فقر و فناوری باعث افزایش بیسابقه بردهداری مدرن در بریتانیا شده است
منبع تصویر، Getty Images
کمیسر مستقل مبارزه با بردهداری در بریتانیا هشدار داده است که افزایش هزینههای زندگی و فناوریهای نوظهور، بهرهکشی در این کشور را به سطح بیسابقهای رسانده است.
بیش از ۲۳ هزار قربانی احتمالی بردهداری مدرن در سال ۲۰۲۵ میلادی به این گروه نظارتی ارجاع داده شدند که نشاندهنده افزایشی ۲۲ درصدی نسبت به پارسال و بالاترین رقم ثبتشده تاکنون است.
گزارشی که روز دوشنبه (۴ می ۲۰۲۶) منتشر شد، حاکی است که اگر اقدام فوری علیه شبکههای تبهکار صورت نگیرد، شناسایی قاچاق انسان، کار اجباری و بهرهکشی جنسی در سالهای آینده دشوارتر خواهد شد.
بیش از یکپنجم قربانیان احتمالی در سال ۲۰۲۵ شهروند بریتانیا بودند که بزرگترین گروه از یک کشور را تشکیل میدهند. اتباع اریتره با ۱۳ درصد و اتباع ویتنام با ۹ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
این گزارش که بیش از ۱۰ سال پس از اجرایی شدن قانون بردهداری مدرن منتشر شده است، شواهد بیش از ۵۰ سازمان را برای تحلیل چگونگی تکامل بهرهکشی گردآوری کرده است. گزارش به سه عامل اصلی در افزایش این آمار اشاره میکند: بالا رفتن هزینههای زندگی، بدهی و مشاغل ناپایدار.
این گزارش همچنین میگوید که درگیریها و آوارگی در سراسر جهان، کار قاچاقچیان را در بهرهکشی از افراد آسیبپذیر آسانتر کرده است. همزمان، هوش مصنوعی و پلتفرمهای دیجیتال به قاچاقچیان امکان میدهند تا «قربانیان را در مقیاس گسترده جذب کنند، فریب دهند و تحت کنترل درآورند.»
النور لاینز، که در اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی به عنوان کمیسر مستقل مبارزه با بردهداری منصوب شد، به بیبیسی گفت: «این گزارش نشان میدهد که چگونه بهرهکشی بهطور فزایندهای مردم داخل بریتانیا را تحت تاثیر قرار میدهد.»
او گفت: «دلخراشترین انواع بهرهکشی در این کشور در حال گسترش است و سریعتر از توان پاسخگویی ما تغییر میکند. اگر اکنون اقدام نکنیم، این پدیده بیشتر گسترش مییابد و توقف آن سختتر میشود. تبهکاران عمدتا از پسران و دختران بریتانیایی بهرهکشی میکنند.»
او میگوید که مجرمان میتوانند از طریق قابلیتهای چت در بازیهای ویدئویی از کودکان بهرهکشی کنند؛ آنها از این راه اعتماد کودکان را جلب میکنند، برایشان اعتبار بازی میخرند و کودکان آسیبپذیر را هدف قرار میدهند: «این آغاز مسیر فریبکاری و باجگیری است و پس از آن، بهرهکشی از کودکان را آغاز میکنند.»
النور لاینز گفته است که پسران معمولا در زمینههای مجرمانه، توسط گروههای مواد مخدر و شبکههای توزیع بینشهری مورد بهرهکشی قرار میگیرند، در حالی که دختران بیشتر با بهرهکشی جنسی روبرو میشوند.
خانم لاینز درباره بهرهکشی جنسی از دختران گفت: «این آمار در پنج سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و سن قربانیان نیز مدام در حال کاهش است. هم کودکان و هم بزرگسالان از ترس بروز مشکل، وحشت دارند که به کسی چیزی بگویند.»
«ما پیشتر فکر میکردیم این اتفاقی است که عمدتا در سواحل دوردست رخ میدهد اما این مسئله در سراسر بریتانیا در جریان است.»
«پشت این آمارها انسانهای واقعی هستند»
النور لاینز معتقد است که واکنش بریتانیا «با مقیاس و پیچیدگی این تهدید همخوانی ندارد» و از دولت خواست تغییراتی را از جمله اختصاص بودجه برای واحدهای تخصصی پلیس و جریمه برای کسبوکارهایی که قوانین ضد بهرهکشی را نقض کردهاند، را ایجاد کند.
او گفت: «پشت این آمارها انسانهای واقعی هستند که به شکلی مورد آزار قرار میگیرند که تصور آن برای بیشتر ما دشوار است؛ چه زنانی که به اجبار وارد تجارت جنسی شدهاند، چه کودکانی که به همکاری با باندهای مواد مخدر واداشته شدهاند، یا کارگرانی که در شرایطی بیرحمانه بدون هیچ راه فراری گرفتار شدهاند و اغلب در ترس مطلق زندگی میکنند.»
سخنگوی وزارت داخله بریتانیا، گفت که این وزارت «متعهد به بازنگری در سیستم بردهداری مدرن است تا فرصتهای سوءاستفاده از این سیستم را کاهش دهد و در عین حال اطمینان یابد که حمایتهای لازم از نیازمندان صورت میگیرد».
قانون بردهداری مدرن که مصوب سال ۲۰۱۵ است، جرایم موجود در زمینه بهرهکشی را در قالب یک قانون واحد تجمیع کرد و وظایف و اختیارات جدیدی برای حمایت از قربانیان و تعقیب کیفری مجرمان به وجود آورد. این قانون دفاعیه جدیدی را برای آن دسته از قربانیان بردهداری و قاچاق که مجبور به نقض قانون شدهاند، معرفی کرد.
