آیا اشرف غنی به خواست‌ جمعیت اسلامی تسلیم خواهد شد؟

در اوج اعتراضات فعالان سیاسی افغان به کارکرد حکومت وحدت ملی، یک مشاور رئیس جمهوری اشرف غنی به بی‌‎بی‌‎سی اذعان کرد: "داعش و طالبان نمی‌توانند کشور را نابود کنند، ولی فضای بد سیاسی می تواند آنرا ویران کند."

این روزها فضای سیاسی افغانستان تعریفی ندارد و شکاف بی‌اعتمادی بین حکومت وحدت ملی و بخشی از مردم بحران جدی پدید آورده است.

معترضان به ناکامی دولت در تامین امنیت در مرکز شهر کابل، پایتخت همچنان بست نشسته‌اند و تنش‌های سیاسی برخاسته از تشدید ناامنی‌ها بالا گرفته است. اما در کل نارضایتی چندجانبه از چگونگی اداره کشور در این دو سال اخیر هرگز فروکش نکرده است.

کابل از درد انفجارهای خونین یک هفته اخیر که بیش از صد کشته و نزدیک هفت صد زخمی برجا گذاشت، همچنان به خود میپیچد.

در تازه ترین تحول، صلاح الدین ربانی، رئیس جمعیت اسلامی که در حکومت وحدت ملی کشور وزیر خارجه است، نشست خبری برگزار کرد و با انتقاد شدید از کوتاهی حکومت در تامین امنیت شهر کابل در نقش رهبر اپوزیسیون ظاهر شد. او خواستار برکناری حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان شد.

آقای ربانی، عبدالله عبدالله، امرالله صالح، یونس قانونی و دیگر رهبران جمعیت اسلامی در انفجار سه گانه انتحاری روز شنبه در مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار فاصله اندکی با مرگ داشتند.

در دو روزی که از سوء قصد به جان رهبران پیشین مجاهدین گذشت، جمعیت اسلامی سرگرم بررسی اوضاع بود و سرانجام با این نتیجه آمد: "در موج دوم ترورهای زنجیره‌ای و حملات تروریستی مشکوک، برنامه از ترورهای فردی شخصیت‌های جمعیت اسلامی به ترور دسته‌جمعی آنها ارتقا یافته است." حزبی که با قاطعیت خواستار حذف مشاور امنیت ملی کشور از بدنه دولت شده است اکنون اوضاع را به مرحله دیگری از تنش‌ها برده است.

دولت افغانستان با فشارهای سیاسی برای کنار گذاشتن مشاور امنیت ملی اش ناآشنا نیست. پیش از این هم دیگر گروه های سیاسی گوناگون مانند جنبش ملی اسلامی، جنبش روشنایی، ظاهر قدیر، نماینده مجلس و برخی دیگر از بازیگران سیاسی افغانستان ادعاهایی علیه آقای اتمر مطرح کرده‌اند و او را به تبانی با طالبان و حتی همدستی با داعش متهم کرده‌اند.

حنیف اتمر، تکنوکرات ۴۹ ساله متولد ولایت لغمان که پیشینه کار در نهادهای بین المللی متعددی را داشته، از چهره‌های کلیدی حامی اشرف غنی است. او که کار اداره اطلاعات کشور در دوران حکومت به حمایت شوروی را در کارنامه دارد، تحصیلات عالی خود را در رشته مطالعات پس از جنگ و روابط بین الملل از دانشگاه یورک بریتانیا گرفت و بعدا به عنوان وزیر انکشاف دهات، معارف و داخله در دولت حامد کرزی خدمت کرد.

در دو سال و اندی که از حکومت وحدت ملی می گذرد هم به عنوان مشاور امنیت ملی اشرف غنی کار می‌کند و بلاگیر انتقادهای فراوان نسبت به دولت شده‌ است.

خیلی از منتقدان آقای اتمر از جمله اعضای جمعیت اسلامی، نگرانند که او طرح‌های پیچیده امنیتی برای مهار فرماندهان مجاهدین روی دست دارد. نفوذ مجاهدین را در دستگاه‌های امنیتی کاهش داده، دست شان‌را از اطلاعات امنیتی کوتاه کرده و طراح برنامه‌هایی است که با منافع مجاهدین سازگاری ندارد.

