دولت وحدت ملی در برابر بحران‌ها - کجای کار می‎لنگد؟

ادامه رویارویی معترضان و دولت در پایتخت، مانور سیاسی حزب جمعیت اسلامی برای به چالش کشیدن ارگ، در مقابل دفاع حزب اسلامی و دیگر حامیان رئیس جمهوری از موضع دولت و به تازگی هم کناره‌گیری امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی، سوال‌های را درباره ثبات سیاسی در حکومت وحدت ملی افغانستان و به ویژه امنیت شهروندان به‌وجود آورده است.

در این دو و نیم سالی که از عمر حکومت می‌گذرد، سومین بار است که معترضان ناراض سعی می‌کنند از دیوارهای امنیتی کاخ سپیدار و ارگ ریاست جمهوری بگذرند و با رهبران حکومت رو در رو "تسویه حساب" کنند. چنین بحران‌هایی که مرتب گریبانگیر رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله است، در سیزده سال ریاست جمهوری سلف آنها حامد کرزی پیشینه نداشته است.

مساله بنیادی این است که کجای کار در حکومت وحدت ملی که براساس توافق دو نامزد پیشتاز و به پشتیبانی محکم آمریکا به میان آمد، می‌لنگد که بسیاری را شورانده است؟ حکومتی که تقریبا از کل رای‌دهندگان انتخابات ۲۰۱۴ کشور نمایندگی می‌کند، چرا جایگاه برتر از این در افکار همگانی ندارد و آیا می‌تواند از بحران جاری چنان بگذرد که دوره‌اش را کامل کند؟

ظاهرا محرک اصلی راهپیمایان جنبش‌های تبسم، روشنایی و رستاخیز تغییر که در دست‌کم سه مورد هزاران نفر را به خیابان‌های کابل و پشت دفتر کاری رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کشاندند، ناامنی فزاینده در کشور بوده است. در این مدت قلمروی بیشتری این کشور از اداره دولت بیرون شده و زیر تسلط طالبان درآمده است، بزرگراه‌ها ناامن‌تر شده و سطح حملات انتحاری و عملیات‌های هماهنگ شورشیان که بیشترین قربانیان آن غیرنظامیان اند، هم بالا گرفته است. تنها در دو هفته گذشته بیش از ۱۶۰ نفر کشته و نزدیک ۷۰۰ نفر در کابل زخمی شدند.

در تظاهرات اخیر "رستاخیز تغییر" که به خشونت کشیده شد، معترضان تا نزدیکی کاخ سپیدار رسیدند و منابعی به بی‌بی‌سی گفتند نیروهای حمایت قاطع ناتو به مقامات دولت افغانستان پیشنهاد کردند که برای اطمینان از امنیت‌شان به مقر ناتو در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بروند، اما آنها این پیشنهاد را رد کردند.

هرچند معترضان که در درگیری با پلیس ۶ کشته و ده نفر زخمی دادند و نزدیک ۲۰ مامور پلیس را هم با سنگ زخمی کردند، نتوانستند وارد محوطه کاخ سپیدار یا ارگ شوند.

راهپیمایان عصبانی که ابتدا خواهان استعفای دو رهبر حکومت وحدت ملی بودند، رفته رفته انگشت انتقاد را متوجه حنیف اتمر، مشاور بانفوذ امنیت ملی این کشور کردند و مساله برکناری او را در میان گذاشتند. جمعیت اسلامی افغانستان هم بعد از انفجار در خاکسپاری یکی از معترضان، این را به خواسته اصلی خود از رئیس جمهوری تبدیل کرده است.

اما این فشارهای اجتماعی که بیشتر در محور اصلاح‌طلبی صورت می‌گیرد، دولت را ظاهرا نگران نکرده است. دولت افغانستان می‌گوید به هر اندازه که آگاهی مردم بیشتر شود، توقعات بالا می‌رود.

از نظر آنها، باز و بسته کردن فضای سیاسی جامعه در گذشته به دست چند رهبر قومی و سیاسی محدود بود، اما حالا هر جوان تحصیل کرده می‌خواهد خود را در نقش یک رهبر آینده تبارز دهد و از این رو، مطالبات‌شان فراتر از مسایل عادی رفته و در زمینه شیوه حکومت‌داری، اصلاحات و تغییر نظام و حتی قانون اساسی تبارز می‌کند.

