اختلاف در رأس حکومت طالبان؛ یافته‌های بی‌بی‌سی از کشمکش مقام‌ها در کابل و قندهار در جریان قطع اینترنت

این یک فایل صوتی درز کرده از رهبر حکومت طالبان بود که فاش ساخت او بیشتر از همه نگران چیست. نگرانی نه از یک تهدید خارجی، بلکه خطری از درون افغانستان.

هبت‌الله آخندزاده درباره «تقابل داخلی» هشدار می‌دهد که می‌تواند مقام‌های حکومت طالبان را رودرروی هم قرار دهد.

در این فایل صوتیِ که بدست بی‌بی‌سی رسید، صدای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، شنیده می‌شود که در سخنرانی خود می‌گوید اختلافات داخلی می‌تواند در نهایت همه آن‌ها را به سقوط بکشاند.

او هشدار می‌دهد: «در نتیجه این دودستگی‌ها، امارت فرو خواهد ریخت و پایان خواهد یافت.»

این سخنرانی که در جنوری ۲۰۲۵ در یک مدرسه دینی و خطاب به اعضای طالبان در شهر جنوبی قندهار ایراد شد، آتش شایعاتی را شعله‌ورتر کرد که ماه‌ها در جریان بود؛ شایعاتی درباره اختلافات در بالاترین سطح رهبری حکومت طالبان.

این شایعات، بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی افغانستان را بر آن داشت تا تحقیقات یک‌ساله‌ای درباره حکومت به‌شدت بسته طالبان را آغاز کند؛ تحقیقاتی که شامل بیش از ۱۰۰ مصاحبه با اعضای کنونی و سابق طالبان، منابع محلی، کارشناسان و دیپلمات‌های پیشین است.

به‌دلیل حساسیت‌های موجود در پوشش این گزارش، بی‌بی‌سی برای حفظ امنیت آن‌ها موافقت کرده است که هویت‌شان را فاش نکند.

اکنون، برای نخستین بار، توانسته‌ایم دو گروه متمایز را در بالاترین سطح حکومت طالبان شناسایی کنیم؛ گروه‌هایی که هر دو قرائت متفاوت و رقیب برای آینده افغانستان ارائه می‌دهند.

یکی از این گروه‌ها، کاملاً وفادار به هبت‌الله آخندزاده است که از مقر خود در شهر جنوبی قندهار، مرکز قدرت گروه طالبان، افغانستان را به سوی یک «امارت اسلامی سخت‌گیر» و جدا از دنیای مدرن هدایت می‌کند؛ حکومتی‌ که ملاهای (روحانیان) مرتبط به حرکت طالبان همه‌ای امور را مدیریت کنند.

و گروه دوم، متشکل از اعضای قدرتمند حکومت طالبان است که عمدتاً در کابل مستقر هستند. آنها خواهان افغانستانی هستند که در عین پایبندی به تفسیر سخت‌گیرانه‌ای از اسلام، با جهان تعامل داشته باشد، اقتصاد کشور را بازسازی کند و حتی به دختران و زنان اجازه دسترسی به آموزشی را بدهد.

یک منبع داخلی اصل ماجرا را «تقابل قندهار در برابر کابل» توصیف کرده است.

اما پرسش همواره این بوده است که آیا «گروه کابل» قادر خواهد بود تا هبت‌الله آخندزاده را به شکل واقعی به چالش بکشد؛ گروهی متشکل از وزرای کلیدی کابینه حکومت طالبان، شبه‌نظامیان قدرتمند و برخی روحانیون مذهبی که وفاداری هزاران نفر را با خود دارند. سخنرانی رهبر طالبان نشان می‌داد که از چنین چالشی هراس دارد.

در نظام اعتقادی طالبان، آقای آخندزاده حاکم مطلق این گروه است، رهبری که تنها در برابر خدا پاسخ‌گوست و کسی نیست که به چالش کشیده شود.

