نخستین 'قانون منع شکنجه' افغانستان در مجلس تصویب شد

مجلس نمایندگان افغانستان لایحه نخستین قانون منع شکنجه کشور را تقریبا به اتفاق آرا تصویب کرد.

این قانون در جلسه علنی روز شنبه (۲ جدی/دی) مجلس به رأی گذاشته شد و فقط با یک رأی مخالف به تصویب رسید.

محمدحسین شریفی، رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس به بی‌بی‌سی گفت که قانون منع شکنجه با تصویب مجلس سنا و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد.

پیشتر این قانون قبلا براساس فرمان شماره ۲۴۶ تاریخ ۱۴ حوت/اسفند ۱۳۹۵ اشرف غنی، رئیس جمهوری به اجرا گذاشته شده بود، ولی مجلس با بحث مفصلی، تغییراتی در آن آورده است.

آقای شریفی گفت که قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیرقانونی را که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی شخص شود ممنوع می‌کند و تهدید به شکنجه را هم به عنوان جرم قابل پیگرد تعریف کرده است.

محمدحسین شریفی گفت که گفت‌وگوهای طولانی و رایزنی‌های مفصل بر سر مواد و احکام این قانون در مجلس نشان داد که هنوز هم کسانی هستند که با اجرای چنین قانونی در جامعه مشکل دارند.

این نماینده مجلس افزود که شکنجه و خشونت هنوز هم در جامعه، در خانواده‌ها، در زندان‌ها و سایر نهادهای اجتماعی وجود دارد. این نماینده مجلس تاکید کرد که نبود چنین قانونی باعث خلا قانونی برای منع شکنجه شده بود.

آقای شریفی افزود که اگرچه براساس مواد قانون اساسی و قانون جزا، شکنجه ممنوع بوده، ولی این مواد برای ریشه‌کنی پدیده شکنجه کافی نبود.

رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت که چالش اصلی در برابر این قانون اجرائی شدن درست آن است، چرا که به گفته او، از یک طرف حاکمیت قانون با دشواری‌هایی مواجه است و از طرف دیگر، مجریان قانون، به‌ویژه نیروهای پلیس آموزش کافی در این مورد ندیده‌اند.

آقای شریفی افزود که در گذشته شکنجه متهمان و زندانیان و گرفتن اقرار از آنها امری معمولی بوده، ولی در قانون جدید چنین مواردی با تفصیل زیادی پیش‌بینی شده و مجریان قانون متوجه آن خواهند شد.

به باور او، تصویب و اجرای این قانون به بهبود وضعیت حقوق بشر و تامین عدالت در افغانستان کمک زیادی خواهد کرد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از موارد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشتی‌ها در برخی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این کشور گزارش داده است.

در سال‌های گذشته برخی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و حتی سازمان ملل هم از اعمال شکنجه در زندان‌های افغانستان به منظور گرفتن اعتراف از زندانیان خبر دادند، اگرچه مقام‌های دولتی این گزارش‌ها را تکذیب کردند.