دیدهبان شفافیت افغانستان: شرایط زندانها در سه ولایت نگران کننده است
دیدهبان شفافیت افغانستان گزارش تازهای را از وضعیت سه زندان بزرگ افغانستان در کابل (زندان پلچرخی)، بغلان و وردک منتشر کرده است.
این نهاد وضعیت این زندانها را 'بد و فلاکت بار' خوانده است.
اکرام افضلی، رئیس دیدهبان شفافیت افغانستان میگوید یافتههای آنها نشان میدهد که ساختمانهای زندانها با خطر فروریزی و آتشسوزی مواجه است و آب پاک، غذای کافی و تسهیلات دیگر حتی اکسیژن کافی در سلولها وجود ندارد.
به گفته وی، شمار زندانیان در افغانستان بیشتر از ظرفیت زندانها است.
آقای افضلی فساد و اختلاس در ساخت و ساز این زندانها را عامل اصلی این وضعیت میداند و میگوید شرکتهای قراردادی با وجود تعهداتی که داشتند، بیش از هزار مورد لوازم این زندانها را نصب و بخشهای ساختمانی آنها را تکمیل نکردهاند.
در گزارش به وضعیت بد مدیریت زندانها نیز اشاره شده و گفته شده که از امکانات و تسهیلات کمی که در زندانها وجود دارد، استفاده لازم و حفظ و مراقبت صورت نگرفته است.
در واکنش به این دریافتهای دیدهبان شفافیت، عبدالحلیم کوهستانی، رئیس زندانهای افغانستان میگوید این گزارش را تایید نمیکند و مشکلی از وضعیت زندانها تاکنون به آنها گزارش نشده است.
اما زندانیان نیز این گزارش را تایید میکنند و از وضعیت بد زندانها شاکی هستند.
یکی از زندانیانی که سه ماه پیش از زندان غزنی آزاد شده، میگوید سلولها برای هفت نفر جای داشت اما آنها هژده تا بیست نفر در یک سلول نگهداری میشدند.
او میگوید: "غذای ما بسیار بدمزه بود. اصلا دل آدم نمیشد که غذا بخورد اما ما از مجبوریت چشمان خود را پت/بسته کرده و غذا را میخوردیم. اتاق ما بسیار نم داشت. همه زندانیان پا درد و کمردرد شده بودند. خلاصه بدبختی بزرگی بود."
دیدهبان شفافیت افغانستان در گزارش تازهاش، مشورتهای هم به حکومت افغانستان داده است؛ از جمله نظارت و تفتیش مشترک از جریان کار ساختمانی و اولویت دادن به موارد ایمنی مثل نصب زنگ خطر آتش سوزی و راههای خروج اضطراری.
این نهاد همچنین گفته که برای جلوگیری از تراکم زندانیان، حکومت باید بدیل حبس را برای جرایم مشخص در نظر بگیرد و برای حفظ و مراقبت زندانها بودجه لازم در نظر گرفته و افراد مسلکی را استخدام کند.
گویا دولت این مشکل را درک کرده و برای حل آن اقدام کرده است؛ در کد جزایی تازه دولت افغانستان که دیروز در جریده رسمی نشر شد، در برخی موارد حقوقی، جرایم نقدی به عوض حبس پیش بینی شده است تا تعداد محبوسین کاهش یابد.