اما در اوایل ماه میزان امسال دستوری از سوی هبت‌الله آخندزاده صادر شد که کشمکش پنهان میان قدرتمندترین افراد کشور را به یک رویارویی‌ آشکار و نبرد مستقیم دیدگاه‌ها تبدیل کرد؛ چیزی که هیچ‌کس انتظارش را نداشت.

بر اساس این دستور، اینترنت و تلفون در سراسر افغانستان قطع شد؛ اقدامی که این کشور را به‌طور کامل از جهان جدا کرد.

سه روز بعد اما، اینترنت بدون هیچ توضیحی در مورد دلیل قطع شدن آن، دوباره وصل شد.

به گفته منابع داخلی، آنچه در پشت‌پرده رخ داد، تحولی سرنوشت‌ساز بود: «گروه کابل» برخلاف دستور هبت‌الله آخندزاده عمل کرد و اینترنت را دوباره وصل کرد.

یک کارشناسان امور افغانستان که از زمان شکل‌گیری طالبان آنها را مطالعه کرده است، می‌گوید: «طالبان، برخلاف هر حزب یا گروه دیگر افغان، به‌خاطر انسجام داخلی‌اش جالب توجه است؛ هیچ شکافی در میان آن نبوده و حتی اختلاف داخلی زیادی هم دیده نشده است».

به گفته او «اصل اطاعت از مافوق‌ و در نهایت از امیر (هبت‌الله آخندزاده) در دی‌ان‌ای این حرکت جای دارد. همین باعث شد که اتصال دوباره اینترنت، برخلاف دستور صریح رهبر، بسیار غیرمنتظره و قابل توجه باشد.»

به‌ گفته یکی از افراد آگاه از داخل طالبان، «این اتفاق چیزی کمتر از یک شورش نبود.»

مردی با باورهای دینی محکم

هبت‌الله آخندزاده اما رهبری‌اش را این‌گونه آغاز نکرده بود.

در واقع، منابع می‌گویند که او در سال ۱۳۹۵به‌عنوان رهبر طالبان انتخاب شد که یکی از دلایل آن رویکردش در ایجاد اجماع بود.

به‌دلیل نداشتن تجربه در میدان جنگ، او سراج‌الدین حقانی را که یک شبه‌نظامی معروف و هیبت‌ناک بود، به‌عنوان معاون خود انتخاب کرد. حقانی یکی از کسانی بود که به‌شدت تحت تقیب امریکا قرار داشت و جایزه‌ای ۱۰ میلیون دالری برای سرش تعیین شده بود.

معاون دیگر او، محمد یعقوب مجاهد، پسر بنیان‌گذار جنبش طالبان گزیده شد؛ جوان، اما با خون ملا عمر در رگ‌هایش و دارای توانایی بالقوه برای متحدکردن این گروه.

این ساختار رهبری طالبان تا زمان مذاکرات با واشینگتن در دوحه برای پایان‌دادن به جنگ بیست‌ساله میان نیروهای طالبان و نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا ادامه یافت. توافق نهایی دو طرف در سال ۱۳۹۸ منجر شد طالبان به‌صورت ناگهانی و دراماتیک پس از خروج آشفته نیروهای امریکایی، افغانستان را در اسد ۱۴۰۰ دوباره تصرف کنند.

در آن هنگام برای جهان، طالبان یک جبهه متحد به نظر می‌رسیدند.

اما به گفته منابع بی‌بی‌سی، هر دو معاون به محض بازگشت طالبان به قدرت به‌آرامی به سطح مقام‌ وزارت تنزل یافتند، در حالی‌که هبت‌الله آخندزاده به تنها مرکز قدرت تبدیل شده است.

حتی عبدالغنی برادر، یکی از بنیان‌گذاران قدرتمند و بانفوذ گروه طالبان که مذاکرات با امریکا را هدایت کرده بود، برخلاف انتظار بسیاری‌ نخست‌وزیر حکومت طالبان تعیین نشد و به او تنها سمت معاونت اقتصادی نخست‌وزیر سپرده شد.

در عوض، هبت‌الله آخندزاده به جای ماندن در کابل، محل استقرار همیشگی سران حکومت‌های افغانستان، قندهار را برای مقام رهبری انتخاب و خود را با ایدئولوگ‌ها و تندروان مورد اعتماد احاطه کرده است.