در واقع، زیر پوست این نارضایتی‌ها که تنها به فعالان سیاسی جوان خواهان تغییر محدود نمانده، یک بی‌اعتمادی ژرف شکل گرفته است؛ خیلی‌ها هستند که نسبت به توانایی دولت در اداره کشور، تامین عدالت، تقسیم اختیارها و مسئولیت‌ها و اولویت دادن به نیازهای مردم باور شانرا نسبت به ارگ ریاست جمهوری از دست داده اند.

به ویژه که دست کم دو سال است دوره کاری پارلمان افغانستان پایان یافته و دولت نتوانسته انتخابات دیگری برگزار کند، ده وزارت از میان ۲۷ وزارتخانه افغانستان وزیر ندارد و زیر نظر افراد سرپرست اداره می‌شود، معاون اول ریاست جمهوری در ترکیه عملا تبعید شده، وزیر خارجه در سفرهای خارجی حضور ندارد و رابطه رئیس جمهوری با رئیس اجرایی هم هرازگاهی پرسر و صدا می‌شود.

چند وزیر کابینه که با بی‌بی‌سی صحبت کرده‌اند به شرط افشا نشدن نام‌شان از روش موشکافانه و خرده مدیریتی رئیس جمهور اشرف غنی در پیشبرد امور کار آنها شکایت دارند.

یکی از این وزیران می‌گوید که او حتی اجازه نمی‌یابد به صورت کافی درباره برنامه‌های وزارتش در جلسات رئیس جمهوری صحبت کند و این دستیاران و همکاران ارگ است که برای آنها در امور وزارت خط و نشان می‌کشند.

انتقاد جنجالی به متمرکز کردن قدرت در کاخ ریاست جمهوری و ایجاد ده کمیسیون زیر نظر رئیس جمهوری در ارگ است که بر کل امور دستگاه اجرایی کشور نظارت دارد و بیشتر مدیران آن هم از نزدیکان رئیس جمهوری است.

این است که بسیاری از مهره‌های درشت‌های دولت که قدرت بسیج همگانی و توان مانور سیاسی را دارند، کم کم خود را با اقتدار بی‌ربط دانسته، از بدنه اصلی نهاد دولت به حاشیه رفته اند.

اول ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهوری، آشکارا صلاحیت خود را از دست داد، به انزوا رفت، حبس خانگی شد و اکنون هم هفته ها است در ترکیه ظاهرا تبعید شده است.

سپس هم احمد ضیاء مسعود، نماینده پیشین رئیس جمهوری و دیگر حامی اشرف غنی بدون اینکه به خودش اطلاع داده شود، خبر برکناری خود را از رسانه ها شنید. در پی آن، اختیارات صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی رفته رفته محدود شد، چنان که در بسیاری سفرهای خارجی رئیس جمهوری او غایب اصلی بود و در تازه‌ترین مورد هم امرالله صالح وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی بدون آنکه رسما استعفای خود را روی میز رئیس جمهوری بگذارد، از طریق فیسبوک اعلام کرد که دیگر با اشرف غنی کار نمی‌کند.

داوود ناجی از رهبران جنبش روشنایی که یکی از این تظاهرات را علیه اشرف غنی رهبری ‌کرد، می‌گوید: "عامل اصلی بحران این است که غنی به واقعیت‌های جامعه توجه ندارد و فکر می‌کند که بر واقعیت‌ها غالب می‌شود. او توهم زده است. یک سری ایده ها دارد. یک رشته باورهای کاذب به ایده‌ها و توانایی‌های خود دارد که او را دچار توهم کرده است."

آقای ناجی می‌افزاید: "غنی به فکر گذاشتن میراثی است که مردم به او افتخار کند. اما در سیاست معجزه نمی‌شود. سیاست، بازی با واقعیت‌های موجود است."

اشرف غنی در مدتی که زمام امور کشور را به دست گرفته حمایت‌ طیف‌های گوناگون سیاسی را از دست داده است، کسانی که به صورت سنتی در سه دهه تحولات سیاسی این کشور صاحب جایگاه و پایگاه‌ وسیع مردمی بوده‌اند.

بسیاری از افراد نزدیک به رئیس جمهوری غنی که با ما صحبت کرده‌اند تا اینجا با آقای ناجی موافقند که رئیس جمهوری در پی گذاشتن میراثی به مردم افغانستان است که همه را شگفت زده کند، اما به باور آنها این امر، شدنی است و از شیوه سنتی مدیریت افغانستان کاملا متفاوت است. به گفته آنها نابلدی با این شیوه کار که برای افغانستان مدرن حیاتی است، خیلی از اربابان قدرت را شورانده است.

