 | | | قانون جديدبانکداری، 4 سال قبل در4 فصل و 101 ماده ترتيب و قابل تطبيق شد. |
سيستم بانکداری افغانستان در جريان سه دهه جنگ آسيب ديد، اما پس از ايجاد دولت جديد و تصويب قانون جديد بانکداری، تلاش برای توسعه بانک های دولتی و شخصی به عمل آمد. قانون جديدبانکداری، چهار سال قبل به منظور جلب سرمايه گذاری داخلی و خارجی در4 فصل و 101 ماده ترتيب و قابل تطبيق شد. براساس فصل اول ماده دوم قانون بانکداری، هيچ شخصی نمی تواند بدون حصول جواز بانکداری از دافغانستان بانک به فعاليت بپردازد. همچنان به دريافت سپرده های پولی از مردم به منظور ايجاد بانک اقدام کند، دافغانستان بانک يگانه مرجع صدور و لغو جواز بانکداری می باشد. ايمل عاشورسخنگوی دافغانستان بانک، قانون بانکداری را برای هماهنگی قوانين بانکی، بانکداری رايج در افغانستان مفيد می خواند.  |  هيچ بانکی نمی تواندساختارش را بدون اجازه دافغانستان بانک تغيير دهد.  |
طبق اين قانون، کسانی که دست به ايجاد بانک می زنند، حداقل 250 ميليون افغانی داشته، دافغانستان بانک تمام شرايط افراد را مورد بررسی قرار دهد. براساس ماده 17 قانون هيچ بانکی نمی تواندساختار بانک خود را بدون اجازه قبلی دافغانستان بانک تغيير دهد. |