افراد نزدیک به او کنترل بخش‌های از نیروهای امنیتی، اعمال قوانین و برخی از نهادهای اقتصادی کشور را هم در دست دارند.

یکی از اعضای حکومت قبلی طالبان به بی‌بی‌سی گفت: «مولوی آخندزاده از همان ابتدا تلاش داشت گروه قوی خود را بسازد. اگرچه در آغاز فرصت این کار را نداشت، اما وقتی قدرت را به دست آورد، با مهارت، حلقه خود را گسترش داد و از موقعیت و اختیارش استفاده کرد».

فرمان‌های او بدون مشورت با وزرای حکومت طالبان در کابل اعلام می‌شوند. رهبر طالبان همچنین به وعده‌هایی که قبل از به قدرت‌رسیدن آن‌ها در مورد مسائلی مانند اجازه دسترسی دختران به آموزش داده شده بود، توجهی نمی‌کند.

ممنوعیت آموزش و کار زنان یکی از «منابع اصلی تنش» میان دو گروه به‌شمار می‌رود؛ نکته‌ای که در ماه دسامبر در نامه یک نهاد ناظر سازمان ملل به شورای امنیت در مورد آن اشاره شده است.

یک منبع داخلی دیگر به بی‌بی‌سی می‌گوید هبت‌الله آخندزاده که در دهه ۱۳۷۰ کارش را به‌عنوان قاضی در دادگاه‌های شریعت طالبان آغاز کرده بود، حالا در باورهای دینی‌اش «حتی سخت‌گیرتر» شده است.

پس از مرگ پسر هبت‌الله آخندزاده در سال ۱۳۹۶ دو مقام گروه طالبان به نیویارک‌تایمز گفتند که ایدئولوژی رهبر طالبان به‌گونه‌ای بود که او نه‌تنها از تصمیم پسرش برای تبدیل‌شدن به یک عامل انتحاری خبر داشت، بلکه این کار او را تایید هم کرده بود.

بر اساس اطلاعات بی‌بی‌سی او باور دارد که هر تصمیم اشتباه می‌تواند پیامدهایی فراتر از عمر خودش داشته باشد و در آخرت مورد بازخواست قرار گیرد.

یکی از مقامات فعلی طالبان به بی‌بی‌سی گفت: «او هر اقدامی که می‌کند، می‌گوید: من در برابر خداوند مسئول هستم و در روز قیامت از من پرسیده خواهد شد که چرا کاری نکردم».

دو فردی که در دو نشست‌ متفاوت با آقای آخندزاده حضور داشتند، از چشم‌دید خود به بی‌بی‌سی گفتند که او کمتر صحبت می‌کند و گاهی با اشاره دست یا سر منظور خود را بیان می‌کند. همزمان دستیاران او که بیشتر روحانیون مسن اند، هدایات و دساتیرش را به مراجعین توضیح می‌دهند.

به گفته شاهدان، او در فضای عمومی‌تر چهره‌اش را آشکار نمی‌کند و شال/پتوی را روی عمامه‌اش می‌اندازد که چشمانش درست دیده نمی‌شود و هنگام خطاب قرار دادن جمعیت، اغلب به‌صورت نیم‌رخ قرار می‌گیرد. عکاسی یا فلم‌برداری از آقای آخندزاده ممنوع است و تنها دو عکس تاییدشده از او وجود دارد.

ملاقات با او نیز دشوارتر شده است. یکی از اعضای حکومت طالبان گفت هبت‌الله آخندزاده قبلاً «مشاوره‌‌های منظم» داشت، اما اکنون «اکثر وزرای طالبان روزها و هفته‌ها منتظر می‌مانند.»

منبع دیگری نیز به بی‌بی‌سی گفته است که به وزیران مستقر در کابل گفته شده است «تنها در صورتی به قندهار سفر کنند که دعوت‌نامه رسمی دریافت کرده باشند».

