با پیروزی تاریخی تاکائیچی در انتخابات، بازار بورس جاپان صعود کرد

صبح امروز دوشنبه (۹ فبروری) با گشایش بازارها، سهام جاپان به ریکارد بی‌سابقه‌ای دست یافت؛ این در حالی است که حزب لیبرال دموکرات (LDP) به رهبری نخست‌وزیر سانائه تاکائیچی، غرق در شادی یک پیروزی تاریخی در انتخابات است.

حزب لیبرال دموکرات در انتخابات روز یکشنبه ۳۱۶ کرسی از مجموع ۴۶۵ کرسی را به دست آورد.

این نخستین بار از زمان تشکیل پارلمان جاپان به شکل کنونی‌اش در سال ۱۹۴۷ است که یک حزب به تنهایی موفق به کسب اکثریت دوسوم آرا درمجلس ملی می‌شود.

همچنین حزب «نوآوری جاپان» که شریک ائتلافی حزب لیبرال دموکرات محسوب می‌شود، در ۳۶ حوزه انتخاباتی دیگر پیروز شد و مجموع کرسی‌های ائتلاف را به ۳۵۲ رساند.

این پیروزی قاطع، قماری بود که برای تاکائیچی به بار نشست؛ کسی که اکنون با چالش احیای اقتصاد راکد جاپان و مقابله با معضلات هزینه‌های زندگی روبروست.

شاخص «نیکی ۲۲۵» در معاملات اولیه روز دوشنبه بیش از ۵ درصد صعود کرد و برای اولین بار برای لحظاتی از مرز ۵۷,۰۰۰ واحد گذشت.

پیروزی قاطع حزب لیبرال دموکرات به تاکائیچی کمک می‌کند تا سیاست‌های «حمایت از کسب‌وکار» خود را بدون نیاز به مذاکرات طولانی با احزاب اپوزیسیون پیش ببرد.

تاکائیچی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که سیاست مالی «مسئولانه و در عین حال تهاجمی» را دنبال خواهد کرد و در کابینه‌ای که کمتر از چهار ماه پیش تشکیل شده، تغییری ایجاد نمی‌کند.

نخستین نخست‌وزیر زن جاپان، ماه گذشته و تنها چند ماه پس از روی کار آمدن در اکتوبر، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. موفقیت او تضاد آشکاری با دو سلف پیشین خود دارد که تحت مدیریت آن‌ها، حزب اکثریت پارلمانی را از دست داده بود، با رسوایی‌های فساد دست‌وپنجه نرم می‌کرد و در مهار هزینه‌های فزاینده ناتوان بود.

تحلیل‌گران بازار معتقدند سیاست‌های تاکائیچی می‌تواند به اقتصاد جاپان جانی دوباره ببخشد.

جاپان به دلیل نرخ تورم به‌طور تاریخی پایین، در سال‌های اخیر نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی بسیار حساس شده است.

در این انتخابات، رای‌دهندگان در پای صندوق‌های رای به بی‌بی‌سی گفتند که نگران افزایش قیمت مواد غذایی و کرایه‌ها هستند.

همچنین اقتصاد کشور به دلیل پیری جمعیت، کاهش نیروی کار و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مراقبت‌های اجتماعی تحت فشار است.

تاکائیچی وعده داده است که مالیات‌ها را کاهش داده و با افزایش هزینه‌کرد دولت، اقتصاد را تقویت کند؛ هرچند با توجه به قرضداری بالای دولت جاپان، منبع تأمین این بودجه خود نگرانی بزرگ دیگری است. منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند بی‌ثباتی را در اقتصادِ از قبل شکننده جاپان تشدید کند.