'دیدبان شفافیت' خواهان انحلال تمام نهادهای موازی مبارزه با فساد در افغانستان شد

'دیدبان شفافیت افغانستان ' از حکومت این کشور خواسته که نهادهای را که فعالیت موازی در زمینه مبارزه با فساد اداری دارند از بین برده و به جای آنها یک و یا چند نهاد نیرومند بسازند.

نهادهای که در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت دارند به گفته این سازمان به ۱۷ مورد می‌رسد.

این نهاد در گزارش سالانه خود اراده حکومت را برای مبارزه با فساد بسیار ضعیف و اقدامات در این بخش را سیاسی و نمایشی خوانده است.

مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان امروز دوشنبه ۲۴ عقرب (آبان) در یک نشست خبری گفتند، یافته‌های آنها نشان می‌دهد که ساختارهای مبارزه با فساد در افغانستان خلاف تعهدات حکومت و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

به نظر این نهاد اداراتی که برای مبارزه با فساد در افغانستان کار می‌کنند، مستقل نبوده و مداخله سیاسی در کارشان سبب شده که یک تعداد از پرونده‌های بزرگ فساد پوشیده بماند و در عوض تعدادی از موارد کوچک فساد به شکل نمایشی برجسته و اعلام شود.

دیدبان شفافیت می‌گوید اراده رهبران حکومت در امر مبارزه با فساد بسیار ضعیف بوده و سایر سیاسیون افغان که در گرفتن قراردادها، قاچاق، استخراج غیرقانونی معادن و سایر سوءاستفاده‌ها نقش دارند، اصلا نفع خود را در ادامه فساد می‌بینند.

در گزارش دیدبان شفافیت آمده که حکومت وحدت ملی بدون ملغا کردن نهادهای مبارزه با فساد زمان حکومت رئیس جمهور کرزی، برای نمایش و جلب توجه جهانیان دست به ایجاد نهادهای موازی دیگر زد، مانند شورای عالی مبارزه با فساد و مرکز ویژه عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری.

محمد اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت می‌گوید حالا باید حکومت به جای این ۱۷ نهاد غیرمستقل و بیشتر سیاسی، یک نهاد مستقل، غیرسیاسی و نیرومند بسازد.

او می‌گوید حکومت تا هنوز فساد را یک تهدید علیه امنیت ملی نمی‌داند، در حالی که فساد در نهادهای عدلی و قضایی و پارلمان باعث از بین رفتن مشروعیت نظام و فساد در نهادهای امنیتی سبب ضعف نیروهای نظامی افغان در برابر مخالفان شده است.

چند روز پیش نهاد تازه تاسیس شده، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد به کار خود آغاز کرد و در اولین جلسه کاری خود پروند یک سارنوال (دادستان) نظامی را که متهم به گرفتن ۵۰ هزار افغانی رشوت بود، مورد بررسی قرار داد.

دیدبان شفافیت می‌گوید این مرکز باید کارش را از بررسی پرونده‌های بزرگ فساد مثل موضوعات کابل بانک، اختلاس چند تن از کارمندان وزارت شهرسازی و ۱۵۰ تن از کارمندان شهرداری کابل شروع می‌کرد.

پیشتر رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که حکومت وحدت ملی تصمیم جدی برای مبارزه با فساد در این کشور دارد و به همین دلیل او شمار نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را دو برابر خواهد کرد.

افغانستان در آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، با کسب ۱۱ امتیاز جایگاه ۱۶۶ را بدست آورده و مقام سوم را در جهان دارا است.