آقای آخندزاده همچنین اختیارات کلیدی حکومت را به قندهار منتقل کرده است، از جمله توزیع اسلحه که پیش‌تر تحت وزارت‌های سراج‌الدین حقانی و محمد یعقوب (داخله و دفاع) بود.

تیم ناظر سازمان ملل در نامه ماه دسامبر خود خاطرنشان کرده است که «آخندزاده با تقویت مداوم نیروی امنیتی تحت کنترل مستقیم خودش در قندهار قدرتش را تحکیم کرده است».

گزارش‌ها حاکی از آن است که رهبر حکومت طالبان دستورهای مستقیم خود را حتی تا سطح واحدهای محلی پولیس صادر می‌کند و در این مسیر، وزیران مستقر در کابل را دور می‌زند.

به گفته یکی از تحلیل‌گران، نتیجه این روند آن است که «اقتدار واقعی به قندهار منتقل شده است».

مردانی که «جهان را دیده‌اند»

در میان «گروه کابل»، نارضایتی در حال رشد بوده است و هم‌نوایی با آنها افزایش یافته است.

این تحلیل‌گر به بی‌بی‌سی گفت: «آن‌ها (گروه کابل) افراد جهان‌دیده هستند، بنابراین معتقدند حکومت کنونی به این شکل دوام نخواهد آورد».

این گروه متمایل است افغانستان «شبیه کشورهای امیرنشین حوزه خلیج فارس» باشد.

آن‌ها نسبت به تمرکز قدرت در قندهار، ماهیت و نحوه اجرای سخت‌گیرانه قوانین امر به معروف، انزوای بین‌المللی و نیز مسئله محدودیت آموزش و اشتغال زنان نگرانی جدی دارند.

با وجود آن‌که «گروه کابل» خواهان حقوق بیشتر برای زنان افغانستان است، اما به‌سختی می‌توان این گروه را متشکل از چهره‌های میانه‌رو دانست.

در عوض، منابع بی‌بی‌سی آن‌ها را «عمل‌گرا» توصیف کرده‌اند؛ گروهی که به‌طور غیررسمی تحت رهبری عبدالغنی برادر، از بنیان‌گذاران طالبان، قرار دارد. او در میان طالبان از حمایت گسترده برخوردار است. همچنین گفته می‌شود آقای برادر همان «عبدل» است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در مناظره انتخاباتی سال ۱۴۰۳ با رقیبش، کامالا هریس، او را «رهبر طالبان» خواند. در واقع آقای برادر مذاکره‌کننده اصلی طالبان با مقام‌های امریکا در دوحه قطر بود.

تغییر مواضع «گروه کابل» از نگاه‌ها پنهان نمانده است.

یک تحلیل‌گر گفت «به یاد داریم که آن‌ها قبلاً تلویزیون‌ها را نابود می‌کردند، اما حالا خودشان در تلویزیون ظاهر می‌شوند».

آن‌ها همچنین به قدرت شبکه‌های اجتماعی پی برده‌اند.

محمد یعقوب مجاهد، معاون پیشین که پدرش در دوره اول حاکمیت طالبان رهبر این گروه بود و در آن زمان موسیقی و تلویزیون ممنوع بود، حالا میان اعضای جوان طالبان و برخی افغان‌های عادی محبوبیت فزاینده‌ای یافته است؛ موضوعی که در ویدیوهای پرشور در تیک‌تاک و کالاهایی با تصویر او به وضوح دیده می‌شود.

اما هیچ‌کس به اندازه سراج‌الدین حقانی، دیگر معاون قبلی رهبر طالبان، در بازسازی تصویر خود موفق نبوده است.

توانایی او در فرار از دستگیری، در حالی که شبکه‌اش برخی از مرگبارترین و پیچیده‌ترین حملات جنگ افغانستان علیه نیروهای تحت رهبری امریکا را سازماندهی می‌کرد، به او جایگاه ویژه در میان حامیانش بخشید.

از جمله این حملات مرگبار، بمب‌گذاری یک لاری در چهارراهی زنبق کابل در سال ۱۳۹۶ بود که بیش از ۹۰ غیرنظامی را کشت.

