پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی پاکستان؛ کنترل تسلیحات هسته‌ای به ارتش واگذار می‌شود

حکومت پاکستان پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی را به مجلس سنا ارائه کرده است که براساس آن کنترل کامل تسلیحات اتمی این کشور به ارتش واگذار می‌شود. در این پیش‌نویس نقش قوی‌تری برای ارتش در اداره کشور در نظر گرفته شده است.

براساس این لایحه سمتی تحت عنوان «رئیس فرماندهی استراتژیک ملی» ایجاد می‌شود که بر تسلیحات هسته‌ای پاکستان نظارت خواهد داشت با این شرط که این سمت حتما باید در اختیار یک افسر ارتش باشد.

براساس این اصلاحیه رئیس ارتش (فرمانده نیروی زمینی) به طور رسمی فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان می‌شود و همچنین به افسرانی که به بالاترین رتبه نظامی یعنی جنرال پنج ستاره ارتقا پیدا کنند، حمایت دائمی قانونی می‌دهد. بدین معنی که آن‌ها رتبه و مزایای خود را برای همیشه حفظ می‌کنند و صرفا از طریق استیضاح می‌توان آن‌ها را برکنار کرد.

رئیس‌جمهور براساس توصیه نخست وزیر، فرمانده ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را منصوب می‌کند.

مقامات دولتی و برخی قانون‌گذاران می‌گویند این اقدام به‌عنوان اصلاحات ساختاری طراحی شده است تا ساختار فرماندهی را مدرن و ارتقاهای غیرمعمول اخیر را قانونی کند.

اما این اصلاحیه واکنش‌هایی را به همراه داشته است.

احزاب مخالف و گروه‌های مدنی هشدار می‌دهند که این تغییرات ممکن است تعادل قدرت را بیش از پیش به نفع ارتش و به ضرر نهادهای غیرنظامی تغییر دهد.

به نوشته روزنامه پاکستانی دان، اگر این اصلاحیه تصویب شود، سمت رئیس کمیته مشترک ستاد کل نیروها که مدت‌ها به عنوان مرکز هماهنگی بین نهادهای مختلف نظامی شناخته می‌شد، در اواخر ماه جاری میلادی منحل می شود، یعنی تاریخی که جنرال ساهر شمشاد میرزا، رئیس فعلی، قرار است بازنشسته شود.

بنابراین، جنرال میرزا آخرین رئیس کمیته مشترک نیروها در تاریخ پاکستان خواهد بود.