افشای اسناد محرمانه اینترپول؛ روسیه از فهرست افراد تحت تعقیب آن برای پیگرد مخالفانش استفاده می‌کند

هزاران پرونده که توسط یک افشاگر در اینترپول (پولیس بین‌المللی) ارائه شده، برای نخستین بار ابعاد سوءاستفاده آشکار روسیه از این نهاد بین‌المللی پولیس برای هدف قرار دادن منتقدانش در خارج از کشور را بر ملا کرده است.

داده‌های ارائه‌شده به سرویس جهانی بی‌بی‌سی و رسانه تحقیقی فرانسوی «دیسکلوز» فاش می‌کند که روسیه با استفاده از لیست افراد تحت تعقیب اینترپول و با ادعای ارتکاب جرم علیه آنان، خواستار بازداشت افرادی نظیر مخالفان سیاسی، تاجران و روزنامه‌نگاران شده است.

تحلیل این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که طی دهه گذشته، واحد مستقل رسیدگی به شکایات در اینترپول، بیش از هر کشور دیگری از روسیه شکایت دریافت کرده است؛ این رقم سه برابر بیشتر از رتبه دوم، یعنی ترکیه است.

علاوه بر این، اسناد نشان می‌دهند که شکایت علیه درخواست‌های مسکو، منجر به لغو دوسیه‌های بیشتری نسبت به هر کشور دیگری شده است.

پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، اینترپول بازرسی‌های ویژه‌ای را بر فعالیت‌های مسکو وضع کرد تا از «هرگونه سوءاستفاده احتمالی از کانال‌های اینترپول علیه افراد در جریان جنگ اوکراین یا فراتر از آن» جلوگیری کند.

با این حال، اسناد درز کرده حاکی از آن است که این اقدامات مانع سوءاستفاده روسیه از سیستم نشده و این افشاگر به ما گفت که برخی از تدابیر سخت‌گیرانه‌تر در سال ۲۰۲۵ در سکوت خبری لغو شده‌اند.

اینترپول در پاسخ (به این اتهامات) می‌گوید که هرساله هزاران تن از خطرناک‌ترین جنایتکاران جهان به لطف عملیات‌های این نهاد بازداشت می‌شوند و چندین سیستم برای جلوگیری از سوءاستفاده در اختیار دارد که در سال‌های اخیر تقویت شده‌اند.

این سازمان همچنین اعلام کرد که از تأثیرات احتمالیِ «درخواست‌های بازداشت» بر زندگی افراد آگاه است.

ایگور پستریکوف، تاجر روس که نامش در اسناد درزشده دیده می‌شود، می‌گوید: «وقتی با یک هشدار سرخ (Red Notice) مواجه می‌شوید، زندگی‌تان کاملا دگرگون می‌شود.»

اینترپول خود به تنهایی یک نیروی پولیس جهانی نیست، بلکه به پولیس‌های سراسر جهان برای همکاری با یکدیگر کمک می‌کند.

هشدار سرخ، اعلانی است به تمام ۱۹۶ کشور عضو تا فردی را شناسایی و بازداشت کنند. انتشار سرخ (Red Diffusion) نیز درخواستی مشابه است، با این تفاوت که تنها برای کشورهای خاصی ارسال می‌شود.

پستریکوف در جون ۲۰۲۲، یعنی چهار ماه پس از تهاجم به اوکراین، از روسیه گریخت و در فرانسه درخواست پناهندگی داد. همان زمان بود که متوجه شد نامش در لست «انتشار سرخ» قرار گرفته است.

او می‌گوید احساس می‌کرده تنها دو راه دارد: «یا به پولیس بروم و بگویم نام من در سیستم اینترپول است» که خطر بازداشت را به همراه داشت، و یا اینکه مخفیانه زندگی کنم.»

او توضیح می‌دهد که زندگی مخفیانه به این معناست که «نه می‌توانید خانه‌ای کرایه کنید و نه حساب بانکی داشته باشید؛ حساب‌های بانکی من هم مسدود شدند.»

او با اشاره به اینکه همیشه نگران بوده و پشت سرش را می‌پاییده، می‌گوید: «این یعنی اضطراب دائمی.»

این تاجر روس گفته که برای حفظ امنیت، دختر و همسرش را به کشور دیگری منتقل کرد.

پستریکوف می‌افزاید: «پولیس می‌تواند هر لحظه به خانه شما یورش بیاورد... به همین دلیل است که مثل یک موشِ به دام افتاده زندگی می‌کنید.»

