استرالیا چهار مقام طالبان را به‌دلیل «سرکوب زنان» تحریم کرد

استرالیا روز شنبه بر چهار مقام حکومت طالبان در افغانستان به دلیل آنچه «وخامت وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و دختران» خواند، تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر وضع کرد.

پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، گفت این مقام‌ها در «سرکوب زنان و دختران و تضعیف اداره سالم و حاکمیت قانون» در حکومت طالبان نقش داشته‌اند.

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان تحریم چهار مقام ارشد حکومت طالبان از سوی حکومت استرالیا را «بی مورد و غیرعادلانه» خوانده که به گفته او نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

او گفت که مقام‌های حکومت طالبان «هیچ‌ دادوستدی» با استرالیا ندارند و چنین تحریم‌هایی تأثیری بر آنان نخواهد گذاشت.

آقای مجاهد همچنین تأکید کرد که کشورهای خارجی باید «واقعیت‌های عینی افغانستان» را درک کنند و به‌جای چنین اقداماتی، با حکومت طالبان وارد تعامل شوند.

استرالیا یکی از کشورهایی بود که در آگست ۲۰۲۱ نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد؛ کشوری که دو دهه در قالب مأموریت ناتو به آموزش نیروهای امنیتی پیشین افغانستان و جنگ با طالبان پرداخته بود.

از زمان بازگشت به قدرت، حکومت طالبان به دلیل محدود ساختن شدید حقوق و آزادی‌های زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل و کار، زیر انتقاد گسترده بین‌المللی قرار گرفته است.

حکومت طالبان می‌گوید حقوق زنان را مطابق «تفسیر خود از شریعت اسلامی و عرف محلی» رعایت می‌کند.

وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ای گفت این تحریم‌ها سه وزیر و قاضی‌القضات حکومت طالبان را هدف قرار می‌دهد و آنان را متهم کرد که دسترسی زنان و دختران را به «آموزش، کار، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی عمومی» محدود کرده‌اند.

او افزود که این اقدام بخشی از رویه جدید دولت استرالیا است که به این کشور اجازه می‌دهد «مستقیماً تحریم‌ها و ممنوعیت‌های سفر وضع کند تا فشار بر طالبان، به‌ویژه در ارتباط به سرکوب مردم افغانستان، افزایش یابد.»

استرالیا پس از بازگشت طالبان به قدرت، هزاران نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را از افغانستان تخلیه کرده و پذیرفته است؛ کشوری که اکنون بخش بزرگی از جمعیت آن برای بقا به کمک‌های بشردوستانه وابسته است.