شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
سنای پاکستان لایحهٔ متمم ۲۷ قانون اساسی را با وجود مخالفت شدید اپوزیسیون تصویب کرد
لایحهٔ جنجالی متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان امروز دوشنبه (۱۹ عقرب ۱۴۰۴/ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) در میان هیاهو و مخالفت اپوزیسیون، با اکثریت دو سوم آرا در مجلس سنای اینکشور شد.
یوسف رضا گیلانی، رئیس سنا، اعلام کرد که لایحه با ۶۴ رأی موافق و بیهیچ رأی مخالف «تصویب میشود.»
پیشتر، اعظم نذیر ترار، وزیر قانون، این طرح را برای تأیید به مجلس ارائه کرد.
اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان مربوط به عمران خان، نخستوزیر پیشین، در طول فرآیند رأیدهی نسخههایی از لایحه را پاره کردند، و با تجمع مقابل در جایگاه رئیس سنا و بالاخره ترک مجلس از سوی اکثر آنها، اعتراض خود را نشان دادند.
با وجود این هیاهو، رأیگیری ادامه یافت و لایحه بندبهبند تصویب شد.
سناتور تحریک انصاف پس از رأی موافق استعفا داد
به گزارش رسانههای پاکستان، سیفالله ابرو، سناتور حزب تحریک انصاف (PTI)، اندکی پس از رأی دادن به نفع این لایحه، استعفا داد. این قانونگذار در سخنرانی خود در صحن مجلس سنا گفت که او «فقط بهخاطر جنرال سید عاصم منیر رأی داده است.»
آقای ابرو افزود که «نیروهای مسلح پاکستان با پیروزی در جنگ با هند، برای ملت افتخار آفریدند.»
روزنامه دان پاکستان گزارش داده است، «زمانی که او استعفای خود را اعلام کرد، رئیس سنا گفت: «ما شما را دوباره سناتور خواهیم کرد.»
استدلال موافقان و مخالفان چیست؟
فرهاد محمدی
بیبیسی
حامیان، مانند حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان، باور دارند که این متمم سبب اصلاحات قضایی میشود. آنها معتقدند ایجاد دادگاه قانون اساسی فدرال (FCC) به مدرنسازی قوه قضائیه کمک میکند، انباشت دوسیهها را کاهش میدهد و کارایی و شفافیت در سیستم قضایی را بهبود میبخشد.
همچنین معتقددند که تغییرات جدید سبب تقویت توان دفاعی کشور میشود.
مخالفان، به ویژه ائتلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان (TTAP) به رهبری حزب تحریک انصاف، این متمم را «حمله به قانون اساسی» میدانند.
مهمترین انتقاد، سلب اختیارات اساسی از دیوان عالی پاکستان (Supreme Court) و واگذاری آن به دادگاه قانون اساسی فدرال است. منتقدان میگویند این اقدام، دیوان عالی را «بیاهمیت» و عملاً آن را به یک «دادگاه عالی منطقهای» تنزل میدهد.
مخالفان هشدار میدهند که این متمم، با اعطای مصونیت مادامالعمر به افسران پنجستاره و قرار دادن بالاترین سمتهای نظامی تحت حفاظت قانون اساسی، نفوذ نظامیان بر نظارت مدنی را به طرز بیسابقهای تقویت میکند.
همچنین افزایش اختیارات قوه مجریه برای جابهجایی قضات دادگاه عالی وایجاد تغییرات در کمیسیون قضایی، تهدیدی جدی از سوی مخالفان علیه استقلال قوه قضائیه تلقی خوانده شده است.
بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی چه میگوید؟
- سمت جدیدی با عنوان رئیس نیروهای دفاعی بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح از تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ ایجاد شود
- رئیس ستاد ارتش سمت رئیس نیروهای دفاعی را بر عهده خواهد گرفت
- عناوین فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی و دریاسالار ناوگان بهصورت مادامالعمر حفظ خواهند شد
- نخستوزیر رئیس فرماندهی استراتژیک ملی را از میان افسران ارتش پاکستان و بر اساس توصیه رئیس نیروهای دفاعی منصوب خواهد کرد
- دادگاه قانون اساسی فدرال تأسیس خواهد شد
- نمایندگی همسان ایالتها در دادگاه قانون اساسی فدرال پیشنهاد شده است
- رئیسجمهور و نخستوزیر نقش اساسی در انتصابات قضایی خواهند داشت
- پارلمان درباره تعداد قضات دادگاه قانون اساسی فدرال تصمیم خواهد گرفت
- اختیارات دیوان عالی کشور کاهش مییابد و برخی از صلاحیتها به دادگاه جدید منتقل میشود
- دوره ریاست قاضیالقضات دادگاه قانون اساسی فدرال به سه سال محدود خواهد شد
- رئیسجمهور از پیگردهای کیفری، مادامالعمرمصونیت خواهد داشت
متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان هنوز به قانون تبدیل نشده و برای اجرایی شدن، نیازمند تأیید نهایی مجلس ملی با اکثریت دوسوم آرا و سپس امضای رئیسجمهور است.