او در پایان می‌گوید: «فشار، استرس، اعصاب‌خردی و بی‌قانونیِ تحمیل‌شده بر شما، همان چیزی است که کانون خانواده‌ها را از هم می‌پاشد.»

پستریکوف از سهام‌داران عمده شرکت‌های بزرگ فلزات در روسیه بود که در دهه ۱۹۹۰ خصوصی‌سازی شده بودند. برجسته‌ترین آن‌ها کارخانه منیزیم «سولیکامسک» بود.

او می‌گوید در ماه‌های منتهی به تهاجم سال ۲۰۲۲ به اوکراین، وزرای حکومت او را تحت فشار گذاشتند تا فروش محصولاتش به خارج از کشور را متوقف کرده و فقط نیاز بازار روسیه را تأمین کند. او معتقد بود که این اقدام به معنای «استفاده از محصولاتش در ساخت قطعات تجهیزات نظامی، مانند جنگنده‌ها و تانک‌هاست.»

به گفته او «موضوع فقط این نبود که با اجبار فروش بسیار ارزان‌ و دستور وزارت‌ها» مخالف بود، بلکه «یک مسئله اخلاقی نیز در میان بود... هیچ‌کس نمی‌خواست حتی به‌طور غیرمستقیم در تولید چیزی که برای کشتن مردم به کار می‌رود، مشارکت داشته باشد.»

پستریکوف به این باور است که «سرپیچی او از این دستورات و این واقعیت که همسرش در آن زمان اوکراینی بود، منجر به ملی‌سازی شرکت‌هایش و آغاز تحقیقات روسیه علیه او به اتهام جرایم مالی شد.»

او پس از فرار به فرانسه، نگران بود که کرملین بخواهد او را در آنجا هدف قرار دهد. به همین دلیل با اینترپول تماس گرفت و به او اطلاع داده شد که یک درخواست «انتشار سرخ» علیه او ثبت شده که از فلترهای بررسی این آژانس نیز عبور کرده است.

سرانجام پس از آنکه پستریکوف نزدیک به دو سال را در لست افراد تحت تعقیب سپری کرد، کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپول (CCF) رأی داد که پرونده او عمدتا جنبه سیاسی دارد. او اسنادی از این کمیسیون را به ما نشان داد که در آن قید شده بود معلومات ارائه شده توسط روسیه «کلی و کلیشه‌ای» بوده و «توضیحات ناکافی» درباره جرم ادعایی ارائه شده است. در نهایت، اینترپول درخواست بازداشت پستریکوف را لغو کرد.

اینترپول تنها داده‌های بسیار اولیه‌ای را درباره درخواست‌های غیرقانونی بازداشت منتشر می‌کند و از سال ۲۰۱۸ به این سو، فاش نکرده است که کدام کشورها هدف شکایات و استعلام‌ها قرار گرفته‌اند.

این عدم شفافیت، ارزیابی ابعاد واقعی مشکل را دشوار می‌سازد. اما اکنون این اسناد درزشده برای نخستین بار تصویر بسیار کامل‌تری را ارائه می‌دهند.

یکی از دسته‌های این پرونده‌ها که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، حاوی فهرستی از شکایات ارسال شده به کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپول (CCF) است.

اگرچه این داده‌ها کامل نیستند، اما طیف وسیعی از کشورها را شامل می‌شوند؛ در مواردی که نام کشور درخواست‌کننده بازداشت ذکر شده، تعداد شکایات علیه روسیه بیش از هر جای دیگری است و این وضعیت در ۱۱ سال گذشته تداوم داشته است.

این دوسیه‌ها همچنین نشان می‌دهند که در دهه گذشته، دست‌کم ۷۰۰ نفر که تحت تعقیب روسیه بوده‌اند به کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپول (CCF) شکایت کرده‌اند و بر اساس داده‌های دریافتی ما، دست‌کم ۴۰۰ مورد از این «اعلان‌های سرخ» یا «انتشارها» لغو شده‌اند؛ رقمی که بیش از هر کشور دیگری در جهان است.

بن کیت، وکیل بریتانیایی که وکالت بسیاری از افراد را برای حذف نامشان از لست‌های تحت تعقیب اینترپول بر عهده داشته، می‌گوید: «از لحاظ تاریخی، روسیه یکی از اصلی‌ترین مرتکبان سوءاستفاده از "اعلان‌های سرخ" بوده است.»

او معتقد است که اینترپول با روسیه مشکل جدی دارد و تلاش‌های این آژانس برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است.