در آن دوران، تنها یک عکس شناخته‌شده از سراج‌الدین حقانی وجود داشت که توسط یک خبرنگار بخش افغان بی‌بی‌سی گرفته شده بود.

اما شش ماه بعد از خروج نیروهای امریکا، حقانی در مراسم فراغت افسران پولیس در کابل، در برابر دوربین‌های جهان ظاهر شد؛ با چهره‌ای آشکار.

این نخستین گام در مسیر شکل‌دهی به تصویری تازه بود: دیگر نه یک شبه‌نظامی، بلکه یک سیاستمدار؛ کسی که نیویارک‌تایمز در سال ۲۰۲۴ با او به گفت‌وگو نشست و این پرسش را مطرح کرد که آیا حقانی می‌تواند «بهترین امید افغانستان برای تغییر» باشد.

تنها چند ماه بعد، اف‌بی‌آی، سازمان تحقیقات فدرال امریکا، بی‌سروصدا جایزه ۱۰ میلیون دالری تعیین‌شده برای دستگیری او را لغو کرد.

با این حال، تحلیل‌گران و منابع داخلی به بی‌بی‌سی گفتند که اقدام آشکار علیه هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، نامحتمل است.

می‌توان گفت که چشم‌گیرترین مخالفت با فرمان‌های او، بسیار جزئی و محدود بوده است؛ مواردی مثل اجرا نکردن مقرراتی چون منع تراشیدن ریش در ولایاتی که زیر کنترل مقام‌های هم‌سو با «گروه کابل» قرار دارد. اما گفته می‌شود حرکت‌های بزرگ‌تر و سرکشانه اصلاً قابل تصور نیست.

یک عضو پیشین طالبان به بی‌بی‌سی گفت: «دلیل این‌که هیچ‌کس جرئت مخالفت [با آخندزاده] را ندارد این است که او در امارت اختیار مطلق دارد و اطاعت از او واجب شمرده می‌شود.»

آقای حقانی خود نیز در گفت‌وگو با نیویارک‌تایمز هرگونه احتمال شکاف آشکار را کم‌اهمیت جلوه داد. او گفت: «در شرایط کنونی اتحاد برای افغانستان مهم است تا بتوانیم کشوری آرام داشته باشیم.»

به گفته یکی از تحلیل‌گران، «گروه کابل» ترجیح داده است «پیامی به جامعه بین‌المللی و هم به افغان‌ها بفرستد»؛ پیامی با این مضمون که: «ما از شکایت‌ها و نگرانی‌های شما آگاه هستیم، اما چه کاری از دست‌ ما برمی‌آید؟»

دست‌کم تا پیش از آن‌که دستور قطع اینترنت صادر شود، وضعیت چنین بود.

نقطه گسست

رهبر حکومت طالبان مردی است که به‌شدت به اینترنت بی‌اعتماد است؛ او باور دارد محتوای اینترنت خلاف تعالیم اسلامی است و چنان بر این باور پافشاری می‌کند که بنا به توضیح سخنگوی‌اش به بی‌بی‌سی، هر صبح یکی از دستیارانش تازه‌ترین خبرها یا مطالب شبکه‌های اجتماعی را برای او از روی ورق می‌خوانَد.

در مقابل، «گروه کابل» بر این باور است که یک کشور مدرن بدون اینترنت نمی‌تواند دوام بیاورد.

دستور رهبر حکومت طالبان برای قطع اینترنت ابتدا در ولایت‌هایی که تحت کنترل وفاداران آقای آخندزاده بود، داده شد و سپس به سراسر کشور گسترش یافت.

منابع نزدیک به «گروه کابل» و منابع داخلی حکومت طالبان آنچه را پس از این تصمیم رخ داد، لحظه‌ای تقریبا بی‌سابقه در تاریخ طالبان توصیف می‌کنند.

یکی از این منابع گفت: «این اتفاق بسیاری از اعضای جنبش طالبان را غافلگیر کرد.»

