حکومت طالبان دو محموله بزرگ سمنت وارداتی «بی‌کیفیت» را از طریق بندر حیرتان مسترد کرد

اداره نورم و استندرد حکومت طالبان که حالا نام خود را به «اداره معیار و کیفیت» تغییر داده، اعلام کرده است که دو محموله سمنت «بی‌کیفیت» به وزن ۴۸ تُن را از طریق بندر حیرتان مسترد کرده است.

این اداره امروز شنبه (۲۵ دلو/ ۱۴ فبروری) در خبرنامه‌ای اعلام کرد که این اقدام پس از «بررسی‌ همه‌جانبه و کنترول دقیق کیفیت» صورت گرفته است.

هدف این کار به گفته اداره معیار و کیفیت حکومت طالبان، حفاظت از بازارهای داخلی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

در خبرنامه آمده است: «این محموله در جریان روند تثبیت و کنترول کیفیت مورد ارزیابی فنی قرار گرفته و به‌علت عدم رعایت معیارهای لازم اجازه ورود به بازارهای کشور را دریافت نکرد.»

هرچند این اداره مشخص نکرده است که این سمنت از کدام کشور وارد شده بود، اما واردات افغانستان از بندر حیرتان در بلخ، عمدتا از ازبیکستان و کشورهای آسیای میانه است.

افغانستان از کدام کشورها سمنت وارد می‌کند؟

معاونت اقتصادی ریاست‌الوزای حکومت طالبان چندی قبل تولید سمنت در افغانستان را ناچیز خوانده‌بود.

این نهاد نیاز سالانه افغانستان به سمنت را ۵ تا ۷ میلیون تن اعلام کرده و گفته است که افغانستان خود ظرفیت اندک برای تولید دارد.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چندی قبل به بی‌بی‌سی گفته بود که میزان واردات سمنت در هشت ماه اول سال ۱۴۰۴ خورشیدی، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تن بوده که ارزش آن به ۳۲۶ میلیون دالر می‌رسد.

آخندزاده عبدالسلام جواد گفت که این مقدار سمنت از پاکستان، ایران،‌ تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان و ترکیه وارد شده‌ است.

مخالفت بخش خصوصی با استندرد تعیین‌شده برای کالاهای وارداتی

«اداره معیار و کیفیت» حکومت طالبان تاکید کرده است که «روند تثبیت و کنترول مواد وارداتی در تمام بنادر کشور به‌گونه شفاف، منظم و قاطع ادامه دارد و هیچ‌گونه تساهل در برابر ورود مواد بی‌کیفیت غیرمعیاری و مضر به سلامت مردم وجود نخواهد داشت.»

این اداره از تمام تاجران و وارد کنندگان خواسته است تا قبل از وارد کردن کالا به رعایت معیارهای داخلی «توجه جدی» کنند.

پیش از این هم بارها محموله‌های مواد نفت وارداتی از ایران را نیز به‌علت «پایین بودن کیفیت» مسترد کرده است.

اما رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، می‌گوید استندردی که از سوی حکومت طالبان در زمینه کیفیت مواد نفتی تعیین شده، «بدون مشوره با بخش خصوصی و درنظر گرفتن استندرد کشورهای همسایه» است.

محمد یونس قاضی‌زاده، به بی‌بی‌سی گفت اگر در این زمینه تجدید نظر نشود، افغانستان مجبور می‌شود مواد نفتی مورد نیاز خود را از کشورهای سوم و دورتر وارد کند که به گفته او باعث بلندرفتن قیمت‌ها خواهد شد.

افغانستان از دهه‌ها به‌این سو عمدتا به واردات کالاها از کشورهای بیرونی متکی بوده است.

بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، ارزش مجموعی تجارت افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی، نزدیک به ۱۴ میلیارد دالر بوده است که از این میان تنها کمتر از دو میلیارد دالر آن صادرات و بیش از ۱۲ میلیارد دیگر آن واردات بوده است که نشان می‌دهد تا چه اندازه أفغانستان وابسته به واردات کالا از خارج است.