حقوق زنان در سوریه در دوران احمد شرع؛ چه چیزی تغییر کرده است؟

چند ماه پیش، لطیفه دروبی، بانوی اول سوریه، در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشگاه ادلب که احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت، نیز در آن حضور داشت، زنان سوری را «ستون‌های جامعه» توصیف کرد.

خانم دروبی خطاب به زنانی که همراه او فارغ‌التحصیل می‌شدند گفت: «نقش شما در آموزش، اقتصاد، رسانه، پزشکی و مهندسی برای بازسازی کشور حیاتی است.»

او همچنین از همسرش تشکر کرد و او را «بزرگ‌ترین حامی خود به‌عنوان یک زن، یک همسر و یک دانشجو» خواند.

۸ دسامبر ۲۰۲۴، نیروهای اسلام‌گرا به رهبری هیئت تحریرشام وارد دمشق، پایتخت سوریه، شدند.

با فرار بشار اسد از کشور، به شصت‌ویک سال حاکمیت رژیم بعث پایان داده شد. ابومحمد جولانی، رهبر هیئت تحریر شام، با نام واقعی خود، احمد شرع، وارد کاخ ریاست‌جمهوری شد و ریاست دولت انتقالی سوریه را بر عهده گرفت.

فعالان زن سوری به بخش ترکی بی‌بی‌سی گفتند که در یک سال گذشته، فضای سیاسی این کشور زنان را از مشارکت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بازداشته است.

حضور و مشارکت سیاسی زنان

با به‌ قدرت‌ رسیدن احمد شرع، پیشینه جهادی او در میان کسانی که خواهان نظامی دموکراتیک و مبتنی بر برابری جنسیتی بودند، تردیدهایی برانگیخت.

آقای شرع در اظهارات خود بر اهمیت حضور زنان در سمت‌های ارشد تأکید می‌کرد.

یکی از نخستین اقدامات حکومت جدید، تأسیس دفتر امور زنان بود. عایشه دبس، مدیر این دفتر، در آغاز اعلام کرد که زنان سوری در این دوره جدید «پیشگام» همه عرصه‌های جامعه خواهند بود.

اما سخنان بعدی او با انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق زنان روبه‌رو شد.

حنان زهرالدین، وکیل سوری که خود را فمینیست می‌داند، به بی‌بی‌سی ترکی گفت: «سخنان او برای مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بسیار دلسردکننده بود. او حتی گفت که اولویت زنان باید خانواده و همسرانشان باشد.»

به‌گفته خانم زهرالدین، این‌ که عایشه دبس با وجود مخالفت‌های جدی مدافعان حقوق زنان همچنان در سمت خود باقی مانده، «نشان می‌دهد که او کاملا مطابق سیاست‌های دولت عمل می‌کند».

دولت انتقالی که در مارچ ۲۰۲۵ تشکیل شد، تنها یک وزیر زن داشت و این موضوع با انتقاد گروه‌های حقوق بشری روبه‌رو شد.

دالیا حیدر از بی‌بی‌سی عربی می‌گوید دولت در دوران بشار اسد می‌کوشید تصویری از حضور زنان تحصیل‌کرده در مناصب عالی، از جمله معاونت ریاست‌جمهوری، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور، دادستان کل و وزارت‌ها ارائه دهد.

او تأکید می‌کند: «اما واقعیت در عمل به‌مراتب کم‌ فروغ‌تر بود» و می‌افزاید که زنان در مقایسه با مردان از حقوق کمتری برخوردار بودند.

دالیا حیدر درباره یک سال گذشته می‌گوید: «از زمان روی‌ کارآمدن دولت جدید، حضور زنان در عرصه سیاسی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. تعداد زنان در سمت‌های دولتی، نهادهای عمومی و شوراهای اقتصادی کمتر شده و کار به جایی رسیده که منصوب‌کردن حتی یک زن به هر مقامی به خبری تبدیل می‌شود که هواداران دولت در شبکه‌های اجتماعی آن را جشن می‌گیرند.»