به گفته او: «من با جریان ثابتی از موکلان مواجه هستم که هدف "اعلان‌های سرخ" روسیه قرار گرفته‌اند؛ افرادی که یا وابستگی سیاسی دارند، یا اغلب طرفدار اوکراین هستند و یا قربانی "غصب تهاجمی شرکت‌ها" شده‌اند.»

یوری نمتس، وکیل بین‌المللی متخصص در امور اینترپول و استرداد مجرمین نیز معتقد است که بازرسی‌های ویژه‌ای که اینترپول پس از تهاجم تمام‌عیار به اوکراین بر درخواست‌های روسیه وضع کرد، کارآمد نبوده است.

او می‌گوید از موارد متعددی آگاه است که در آن‌ها روس‌های مخالف جنگ «به دلیل اعتراض به وقایع جاری هدف قرار گرفته‌اند، اما با اتهامات مالی یا سایر جرایم عادی در پایگاه داده‌های اینترپول ثبت شده‌اند.» او می‌افزاید: «دور زدن این سیستم کار سختی نیست.»

علاوه بر اطلاعات مربوط به اعلان‌ها و شکایات، این منبع آگاه در اینترپول هزاران پیام مبادله شده بین کشورها از طریق سیستم پیام‌رسانی اینترپول را نیز در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده است؛ موضوعی که از یک مسیر غیررسمی دیگر برای ردیابی افراد در خارج از کشور پرده برمی‌دارد.

در یکی از این پیام‌ها از مسکو به ماموران اجرای قانون در ابوظبی، توضیح داده شده که هرچند اینترپول درخواست صدور اعلان سرخ را رد کرده است، اما آن‌ها همچنان خواهان کمک برای ردیابی محل استقرار فرد مورد نظر هستند.

این اقدام برخلاف توصیه‌های اینترپول است که تأکید دارد اعضا نباید از کانال‌های این سازمان به این شیوه استفاده کنند.

این اسناد درزشده همچنین حاوی پیامی درباره آرمن آرامیان است؛ روزنامه‌نگاری که پس از محکومیت به اتهام «ترغیب افراد زیر سن قانونی به فعالیت‌های خطرناک» از روسیه گریخت.

اتهام او مربوط به گزارشگری درباره اعتراضات محصلان در حمایت از الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان، در جنوری ۲۰۲۱ بود.

آرامیان ابتدا به ارمنستان و سپس به آلمان رفت. پیامی که روسیه به نهادهای اجرای قانون در هر دو کشور ارسال کرد، فرآیند رسمی‌ترِ «اعلان سرخ» و «انتشار سرخی» را دور زده و خواستار «هرگونه اطلاعات مفید» درباره آرامیان و همچنین محل استقرار او شده بود.

این پیام در فبروری ۲۰۲۳ ارسال شده است؛ یعنی در دورانی که روسیه تحت تدابیر محدودکننده قرار داشت و پیام‌هایش باید پیش از ارسال بازبینی می‌شدند.

ما نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم که آیا این پیام به مقصد رسیده است یا خیر، اما بر اساس منبع داده‌ها، افشاگر پرونده معتقد است که پیام ارسال شده است.

هنگامی که بی‌بی‌سی نسخه‌ای از این پیام را به آرامیان نشان داد، او گفت که شوکه شده اما تعجب نکرده است.

او گفت: «فکر نمی‌کنم آن‌ها انتظار داشتند که آلمان آدرس، شماره تلفون و حکم استرداد مرا برایشان بفرستد، اما اگر می‌توانستند حتی کوچک‌ترین اطلاعاتی به دست آورند، باز هم برایشان ارزشمند بود.»

این اسناد درزشده حاوی پیام‌های دیگری نیز هست که در آن‌ها، یک نهاد اجرای قانون خارجی به درخواست معلوماتی مسکو پاسخ مثبت داده است.

این نهاد جزئیاتی درباره ترددهای «لیوبوف سوبول،» از متحدان ناوالنی، و همچنین «گلب کاراکولوف،» فراری رده‌بالای روسی، ارسال کرده است.

تبادل اطلاعات در مورد کاراکولوف زمانی رخ داد که اینترپول پیش‌تر اعلام کرده بود نظارت‌های اضافی و سخت‌گیرانه‌ای را بر مسکو اعمال می‌کند.

بی‌بی‌سی همچنین به گزارش‌های داخلی اینترپول در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ دست یافته است که نشان‌دهنده نگرانی مداوم مدیران ارشد این سازمان از فعالیت‌های روسیه است.

