چانه‌زنی‌های جدید سیاسی در افغانستان, ارگ عبدالله را دور می‌زند

دعوای قدرت در افغانستان پهلوهای دیگری پیدا کرده و دامنه‌اش بیش از هر گروه دیگر حزب جمعیت اسلامی افغانستان را درنوردیده‌است.

حزب جمعیت اسلامی که یک جناح اصلی حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد، بیشتر در شمال کشور میان فارسی‌زبانان ریشه دارد و در انتخابات دو سال پیش عبدالله عبدالله را نامزد ریاست جمهوری کرد.

حزبی که علیه اتحاد جماهیر شوروی جنگید، در دهه ۹۰ میلادی رهبری دولت مجاهدین را در دست داشت، با حاکمیت طالبان در کابل تا آخر علیه آنان مقاومت کرد و با سرنگونی امارت اسلامی طالبان شریک عمده آمریکا شد، در ساختار سیاسی جدید افغانستان همواره نقش تعیین کننده داشته‌است.

هرچند از ترور برهان‌الدین ربانی، رهبر حزب در حمله انتحاری بیش از پنج سال می‌گذرد، اما چند بار است که کنگره حزب برای تعیین رهبری جدید به دلیل اختلافات درونی به تعویق افتاده‌است و این اختلافات اخیرا شدت هم یافته‌است. از آغاز کار، جمعیت از سوی برهان‌الدین ربانی رهبری می‌شده و در گذشته کنگره‌ای به این منظور برگزار نشده است.

اکنون چهره‌های گوناگون جمعیت اسلامی، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت و نماینده اصلی حزب در قدرت را دور زده‌ و برای رسیدن به جایگاه سیاسی بهتر وارد گفتگوهای مستقیم با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور شده‌اند.

عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ و از رهبران جمعیت که بیش از دو سال است نه والی بلخ شده و نه برکنار، چند ماه است که در کابل به سر می‌برد.

او از حامیان مالی و سیاسی پروپاقرص عبدالله در انتخابات ۲۰۱۴ بود و انتظار داشت با رسیدن عبدالله به قدرت، انتظاراتش برآورده شود.

اکنون او خلاف نظر آقای عبدالله چند دور گفتگو با اشرف غنی انجام داده‌است تا آنگونه که یکی از دستیارانش می‌گوید حق خود و متحدانش را از ارگ بگیرد.

در هفته گذشته هم دست کم سه بار بین ارگ و رئیس اجرایی جمعیت گفتگو شد.

در افغانستان قدرت رسما بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو رقیب انتخاباتی در پی انتخابات جنجال‌آفرین سال ۲۰۱۴ پنجاه پنجاه تقسیم شد و چهره‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی پشت سر این دو قرار گرفتند. اما برخی از حامیان آقای عبدالله که عطا محمد نور در راس آنها قرار دارد، شکایت دارند که عبدالله در تامین این توافقنامه تقسیم قدرت "اراده یا توان لازم" را نداشته است.

جناح اشرف غنی هم که فکر می‌کند ریاست اجرایی از سوی آمریکایی‌ها بر آنها تحمیل شده از همان روز اول به تقسیم مساویانه قدرت و برابری جایگاه دو رهبر حساسیت نشان داده‌است. چنانکه هفته‌های نخست تشکیل حکومت وحدت ملی صرف این دغدغه شد که میز کابینه چگونه گذاشته شود تا دو راس قدرت در آن بازتاب یابد. تشریفات ظاهر قدرت است و سرانجام رهبران افغان به یک میز مستطیل تن دادند.

پس از گذشت دو سال اکنون گفتگوهای انفرادی بین ارگ و چهره‌های اصلی جناح عبدالله صورت گرفته که به گفته منابع ما هدف آن خالی کردن پشت رئیس اجرایی است.

چند منبع گوناگون به بی‌بی‌سی گفته‌اند که علاوه بر عطا محمد نور، ارگ گفتگوهای جداگانه‌ای با صلاح‌الدین ربانی، اسماعیل خان، یونس قانونی، محمد محقق و امرالله صالح نیز انجام داده‌است تا با یارگیری از میان آنان، پایه‌های حاکمیت را بیشتر تقویت کند.

یک منبع نزدیک به عطا محمد نور که به دلیل حساسیت‌های درون حزبی نمی‌خواهد نامش گرفته شود می‌گوید آنها دیگر هیچ اعتمادی به عبدالله عبدالله ندارند چون او نتوانسته امتیازهای لازم سیاسی را برای متحدانش از ارگ تامین کند و سرانجام آقای نور آستن برزده تا به یک "معامله درست" با ریاست جمهوری برسد که پیشرفت هایی هم داشته است.