در ۵ اکتوبر، انتخابات برای ۱۴۰ کرسی از مجموع ۲۱۰ کرسی پارلمان برگزار شد.

به‌گزارش تلویزیون سوریه، تنها ۱۴ درصد از ۱۵۰۰ نامزد رقابت‌کننده در ۵۰ حوزه انتخاباتی زن بودند.

خانم زهرالدین، که ریاست شماری از کمیته‌های حقوقی و سیاسی مدافع حقوق زنان را نیز بر عهده دارد، می‌گوید یکدست‌بودن ساختار دولت همراه با نگرانی‌های امنیتی عملا مانع حضور زنان در عرصه سیاسی می‌شود.

به‌دلیل شرایط امنیتی، امکان برگزاری انتخابات برای ۲۱ کرسی از ۱۴۰ کرسی وجود نداشت.

از میان ۱۱۹ عضو منتخب، تنها ۶ نفر، یعنی حدود ۵ درصد، زن بودند. احمد شرع قرار است ۷۰ عضو پارلمان خلق را شخصا منصوب کند.

احمد شرع در واکنش به انتقادها درباره حضور کم‌رنگ زنان در پارلمان، در ۱ دسامبر گفت: «جامعه مردسالار است و مردم ترجیح نمی‌دهند زنان در این عرصه‌ها حضور داشته باشند.»

نظر زنان سوری

بثینه رحال که پس از ۱۴ سال زندگی در ترکیه، سه ماه پیش به زادگاهش ادلب بازگشته، اکنون مرکزی را اداره می‌کند که به زنان سوری درباره حقوق‌شان آموزش می‌دهد. ادلب در طول جنگ داخلی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، پایگاه اصلی هیئت تحریر شام بود.

وقتی درباره اظهارات اخیر آقای شرع از بثینه رحال پرسیده شد، او گفت: «احمد شرع چوب جادو ندارد. وقتی او زمام امور را به‌دست گرفت، سوریه کاملا ویران بود و وضع زندگی از صفر هم پایین‌تر بود. شاید نخواهد با همه چالش‌ها و مخالفان به‌صورت هم‌زمان روبه‌رو شود و بخواهد قدم‌به‌قدم پیش برود. او به زمان نیاز دارد.»

اما بسیاری از مدافعان حقوق زنان در سوریه با این نظر موافق نیستند.

آلا محمد، فعال و روزنامه‌نگار، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی ترکی می‌گوید پس از سقوط بشار اسد از ترکیه به سوریه بازگشته تا در آینده کشورش نقش ایفا کند. در این مدت، او همچنین به‌عنوان مشاور هند قبوات، وزیر امور اجتماعی و کار، که تنها وزیر زن در دولت است، فعالیت کرده است.

اما پس از آنکه به‌خاطر نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی تهدید به مرگ شد، حدود سه ماه پیش ناچار شد دوباره سوریه را ترک کند.

آلا محمد نسبت به آینده کشورش بدبین است: «فعالان حقوق زنان نگران‌اند که زنان از فرایندهای تصمیم‌گیری درباره آینده سوریه کنار گذاشته شوند.»

او افزود که در داخل دولت، دیدگاه‌های متفاوتی درباره نقش زنان در عرصه عمومی وجود دارد: «باور دارم انسان‌ها با تجربه زندگی می‌توانند تغییر کنند. فکر می‌کنم احمد شرع می‌خواهد سوریه را به سمت اعتدال بیشتری ببرد. اما پرسش این است: آیا می‌تواند تندروهای دولت جدید را مهار کند؟»

قانون اساسی موقت سوریه درباره زنان چه می‌گوید؟

در ماه مارچ، احمد شرع سندی را امضا کرد که چارچوب و اصول قانون اساسی موقت را مشخص می‌کند، قانونی که به مدت پنج سال معتبر خواهد بود. این سند را کمیته‌ای از وکلای سوری، کارشناسان علوم سیاسی، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران تدوین کرده است.

این سند ۵۳ ماده‌ای تأکید می‌کند که شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است.