در یکی از این اسناد، یک مقام ارشد مستقیما خطاب به نمایندگان روسیه از «نگرانی‌های جدی» درباره «سوءاستفاده عمدی» این کشور از سیستم‌های اینترپول سخن گفته و اظهار داشته است که مواردی از «نقض آشکار» قوانین اینترپول مشاهده شده است.

با وجود محدودیت‌های اضافی علیه روسیه، این گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۴ همچنان حدود ۹۰ درصد از درخواست‌های روسیه از فیلتر بررسی‌های اولیه عبور کرده‌اند. با این حال، در همان بازه زمانی، کمیسیون کنترل پرونده‌های اینترپول (CCF) تقریبا نیمی از تمام درخواست‌های روسیه را که مورد شکایت قرار گرفته بودند، ابطال کرده است. این تضاد، سوالاتی را درباره کافی و سخت‌گیرانه بودن تدابیر نظارتی ایجاد می‌کند.

یکی از گزارش‌ها تشریح می‌کند که چگونه روسیه در سال ۲۰۲۴ تلاش کرد تا برای قضات و یک سارنوالِ دیوان کیفری بین‌المللی «انتشار سرخ» صادر کند؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که این دیوان حکم بازداشت رئیس‌جمهور پوتین و یک مقام دولتی دیگر را به دلیل اقداماتشان در اوکراین صادر کرده بود. این درخواست‌های مسکو البته رد شدند.

حتی در حالی که نگرانی‌ها درباره سوءاستفاده روسیه از سیستم‌های اینترپول در داخل سازمان مطرح می‌شد، گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بحث‌هایی در جریان بوده که آیا محدودیت‌های اضافی بر فعالیت‌های روسیه برداشته شود یا خیر.

به نظر می‌رسد این موضوع به نفع مسکو حل و فصل شده است. افشاگر پرونده به بی‌بی‌سی گفت که در سال ۲۰۲۵، اینترپول در سکوت خبری برخی از تدابیر ویژه علیه روسیه را لغو کرده است. هرچند مشخص نیست این «نرمش» تا چه حد پیش رفته است. اینترپول با وجود درخواست‌های مکرر، اعلام کرد که به دلیل «قوانین سخت‌گیرانه در مورد پردازش داده‌ها» قادر به اظهارنظر نیست.

بی‌بی‌سی به دلیل احتمال فاش شدن هویت منبع خود، نتوانست تمام جزئیات اسناد درزشده را با اینترپول در میان بگذارد. با این حال، اینترپول در پاسخ به مسائل مطرح‌شده در این تحقیق اعلام کرد: «نگران است که به نظر می‌رسد تعدادی از اتهامات ناشی از سوءبرداشت از نحوه عملکرد سیستم‌های اینترپول وکنترل پرونده‌های اینترپول (CCF) یا اشتباهات واقعی در مورد داده‌ها و تغییرات سیستم باشد.»

اینترپول افزود: «این ادعا که ما همکاری پولیسی را بر جلوگیری از سوءاستفاده اولویت می‌دهیم، نادرست است. اینترپول از اساسنامه خود پیروی می‌کند که صراحتا استفاده از سیستم‌های ما را برای معلوماتی که ماهیت عمدتا سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی دارند، ممنوع کرده است.» این سازمان پیش‌تر نیز گفته بود که باز نگه داشتن خطوط ارتباطی، به پیش‌گیری از جرایم کمک بیشتری می‌کند.

ما از وزارت داخله روسیه درخواست اظهارنظر کردیم، اما آن‌ها پاسخی ندادند.

یوری نمتس و بن کیت، حقوق‌دانان بین‌المللی، هم‌عقیده‌اند که اینترپول باید برای جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم‌هایش اقدامات بیشتری انجام دهد. کیت می‌گوید: «اگر ثابت شود کشورهایی به‌طور قابل‌توجه و مداوم از "اعلان‌ سرخ" و "انتشار سرخ" سوءاستفاده می‌کنند، باید برای مدتی از دسترسی به سیستم معلق شوند.»

ایگور پستریکوف بیم دارد که در غیر این صورت، روسیه «تنها با فشار یک دکمه، هر اطلاعاتی را وارد کند و هر جرمی را به شما نسبت دهد. موضوعی که به آن‌ها اجازه می‌دهد شما را در سراسر جهان تحت تعقیب و آزار قرار دهند.»

گزارش تکمیلی از: آندریا جیتارو و ند دیویس