چندی پیش وقتی انتقادهای ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و ضیاء مسعود نماینده ویژه رئیس جمهوری از ارگ بالا گرفت، عطا محمد نور در یک پیام هفت دقیقه‌ای با حمایت از اشرف غنی خیلی را شگفت‌زده کرد.

بخش دیگری از این پیشرفت‌ها آزاد شدن حساب‌های بانکی وابسته به عطا محمد نور که در حکومت وحدت ملی بلوکه شده بود، بیرون شدن نام شرکت‌های او از فهرست سیاه دولت و انتصاب شماری از چهره‌های نزدیک به عطا محمد نور مانند زلمی یونسی سفیر در تاجیکستان در دولت می‌باشد.

آقای نور که ظاهرا حمایت هسته اصلی جمعیت را با خود دارد، روی بسته‌های پیشنهادی مشخص دیگر نیز با ارگ چانه‌زنی می‌کنند. او خواستار تعیینات چشمگیر متحدانش در مقام‌های دولتی، شمولیت جناحش در روند حساسیت‌برانگیز صلح و تصمیم‌گیری‌های ملی وبین‌المللی و مشارکت در سیاست‌گذاری‌های کلان است و گفته در مذاکرات چیزی برای از دست دادن ندارد و گام به گام با آقای غنی پیش می‌رود.

مساله مهم سرنوشت شخص عطا محمد نور است که در این دو سال گذشته در بی‌سرنوشتی قانونی قرار دارد. دولت مرکزی نه توانسته او را برکنار کند و نه هم میلی به تعیین مجدد او به عنوان والی بلخ دارد.

دولت حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین به کمک آمریکا توانست قدرتمندان محلی مانند اسماعیل خان، دوستم، پادشاه خان زدران و گل‌آغا شیرزی را از جزیره‌های قدرت شان در چهار گوشه کشور در ازای امتیازات کلان به کابل بکشاند و از نفوذ آنها به صورت چشمگیر بکاهد، اما این معادله تا به امروز درمورد عطا محمد نور کارآیی نداشته است.

اشرف غنی مایل است بعد از بیش از یک دهه ولایت در بلخ، عطا محمد نور به کابل پا بگذارد.

صحبت از تعیین آقای نور به عنوان مشاور ارشد در ارگ است تا از صلاحیت لازم در چوکات رهبری دولت برخوردار شود و از طرف دیگر، به رویارویی دوساله او با دولت مرکزی نقطه پایان گذاشته شود.

ارگ تمام امور حکومتی برای انسجام، هماهنگی و شفایت را از مجرای چند نهاد زیر نظر ریاست جمهوری انجام می‌دهد: شورای امنیت ملی، شورای عالی اقتصادی، شورای عالی مهاجرین، شورای عالی توسعه شهری، شورای عالی منابع بشری، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد و کمیسیون تدارکات ملی.

ارگ در مقابل در پی گسترش پایه‌های نظام و جلب حمایت‌های بیشتر مردمی است و ایستادگی سنگین‌وزن‌ها در کنار تصمیم‌های مهم کشوری برایش اهمیت دارد.

گفتگوهای ارگ با سنگین‌وزن‌های جمعیت در دو سطح باعث بی‌اعتمادی شده است؛ هم بین ریاست جمهوری و ریاست اجرایی و هم میان رهبران جمعیت اسلامی.

یکی از مشاوران آقای عبدالله به شرط فاش نشدن نامش می‌گوید در حالی‌که مشکلات بین دو رهبر همچنان پابرجاست، ارگ نباید به ماهی‌گیری فردی روی بیآورد و به فضای بی‌اعتمادی دامن بزند.

ارگ ریاست جمهوری تلاش‌های تازه را تفرقه‌افکنانه نمی‌داند و آنرا در راستای بهبود نهادسازی، گسترش پشتیبانی مردمی و تقویت توان دولت در برابر شورشیانی می‌داند که برای سرنگونی آن تلاش دارند و ارگ به نزدیکی عبدالله و غنی باور دارد.

ساختار جدید سیاسی افغانستان فرآورد پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه آمریکا است و دیپلمات‌های آمریکایی تا به امروز می‌گویند که هیچ بدیلی برای حکومت وحدت ملی وجود ندارد و هیچ بدیلی هم برای این دو رهبر برای شان قابل قبول نیست.

عطا محمد نور هم که می‌گوید نزدیک است به توافق با ارگ برسد، تاکید می‌کند که هدف آنها برداشتن ریاست اجرایی از ساختار دولت نیست. اما اگر کاخ ریاست جمهوری بتواند با ستون‌های اصلی جمعیت به توافق برسد، موقف ریاست اجرایی به طور جدی ضعیف خواهد شد.