است.

پیش از این دفتر ریاست جمهوری و اداره ارگان‌های محلی که مسئولیت مدیریت ولایت‌ها را بر عهده دارد، روز ۲۷ قوس/آذر اعلام کرد که استعفای آقای نور را رئیس جمهوری پذیرفته و محمد داوود به جای او به عنوان والی بلخ تعیین شده است.

منابع نزدیک به دفتر ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات تازه آقای نور گفته‌اند که او حرف تازه‌ای نگفته است. پیش از این اداره ارگان‌های محلی گفته که در حال برنامه‌ریزی برای آغاز به کار آقای داوود است.

آقای نور در اظهارات تازه خود از موضع قدرت صحبت کرد و گفت که او "بیدی نیست که از هر بادی بلرزد". او به تشکیل ائتلاف‌های سیاسی با منتقدان رئیس جمهوری یاد کرد و گفت که "ترس" آقای غنی از نفوذش در بازی‌های انتخاباتی پیش رو است.

اشاره او به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۹ بود که انتظار می‌رود، آقای غنی از نامزدهای اصلی آن باشد. آنگونه که آقای نور صحبت می‌کرد، ممکن است او در برابر آقای غنی، چه به عنوان نامزد و چه به عنوان حامی نامزد رقیبش، نقش بازی کند.

آقای نور به برکناری اسماعیل خان از ولایت بلخ در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، برکناری بسم‌الله محمدی از وزارت دفاع، احمدضیا مسعود از نمایندگی ریاست جمهوری در امور حکومتداری خوب اشار کرد و افزود که او مانند آنها "در خانه" آرام نخواهد نشست.

او همچنین به تیرگی روابط آقای غنی با عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد که ماه‌ها است در ترکیه به سر می‌برد. آقای نور این پرسش را مطرح کرد که چرا به او جازه داده نمی‌شود که به کشور برگردد و به کارش ادامه دهد.

آقای نور در بخشی از سخنانش تاکید کرد که نمی‌خواهد "اشتباه دیگران" را مرتکب و بعد به دار آویخته شود. اشاره تلویحی او به توافقی بود که حبیب‌الله کلکانی، امیر پیشین افغانستان با محمدنادر شاه، پادشاه بعدی کرد و براساس آن از شمال کابل به پایتخت رفت و به دست طرفداران محمد نادر به قتل رسید و جسدش از دار آویخته شد.

رئیس اجرائی جمعیت اسلامی در بخشی از سخنانش از پشتیبانی متحدان سیاسی خود و همچنین برخی مقام‌های محلی بلخ و حتی "بخش عمده‌ای" از نیروهای مسلح در شمال کشور یادآوری و از آنها سپاسگزاری کرد.

او افزود که احزاب و افراد پرنفوذی در مناطق مختلف کشور، از جمله مناطق جنوبی، شرقی و شمالی کشور هستند که از او حمایت می‌کنند. از جمله از جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم، حزب وحدت اسلامی مردم به رهبری محمد محقق و برخی سازمان‌های سیاسی و اجتماعی دیگر در شمال نام برد.