به‌طور خلاصه، قدرتمندترین وزیران «گروه کابل» گردهم آمدند و محمد حسن آخند، نخست‌وزیر مستقر در کابل را قانع کردند که دستور وصل دوباره اینترنت را صادر کند.

در واقع، این گروه حتی پیش از آن‌که اینترنت در سراسر کشور قطع شود، نارضایتی خود از این تصمیم آشکار کرده بود. ملا برادر، رهبر غیررسمی این گروه، به قندهار سفر کرده و به یکی از والیان بسیار وفادار به هبت‌الله آخندزاده هشدار داده بود که لازم است «او را بیدار کنند» و افزوده بود که باید دست از «بله‌قربان‌گویی» به رهبر بردارند.

به گفته یک منبع داخلی در قندهار، آقای برادر به ملا شیرین آخند، والی قندهار و از افراد نزدیک به رهبر حکومت طالبان گفت:«شما حقیقت را صریح برایش نمی‌گویید؛ هرچه می‌گوید، همان را اجرا می‌کنید».

اما این سخنان نادیده گرفته شد. روز دوشنبه، هفت میزان، دستوری مستقیماً از سوی رهبر حکومت طالبان به وزارت مخابرات صادر شد تا اینترنت و تلفون در سراسر افغانستان قطع شود. به نقل از یک منبع در این وزارتخانه به آنها گفته شد که «هیچ بهانه‌ای» پذیرفته نخواهد شد.

صبح چهارشنبه، برخی از مقامات ارشد «گروه کابل»، از جمله ملا برادر، سراج‌الدین حقانی و محمد یعقوب مجاهد، در دفتر نخست‌وزیر گردهم آمدند و وزیر مخابرات نیز به آن‌ها پیوست. در این نشست، اعضای «گروه کابل» محمد حسن آخند، نخست‌وزیر همسو با جناح «قندهار» را تحت فشار قرار دادند تا شخصاً ابتکار عمل را به دست بگیرد و دستور را لغو کند. به گفته یکی از منابع، آنان به او گفتند که مسئولیت کامل این تصمیم را خودشان می‌پذیرند.

این تلاش نتیجه داد؛ اینترنت دوباره وصل شد.

اما شاید مهم‌تر از آن، در همان چند روز، نگرانی هبت‌الله آخندزاده که ماه‌ها پیش در سخنرانی‌اش اشاره کرده بود، گویی به واقعیت پیوست: تهدید انسجام طالبان توسط عناصر داخلی.

اما چرا چنین فرمانی؟

یکی از کارشناسان می‌گوید بسیاری از اعضای ارشد حکومت طالبان در حالی‌که با دستورهایی مانند منع آموزش دختران موافق نیستند، باز هم خوش‌دلانه از هبت‌الله آخندزاده پیروی کرده‌اند.

در عین حال، برخی از کسانی که پیش‌تر به‌طور علنی با او مخالفت کرده بودند، بهای آن را پرداخته‌اند.

در ماه دلو سال گذشته، شیرمحمد عباس استانکزی،معاون پیشین وزارت خارجه، آشکارا هشدار داد که «رهبری از راه خدا منحرف شده» و با «ظلم به ۲۰ میلیون نفر» از طریق منع آموزش زنان و دختران، مرتکب بی‌عدالتی شده است. در نهایت، او که از متحدان «گروه کابل» بود، پس از صدور حکم بازداشت، مجبور شد از کشور «فرار» کند.

ناظران سازمان ملل هم به دست‌کم دو مورد مشابه دیگر اشاره کرده‌اند که در آن‌ها افرادی پس از زیرسوال بردن فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده درباره آموزش دختران، در ماه‌های سرطان و میزان ۱۴۰۴ بازداشت شدند.

با این حال، شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد آقای آخندزاده و نزدیکانش تلاش کرده‌اند که افرادی مانند سراج‌الدین حقانی را باوجود انتقادهای نسبتا آشکارشان از تمرکز قدرت در دستان رهبر، در کنار خود نگه دارند.

با این همه، عبور از حد انتقادهای لفظی به اقدام عملی و نادیده گرفتن یکی از فرمان‌ها آقای آخندزاده، گامی کاملاً متفاوت بود.