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس جمهوری، می‌گوید: "رئیس جمهور غنی روزی که حکومت را به دست می گیرد، ۴۰۰ میلیون دلار کسری بودجه داریم. بیش از ۱۰۰ هزار نیروی خارجی افغانستان را ترک کرده و از صدها هزار قراردادی که پول‌های بادآورده می‌آورد، دیگر خبری نیست. در سیزده سال گذشته از نهادسازی خبری نیست. غنی می‌خواهد حکومتی به میراث بگذارد که به افراد وابسته نباشد. ما نهادها را می‌سازیم که هر کس جایگزین شود، کار برایش دشوار نباشد. نهادها ساخته شود که امور کشور به راحتی پیش برود."

افغانستان کشوری است که رهبران جهادی، سیاستمداران بانفوذ، گروه‌های نزدیک به اسلام‌گراهای افراطی و حلقات ثروتمند بقای خود را در داشتن رابطه و سهم در دولت تعبیر می‌کنند. برای نزدیکان آقای غنی تلاش‌های جاری به معنای گذاشتن یک بنیاد نو برای متحول کردن افغانستان گرفتار در خم و پیچ ارباب رعیتی و زیر سلطه سنت‌گراها به یک دولت - ملت مدرن با رهبری جدید است. منتقدان اما بیم دارند که این بهانه‌ای باشد برای تک قومی کردن رهبری سیاسی در افغانستان.

داوود ناجی می‌گوید: "اشرف غنی در افغانستان از یک نگاه نمایندگی می‌کند که به کرات شکست خورده است. نگاه او تک قومی کردن است. غلبه یک قوم بر کل سیاست و اداره افغانستان. این سیاست در دوره طالبان و خلقی‌ها و دیگران شکست خورد. ببینید به استخدام‌ها، به کنفرانس‌های بین‌المللی که همواره چهره پشتونی از کشور ارائه داده می شود. ترکیب ریاست دفتر خودش را ببینید. او به کس دیگر غیر از پشتون‌ها اعتماد نمی‌کند."

آقای غنی خود هم از همین انتقادها بی‌خبر نیست. همین دو روز پیش در نشستی با دانشگاهیان افغانستان چنین پاسخ داد: "من به هیچ حزب، قوم، سمت و زبان تعلق ندارم. بلکه مسلمان و افغان هستم. به مساوات مرد و زن متعهد می‌باشم و نهاد ریاست جمهوری جای وصل است نه فصل."

و یک بار هم یکی از مشاورانش به بی‌بی‌سی گفت: "او به ما می‌گوید بگذارید مردم امروز به من صدهزار فحش و ناسزا بگوید، اما صد سال دیگر افغان‌ها متوجه خواهند شد که من چه خدمتی به این کشور کرده‌ام."

آقای مرتضوی این بحث را بیشتر باز می کند: "اقداماتی که حکومت در دو سال و نیم با تمام چالش‌هایش انجام داده است، در صد سال اخیر افغانستان بی سابقه بوده: ما دیگر به مرز پاکستان وابسته نیستیم. برای اولین بار آب‌های خود را مدیریت می کنیم. در انرژی به خود کفایی می‌رسیدم. ۲۹ سد زیر کار است. فضای که حالا به وجود آمده در هیچ دوره افغانستان نبوده که در یک هفته رئیس جمهوری سه هزار شهروند را در ارگ ملاقات کند."

سخنگوی ریاست جمهوری مساله انحصار قدرت در دست رئیس جمهوری را هم رد می کند و به روش مشورتی کار در شوراهای امنیت ملی، عالی اقتصاد، شهری و مهاجرین در ارگ اشاره می کند که اعضای آن مشخص است و تصمیم گیری ها در نتیجه بحث و تبادل نظر است.

از سویی هم، آقای غنی اقدامات حساسیت برانگیز فراوانی در این مدت به امید دست یافتن به صلح انجام داده است که قوام دولتش را با چالش رو برو کرده است. بازگرداندن یکی از جنجالی ترین چهره‌های سیاسی افغانستان پس از چهار دهه اخیر به کابل، برای او بی تاوان نبوده است. گلبدین حکمتیار که ابتدا علیه شوروی سابق جنگید، بعدا درگیر جنگ داخلی در کابل شد که به قتل هزاران نفر متهم شد. رهبری که دوستان و دشمنان پر و پاقرصی دارد.

