به اساس قانون اساسی افغانستان شهروندان افغانستان حق دارند در بخش های مختلف سرمايه گذاری کرده ادارات خصوصی ايجاد کنند. مراکز خصوصی چون دانشگاه، بيمارستان، شرکت های هوای پيمايی و امثال را به اساس قانون سکتور خصوصی می نامند. در ماده های ده، دوازده و سيزده قانون اساسی افغانستان آمده است که دولت مکلف به رهنمايی، حمايت و تشويق سکتور خصوصی است. معراج الدين منظور از ولسوالی قره باغ می گويد: "فارم ها و شبکه های خصوصی برق توسط تجاران در قريه ما مثالی از سکتور خصوصی است. " حميد الله فاروقی استاد دانشکده اقتصاد پوهنتون کابل می گويد: "سکتور خصوصی مجموع فعاليت و معاملاتيست که توسط اشخاص، و تصدی ها به اساس توانايی اقتصادی و فزيکی آنها صورت می گيرد." کلمه سکتور در لغت به معنای بخش و آنچه غير دولتی بوده به شکل خصوصی فعاليت کند سکتور خصوصی است. احسان الله نظری استاد پوهنځی اقتصاد دانشگاه کابل در را بطه با تفکيک سکتور خصوصی و دولتی می گويد:  | | | مراکز خصوصی چون دانشگاه، بيمارستان و شر کت های هوايی را سکتور خصوصی می نامند. |
"سرمايه، پلان و مفاد سکتور خصوصی مربوط اشخاص است، اما فعاليت، سرمايه و مفاد سکتور دولتی مربوط دولت می شود." به قول کار شناسان سکتور خصوصی، باعث دگرگونی های مثبتی در جامعه شده می تواند و مردم اجناس مختلف را با قيمت های نازلتر خريداری می کنند. با ايجاد سکتور خصوصی زمينه کار برای مردم فراهم شده مردم می توانند در اداراتی که مربوط به سکتور خصوصی کار کنند. |