این اتهام‌ها برای اشرف غنی که حنیف اتمر مورد اعتماد "فوق العاده"اش است، مضحک است. نزدیکان آقای اتمر می‌گویند چطور ممکن است فردی که مشاور امنیت ملی یک کشور باشد، در برهم‌زدن امنیت کشور دست داشته باشد.

اما این پاسخ نتوانسته کسانی را که از نیرومندترشدن آقای اتمر دل خوشی ندارند، آرام کند.

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی آقای غنی می‌گوید:"شورای امنیت ملی افغانستان روی مسائل کلان و عمده امنیتی و بررسی تهدیدات و روی پلان‌های امنیتی کار می کند و مرجعی است که در آن شمار مشخص عضو دارد، رئیس جمهوری و رئیس اجرایی و معاونان آنها و وزیران امنیتی کابینه عضو هستند. تمام مسائل امنیتی بررسی می‌شود و تصمیم گیرنده یک نفر نیست. آقای اتمر مسئولیت اجرایی ندارد و بحیث مشاور است. اداره او از جمله نهادهایی است که توانسته بنیادهای خوبی بگذارد، مرکز توحید ایجاد کرده که می‌تواند با تمام مسئولین امنیتی در آن واحد رابطه برقرار کند و گزارش‌ها را بر اساس دقایق به دست رئیس‌جمهوری برساند."

ناظران می‌گویند بدون شک حنیف اتمر مدیر زیرکی است که در هماهنگی و شبکه‌سازی مهارت زیادی دارد و با وجود عدم اختیارات اجرایی قانونی، مغز امنیتی ارگ و مسئول بخش امنیتی افغانستان شده است.

آقای مرتضوی درباره درخواست وزیر خارجه مبنی بر برکناری آقای اتمر هم می‌گوید که در دولت افغانستان، دادگاه صحرایی جا ندارد و دولت بررسی می‌کند که در چه رده‌ای افرادی در تامین امنیت از خود ضعف نشان داده‌اند.

از این رو، اوضاع چنان است که دشوار به نظر می‌رسد اشرف غنی به این سادگی به خواست جمعیت اسلامی تسلیم شود. به ویژه که حنیف اتمر، مامور کلیدی اشرف غنی در پروژه‌های بزرگ ملی از جمله امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه با آمریکا و پیمان صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بوده است.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد برای جمعیت اسلامی هم که در عالی‌ترین سطح چنین درخواستی را مطرح کرده است، ماندن یا نماندن آقای اتمر به یک بحث حیثیتی تبدیل شده است.

روشن است که این رویارویی کار را برای صلاح الدین ربانی در مقام وزیر خارجه که پیش از این هم چندان رابطه موثری با رئیس جمهوری نداشت، سخت خواهد کرد.

اشرف غنی، پیش تر از این ضیاء مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی را به راحتی برکنار کرد و به رغم تهدیدات آقای مسعود مبنی بر بروز بحران و آغاز جنگ داخلی، تغییری نیامد.

اکنون هم در وسط تنش‌ها، عبدالله عبدالله نماینده رسمی حزب جمعیت اسلامی و طرف اصلی تقسیم قدرت در حکومت وحدت ملی افغانستان، جانب ارگ را گرفته و از موضع آقای ربانی پشتیبانی نکرده است. برای جامعه جهانی و مردم افغانستان عبدالله عبدالله که در انتخابات گذشته توانسته بود رای بالایی بیاورد، همچنان طرف اصلی معادله قدرت است.

اگر کش و قوس‌های سیاسی افغانستان تا آنجا پیش برود که اشرف غنی وزیر خارجه را برکنار کند، یا او و متحدانش خود از دولت بیرون شوند، ممکن است دولت فورا فرونپاشد ولی روزهای سخت دیگری در انتظار افغانستان خواهد بود.

اعتراض های خیابانی می‌تواند گسترده‌تر شود و در میانه تهدیدات خطرناک شورشیان برای برهم زدن نظام افغانستان، دار و ندار کشور صرف بازی‌های سیاسی شود.