د برتانیا ستره محکمه: د پارلمان ځنډولو پرېکړه ناقانونه وه
د برتانیا سترې محکمې ۱۱ قاضیانو په یوه خوله حکم اورولی چې د لومړي وزیر بورېس جانسن لخوا د پارلمان ځنډول ناقانونه پرېکړه وه. ښاغلي جانسن د روانې میاشتې په پیل کې په ناڅاپي توګه د پنځو اوونیو لپاره د برتانیا پارلمان وځنډاوه او وکیلانو ته یې فرصت ورنکړ چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر موضوع بحث وکړي.
د لومړي وزیر جانسن دفتر ویلي، د محکمې پر حکم غور کوي او وروسته به غبرګون وښیي. خپله بورېس جانسن، چې دا مهال نیویارک کې دی، ویلي چې د محکمې د حکم درناوی کوي او وایي چې پارلمان به ژر بېرته پرانیستل شي.
داسې ویل کېږي چې راتلونکې چارشنبه به پارلمان غونډه ترسره شي.
سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي، پارلمان ته دا فرصت نه ورکول چې خپله دنده ترسره کړي او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر موضوع بحث وکړي، ناسم کار و.
د سترې محکمې مشرې قاضي لېډي هېل نن سه شنبه د حکم اورولو پر وخت وویل، د لومړي وزیر دې پرېکړې په برتانیا کې د دیموکراسۍ پر بنسټونو ناوړه اغېز درلود.
لومړی وزیر بورېس جانس ادعا کوي چې پارلمان یې د دې لپاره ځنډولی و چې د راتلونکي لپاره د خپل حکومت پلانونه نهایي او تشریح کړي.
خو مخالفین یې نیوکه کوي چې ښاغلي جانسن نه غوښتل چې پارلمان له اروپایي ټولنې د وتلو په اړه د ده پلانونه او تګلاره ور ارزوي او نیوکې پرې وکړي.
سترې محکمې اوس د پارلمان له مشر او مشرانو جرګې غوښتي چې د راتلوکي ګام په اړه فکر وکړي.
د برتانیا د پارلمان ویاند جان بېرکو د سترې محکمې د پرېکړې هرکلی کړی او ویلي یې دي، باید بې له کوم ځنډه پارلمان ناسته وکړي.
د پارلمان د ځنډولو موضوع وروسته له هغې د برتانیا سترې محکمې ته ورسېده چې فعالې او سوداګرې جینا مېلر د لومړي وزیر د پرېکړې پر ضد یادې محکمې ته عریضه وکړه.
له دې وړاندې د انګلستان یوې محکمې حکم کړی و چې د پارلمان ځنډولو پرېکړه سیاسي وه او محکمه په دې اړه کوم نظر نه لري.
خو جینا مېلر د انګلیسي محکمې دا حکم په ستره محکمه کې وننګاوه او نن یې قضیه وګټله.
