آبهاى حوزه دریایى فراه‌رود و سهم 'ناچیز' افغانستان از آن

براساس مطالعات انجام شده، سالانه به ارزش حدود یک میلیارد دلار آب از حوزه دریایى فراه‌رود در غرب افغانستان عبور و در نهایت به استان‌هاى سرحدى ایران سرازیر می‌شود.

دولت افغانستان به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی، براى کنترل و مهار آبهای این حوزه و به منظور بهره‌بردارى از آن، پروژه طرح و اعمار بند بخش آباد را در ولایت فراه در سال ١٣٩٤ مجددا روى دست گرفت، که کار مطالعات توپوگرافی (مکان‌نگاری) و ژئوتکنیک آن عملا و با حمایت مستقیم مردم محل جریان دارد.

سلسله آب‌هاى فراه‌رود با چندین دریاچه کوچک در ولسوالى‌هاى بالابلوک، پشت‌رود، خاک‌سفید، اناردره، قلعه‌کاه، شیب‌کوه، لاش و جوین یکجا می‌شود و دریاچه خروشانی از آن شکل می‌گیرد که از مرکز ولایت فراه به رود هاروت گذشته به هامون صابرى در مرز سیستان - بلوچستان ایران می‌ریزد.

این آب در تالاب مصنوعى بنام چاه‌نیمه در منطقه زابل ایران ذخیره شده و از آنجا شبکه منظم آبرسانى، آب آشامیدنی استان‌هاى سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبى به شمول شهرهای کرمان، زاهدان، زابل، مشهد را تا نزدیکی‌های بندر چاه‌بهار تامین می‌کند.

اما افغانستان و به خصوص ولایت فراه که با قلت شدید آب براى زراعت مواجه است، نمی‌تواند از این سرمایه گرانبها استفاده لازم کند.

این تنها مشکل سال‌های اخیر نیست، بلکه سده‌ها است این مناطق محروم افغانستان نتوانسته‌اند از این آب‌های با ارزش استفاده کنند.

براساس مطالعات انجام شده، ولایت فراه سالانه تنها می‌تواند میان ۸ تا ۱۲ درصد آب‌های خود را برای زراعت استفاده کند، متباقی آن به صورت کامل و رایگان در اختیار ایران قرار می‌گیرد.

آمارها نشان می‌دهد که سالانه حدود ٨٠٠ میلیون تا یک میلیارد مترمکعب آب افغانستان بدون آنکه این کشور از آن بهره‌برداری کند، به خاک ایران می‌ریزد، که ارزش پولی آن سالانه حدود یک و نیم میلیارد دلار برآورد شده است.

افغانستان در برابر این آب هیچ امتیازی بدست نمى‌آورد و نه هم در دهه‌هاى گذشته توافقنامه‌ای رسمى در مورد این آبها با ایران وجود داشته است.

به صورت کل توافقنامه تقسیم آب حوزه دریایى هلمند، در سال ١٣٥١ میان موسى شفیق و امیر عباس هویدا، نخست‌وزیران افغانستان و ایران در مورد تقسیم و تعیین حقابه ایران نخستین گام دیپلوماتیک در این عرصه بود که باید در سال‌های پس از آن مذاکرات بیشتری برای تعیین حقابه صورت می‌گرفت تا افغانستان از درآمد آن برای توسعه و فقرزدایی منطقه استفاده می‌کرد.

ظرفیت بند بخش آباد

• این بند (سد) سالانه قابلیت آبیارى ١٦٠ هزار هکتار زمین در شش ولسوالى و مرکز ولایت فراه را دارا است.

• با توسعه زراعتى و تکمیل این بند، بیش از ١٠٠ هزار خانواده از فرصت‌هاى جدید مستفید خواهند شد. البته پیش‌بینی می‌شود تکمیل این بند بر زندگی نیمى از جمعیت فراه تاثیر خواهد گذاشت.

• این بند قابلیت تولید برق به ظرفیت ۲۸ تا ۳۲ مگاوات را دارا است. مصرف داخلی ولایت فراه در حال حاضر ۲ مگاوات است که انتظار می‌رود با ایجاد این بند برق، منطقه بالابلوک تا دشت‌های بکواه به حوزه صنعتی تبدیل شود.

• طول این بند حدود ۲۷ کیلومتر برآورد شده است.

• ذخیره آبی این بند توانایی ظرفیت حدود ۱ میلیارد متر مکعب آب را دارد.

• درآمد سرانه در فراه بالا خواهد رفت و سطح زندگى نیز در این ولایت به صورت کامل تغییر خواهد کرد و در نتیجه بر کاهش میزان فقر و محرومیت گسترده فراه نقش اساسى را ایفا خواهد کرد.

از سوی دیگر ایجاد بند، براى حفاظت آب‌هاى زیرزمینى هم مهم و حیاتى است؛ اگر استفاده از آبهاى زیر زمینى به همین شکل فعلى و به صورت وارونه ادامه یابد، در سال‌هاى نزدیک ذخایر آبهاى زیرزمینى در ولایت فراه خشک خواهد شد و این موضوع می‌تواند موجب مهاجرت‌هاى اجباری، گسترش فقر، گرسنگی و بیکاری شده، به یک فاجعه انسانى تبدیل شود.

تداوم چند دهه جنگ، مداخلات و خشونت‌ها در افغانستان از عوامل اصلی عقب‌ماندگی و فقر در این کشور است که در اثر آن مردم در میان بحران‌هاى گوناگون در این کشور پرورش یافته‌اند و از سوى دیگر بى‌ثباتى در این جغرافیایی پر مناقشه، زمینه‌ساز حوادث بزرگ و وحشتناکى در جهان شد.

تصور می‌شود که تشدید جنگ‌ها در حوزه غرب افغانستان در چند سال گذشته وبه ویژه فشارهای پیهم طالبان در ولایت فراه در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، با پروژه اعمار بند بخش‌آباد مرتبط باشد.

چنانچه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اخیرا گفته که "دولت ایران در برابر ایجاد سدهای آب در افغانستان بی‌تفاوت نخواهد نشست"؛ این اعتراف صریح، دلیلی است بر کارنامه‌های گذشته و چالش‌هایی که روند اعمار بند سلما و کمال خان در هرات و اخیرا هم بند بخش‌آباد در فراه با آن مواجه بوده است.

همانگونه که از آب به عنوان منشا شماری از منازعات نام برده می‌شود، آب می‌تواند وسیله نزدیکی و حل منازعات نیز باشد، البته چنانکه ما در مورد منابع طبیعى همسایگان به خود حق مداخله نمى‌دهیم، دیگران نیز حرمت مردم و کشور ما را محترم بشمارند.