اما او در تحولات اخیر که دولت غنی زیر فشار فزاینده بود، نشان داد که بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور غنی را با حمایت از موضع‌گیری او در قبال معترضان خیابان‌های کابل تلافی کرده. هرچند حتی همین تصمیم به حساسیت‌های بیشتر سیاسی میان رقیبان پیشینش دامن زده است.

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی رئیس جمهوری می‌گوید: "ما باید میدان رقابت و مشارکت را در صحنه سیاسی وسیع بسازیم. جریانهای سیاسی ظرفیت و تحمل دیدگاه‌های متفاوت را داشته باشند. رئیس جمهور غنی بر اساس آرای مردم انجام وظیفه می‌کند و وابستگی به هیچ یک از جریان‌ها ندارد. حزب سیاسی هم ندارد. اما به حیث رئیس جمهوری کشور در چهارچوب قانون مجال و فرصت را با وسیع ساختن فضای سیاسی برای همه فراهم می‌کند. در پایان این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند که از برنامه کدام حزب حمایت و استقبال می‌کنند. احزاب مقبولیت خود را در آیینه قضاوت مردم ببینند. احزاب سیاسی کشور با نهادینه کردن فرهنگ مشارکتی و انتخاباتی در جریان‌های سیاسی خود الگو و تهداب خوبی را در سطوح دیگر به جا بگذارند."

در پی این چانه‌زنی‌ها و زورآزمایی‌های سیاسی و از سوی هم پیچیدگی کار در حکومت وحدت ملی که برای افغانستان کاملا بی‌سابقه است، خیلی‌ها را در یک بی‌سرنوشتی قرار داده است. شهروند کابل بیم دارند که اوضاع دوباره به هم نخورد. هزاران افغان که توانایی داشته‌اند کشور را ترک کرده اند. امنیت بدتر شده و بیش از ۲۰ گروه افراطگرای اسلامگرا با نفوذ در این کشور درگیر جنگ اند. هرچند تاکنون نتوانسته اند هیچ ولایتی از کشور را تسخیر و برای مدت طولانی کنترل کنند.

ناامیدی و بی سرنوشتی همچنان بر فضای پایتخت افغانستان چیره است و ناظران بین المللی از کوتاهی دولت در برآوردن کردن تعهداتی که به مردم و جامعه جهانی داده‌اند، لب به انتقاد می‌گشایند. به ویژه که سه قول مهم دولت همچنان برآورده نشده: توزیع شناسنامه‌های الکترونیک، اصلاحات بنیادی در سامانه انتخابات و برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی.

گروه بین‌المللی بحران همین دو ماه پیش هشدار داد که ادامه اختلاف‌های غنی و عبدالله ثبات افغانستان را متزلزل کرده و نوشت که با گذشت دو و نیم سال از تشکیل حکومت وحدت ملی، آینده‌ا‌ی این حکومت و در سطح بزرگتر ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است.

ارگ ریاست جمهوری هم انکار نمی‌کند که چالش‌های جدی در برابر آنها وجود ندارد. آقای مرتضوی می‌گوید:" فساد اداری، اقتصاد جرمی، ناامنی و تجارت بحران چالش کلان حکومت است."

منتقدان آقای غنی تا اینجا با ارگ هم نظر اند اما می افزایند که هیچ چیزی چالش بزرگتر از "تک‌قومی" کردن سیاست و اداره در افغانستان و تغذیه فضای بی اعتمادی سیاسی نیست، امری که به گفته آنها می تواند کشور را تا مرز جنگ داخلی و فروپاشی از درون پیش ببرد.

حالا به نظر می‌رسد که کشمکش سیاسی در افغانستان همچنان زیر نگین جامعه جهانی و آمریکا ادامه پیدا کند. جمعیت اسلامی که خود را شریک دولت می‌بیند، دشوار است به خروج از دولت تصمیم بگیرد چه رسد که دست به اسلحه ببرد.

ارگ ریاست جمهوری هم ظاهرا میلی به روی دست گرفتن اقدامات حساسیت برانگیز بیشتر ندارد. حضور معترضان رفته رفته کمرنگ شده و جایگاه دولت دست کم در این مرحله خیلی متزلزل به نظر نمی‌آید.

باآنهم، هیچ ضمانتی نیست که ادامه این سیاست‌ها، بار دیگر مردم را علیه ارگ تحریک نکند. اما زیانی که متوجه افغانستان شده این است که دولت اکنون در چند جبهه درگیر شده و توانایی اش برای عرضه خدمات اساسی به مردم افغانستان به شدت تضعیف شده است.