دادگاه عالی حکومت طالبان: اصولنامه جزایی محاکم به‌زودی در جریده رسمی منتشر می‌شود

عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی حکومت طالبان، می‌گوید «اصولنامه جزایی محاکم» نهایی شده و قرار است به‌زودی از سوی وزارت عدلیه در جریده رسمی منتشر شود.

او به بی‌بی‌سی گفت که پس از انتشار این اصولنامه‌ به‌صورت رسمی در این مورد بحث خواهند کرد.

برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، نیز می‌گوید که کار چاپ این اصولنامه در جریده رسمی جریان دارد.

سازمان حقوق بشری موسوم به «رواداری» که در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، برای نخستین بار چند روز قبل یک نسخه از«اصولنامه جزایی محاکم» حکومت طالبان را که حیثیت قانون جزایی دارد، منتشر کرد.

با آنکه حکومت طالبان تاکنون به‌صورت رسمی این نسخه منتشرشده را تایید نکرده، اما واکنش‌های گسترده را میان مقام‌های دولت پیشین، نهادهای حقوق بشری و شماری از مقامات بین‌المللی به‌دنبال داشته است.

سازمان «رواداری» گفته است که این اصولنامه «در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده با امضاء رهبر طالبان، تدوین شده و برای تطبیق در نهادهای قضایی، به ولایت‌ها ارسال شده است.»

رواداری مدعی شده است که «محتوای اصول نامه، به شدت نگران کننده است و در تعارض آشکار با موازین بین‌المللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد؛ زیرا به موجب این سند، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و سرکوب آزادی‌های اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، رسمی و قانونی شده است.»

این سازمان می‌گوید که «ماده ۹ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، جامعه را به دسته‌های علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم می‌کند و درصورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته، بلکه بر أساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می‌شود.»

افراد نزدیک به طالبان چه می‌گویند؟

با آنکه حکومت طالبان در مورد جزییات درز کرده این اصولنامه از طریق رسانه‌ها، ابراز نظری نکرده است اما سخنگوی دادگاه عالی حکوت طالبان، در صفحه ایکس خود و همچنین در یک گروه واتساپ، نظریات شماری از مسئولان و نویسندگان عمدتا نزدیک به دیدگاه طالبان را در این مورد شریک کرده‌ است.

آقای راشد در پستی در حساب ایکس خود تحت عنوان «وضاحت ضروری» نوشته‌ای را از «مولوی محبوب‌شاه ساجد»، منتشر کرده‌ است.

در این نوشته آمده که «طبقات ذکر شده در اصول نامه» شامل مرتکبین جرایمی که منجر به «حد و قصاص» می‌شود نیست و چنین افراد در هر موقف اجتماعی که باشند مجازات می‌شوند.

او اما نوشته است جرایمی که مجازات آن حد و قصاص نه، بلکه «تعزیری» است و «تمام فقاء تعزیر را به اجتهاد، مصلحت و نظر حاکم یا قاضی واگذار کرده‌اند.»

او افزوده است که در این اصولنامه، «مجازات تعزیری» ذکر شده است.

در نوشته‌ای این عالم دینی که از سوی سخنگوی ستره‌ محکمه حکومت طالبان به اشتراک گذاشته شده است، آمده که فقهاء «مرتکبین جرایم کوچک» در جامعه را (جرایمی که مجازات آن حد و قصاص نیست) به سه دسته تقسیم کرده‌ و به جامعه هم آگاهی داده‌اند.

او دسته اول را عالمان، نیکان و صالحان خوانده‌ است: « کسانی که سابقه نیک و صالح داشته باشند، اگر وقتی اشتباهی از آنها سر بزند، انصاف تقاضا می‌کند به آنها تنها توصیه شود، زیرا آنها بخاطر جایگاه و موقف‌شان اشتباه را تکرار نمی‌کنند. برای آنها هم همین توصیه خالی، تعزیر (مجازات) بسیار سنگین است.»

دسته دوم هم از نظر او متنفذین و بزرگان قومی است که « سابقه نیک و صالح داشته باشند، اشتباه‌شان تکراری نباشد، برای آنها هم صرف حضور در برابر قاضی نیاز است. برای چنین افراد هم این کار بسیار سنگین تمام می‌شود و بار دیگر اشتباه نمی‌کنند.»

او در توضیح دسته سوم که مردم عام هستند، چنین نوشته است: «مردم عام که نه کاملا صالح و نه کاملا فاسق اند، اشتباه خود را تکرار کرده‌اند، حیثیت خود را در جامعه داغدار کرده‌اند، برای چنین افراد مدت اندک زندان در نظر گرفته شده است.»

او تاکید کرده است که در این زمینه نه تنها فقه حنفی بلکه فقاء مذاهب چهارگانه (اهل سنت) روایت‌های بی‌شمار دارند.

واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی

انتشار این خبر، در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان و در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی» در مراسمی «یادبود از شهداء سالنگ» که به‌صورت آنلاین برگزار شده بود، این اصولنامه را «نظام برده‌داری» خواند.

او گفت: «شما اصولنامه داخلی که طالبان بین خود به‌نتیجه رسانده‌اند و روی آن توافق کرده اند، می‌بییند که روی هرچه کمونیست‌ها، روی هرچه قشون سرخ است و روی هر چه نظام استبدادی است، را سفید کرد. روی هر داعش و افر اطی را سفید کرد.»

عبد رب الرسول سیاف، از رهبران پیشین جهادی، در صفحه فیس‌بوکش به‌صورت غیر مستقیم به این موضوع واکنش نشان داده‌است.

او نوشته است: «حاکمان اداره کابل از الله بترسيد. آموزه‌های دین را وارونه جلوه ندهید. اسلام دین عدالت و انصاف است و اگر در کدام جای امتیازی هم مطرح شده آنهم به غریبان و بیچارگان است، نه معتبران و سرمایه‌داران و خوانین.»

معصوم ستانکزی، رئیس هیئت مذاکره کننده دولت پشین با طالبان، هم گفته است که این «اصولنامه جزایی طالبان خلاف کرامت انسانی و مملو از تبعیض است.»

او گفته است: «در اسلام اصل، عدالت ‌و تقوا است که این سند در مغایرت به آن قرار دارد، تحولات زمان و اجماع مسلمانان در نظر گرفته نشده. این سند فقط برای حفظ قدرت استبدادی تنظیم شده نه برای رهبری جامعه به اصول زرین اسلامی.»

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، نوشته است که اصولنامه جزایی طالبان «بار دیگر نشان داد که سیاست‌زدگی دین و قرائت‌های سخت‌گیرانه و ابزاری هیچ آینده‌ای برای افغانستان ندارد.»

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای أفغانستان، چند روز قبل در صفحه ایکس خود نوشته بود که پیامدهای اصولنامه جزایی طالبان برای افغان‌ها بسیار نگران کننده است.

او گفته بود که در حال تجزیه و تحلیل این اصولنامه از منظر حقوق بشر و شرع است.

حکومت طالبان واکنشی به این انتقادها نشان نداده است. اما پیش از این بارها تاکید کرده است که تمام اقداماتش بر اساس شریعت است و برای تطبیق احکام اسلام، کوتاه نخواهد آمد.