چنان‌که یکی از کارشناسان می‌گوید، این بار شاید ریسک نافرمانی، ارزشش را داشته است.

به گفته او، مقام و سمت‌ برای اعضای ارشد «گروه کابل» قدرت و پول همراه دارد که هر دو به اینترنت وابسته‌اند و اکنون برای حکومت‌داری و تجارت حیاتی است.

او می‌گوید: «قطع کردن اینترنت امتیازهای آن‌ها را به شکلی تهدید کرد که محروم کردن دختران از آموزش هرگز چنین نکرده بود.»

این کارشناس به بی‌بی‌سی گفت: «شاید به همین دلیل بود که این‌بار جرئت کردند که اقدام کنند.»

پس از اتصال دوباره اینترنت، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، مطرح شد.

یک منبع نزدیک به «گروه کابل» پیش‌بینی کرده بود که احتمالا برخی وزیران به‌تدریج برکنار یا تنزل رتبه داده خواهند شد.

اما یکی از اعضای نزدیک به هبت‌الله آخندزاده گفت که شاید در نهایت خود «رهبر امارت» عقب‌نشینی کند، «چون از چنین مخالفتی هراس دارد».

با نزدیک شدن سال به پایان، ظاهرا تغییری رخ نداد.

نامه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد، اشاره می‌کند که برخی از کشورهای عضو «اختلاف میان رهبران قندهار و کابل را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و آن را مشابه اختلافات خانوادگی می‌دانند که وضعیت موجود را تغییر نخواهد داد؛ همه رهبران ارشد در موفقیت پروژه طالبان سرمایه‌گذاری کرده‌اند».

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، به‌طور قاطع هرگونه شکاف را رد کرده است.

او به بی‌بی‌سی در اوایل جدی ۱۴۰۴ گفت: «الحمدالله اختلافی وجود ندارد. امارت اسلامی جنبشی است که علیه اختلاف‌ها برخاسته است. ما هرگز قربانی اختلاف نخواهیم شد. همه مسئولان و رهبران می‌دانند که اختلاف به ضرر همه، به ضرر و افغانستان است. خداوند متعال اختلاف و نزاع را حرام کرده است.»

اما حدود یک ماه پیش این «اختلافات» دوباره خود را نشان داد.

سراج‌الدین حقانی در نماز جمعه در زادگاهش ولایت خوست، خطاب به جمعیتی سخنرانی کرد و هشدار داد هر کسی که «از طریق اعتماد، عشق و ایمان ملت به قدرت برسد و سپس همان ملت را رها کند یا مردم... حکومت نیست.»

اما در همان روز، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و از افراد نزدیک به هبت‌الله آخندزاده که در مراسم فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان یک مدرسه در ولایت همجوار پکتیا سخنرانی می‌کرد، نگاه متفاوتی داشت.

او گفت: «فقط یک نفر رهبری می‌کند و بقیه دستورات را اجرا می‌کنند، این است یک حکومت واقعی اسلامی. اگر رهبران زیادی باشند، مشکلات پدید می‌آید و این حکومتی که به دست آورده‌ایم، ویران خواهد شد.»

پس از اختلاف بر سر اینترنت، این اظهارات در تقابل با صحبت‌های آقای آخندزاده در فایل صوتی فاش‌شده در آغاز سال جاری قرار می‌گیرند.

با این حال، اینکه آیا سال پیش رو سالی خواهد بود که «گروه کابل» برای ایجاد تغییر معنادار در زندگی زنان و مردان افغانستان اقدام عملی کند یا خیر، هنوز جای بحث زیادی دارد.

«پس از اختلاف‌ نظرهای آشکار در رده‌های بالای امارت (حکومت طالبان) این سوال مثل همیشه پابرجاست: آیا این حرف‌های انتقادی تغییری بدنبال خواهد داشت؟»

«تاکنون که نداشته است.»

تهیه و ویرایش توسط بی‌بی‌سی افغانستان، ضیا شهریار و فلورا دروری