همچنین تصریح می‌کند که «شهروندان در حقوق و وظایف در برابر قانون برابرند وهیچ تبعیضی بر اساس نژاد، دین، جنسیت یا نسب میان آن‌ها وجود ندارد».

در این سند، خانواده «سنگ‌بنای جامعه» توصیف شده و حمایت از مادران و کودکان «وظیفه دولت» دانسته شده است.

در یکی از بندها آمده است: «دولت حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان را تضمین می‌کند و از آنان در برابر هرگونه ستم، بی‌عدالتی و خشونت محافظت می‌کند.»

اما حنان زهرالدین بر این باور است که «بندی که شریعت را منبع همه قوانین می‌داند، در عمل تمام مواد مربوط به حقوق زنان و حقوق بشر را بی‌اثر می‌کند.»

بثینه رحال معتقد است که دولت در آینده حقوق زنان را بهبود خواهد داد و می‌گوید: «برای قضاوت درباره احمد شرع هنوز خیلی زود است. او مدت کوتاهی است که قدرت را در دست دارد.»

آیا قوانین مبتنی بر شریعت تغییر خواهند کرد؟

در سوریه، قوانین مربوط به ارث، ازدواج، طلاق و حضانت فرزند بر پایه شریعت تنظیم شده‌اند.

به‌گفته آلا محمد، این موضوع «یکی از اصلی‌ترین موانعی است که زنان سوری را از بازگشت به کشورشان بازمی‌دارد.»

از زمان به‌قدرت‌ رسیدن احمد شرع تاکنون، هیچ تغییری در حقوق مدنی زنان ایجاد نشده است.

حنان زهرالدین می‌گوید: «در امور خانواده، مرد همچنان سرپرست خانواده است.»

طبق قوانین شریعت، مردان در سوریه می‌توانند با چند زن ازدواج کنند. منابعی به بی‌بی‌سی ترکی گفته‌اند که این روند پس از جنگ داخلی حتی گسترده‌تر شده است.

خانم زهرالدین توضیح می‌دهد که مردان می‌توانند هر زمان که بخواهند و به‌صورت یک‌ طرفه همسرانشان را طلاق بدهند، اما زنان تنها وقتی می‌توانند طلاق بگیرند که از همه حقوق خود چشم بپوشند.

او می‌افزاید: «اگر زنی پس از طلاق تصمیم به ازدواج دوباره بگیرد، حضانت فرزندانش را از دست می‌دهد. همچنین تابعیت از مادر به فرزند منتقل نمی‌شود.»

در موضوع ارث، مردان دو سوم سهم می‌برند و زنان تنها یک سوم.

آلا محمد نگران است که زنان حتی همین حقوق محدود فعلی خود را نیز از دست بدهند و می‌گوید: «این رویه‌ها به‌ خودی‌ خود مشکل‌ساز هستند، اما نگرانی ما این است که قوانینی تصویب شود که تبعیض علیه زنان را بیشتر کند.»

«فرصت‌های داوطلبانه می‌تواند در اختیار زنان قرار گیرد»

طبق اعلام سازمان ملل، بیش از ۷۰ درصد جمعیت سوریه، یعنی بیش از ۱۶ میلیون نفر، به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند.

در برخی موارد، بار تامین خانواده بر دوش زنان می‌افتد یا به‌دلیل کشته‌شدن همسرانشان در جنگ، یا ترک خانواده از سوی مرد برای ازدواج دوباره.

اما زنان در این مناطق همچنان با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو هستند.

آلا محمد می‌گوید: «در حالی‌ که به مردان کارهای دارای دستمزد پیشنهاد می‌شود، به زنان بیشتر کارهایی پیشنهاد می‌شود که بی‌مزد و داوطلبانه باشد. ما این وضعیت را در دوران انقلاب هم تجربه کرده بودیم».

او همچنین به محدود بودن فرصت‌های شغلی برای زنان اشاره می‌کند و می‌گوید نگرانی‌های امنیتی، از جمله موارد آدم‌ربایی، کارکردن زنان را دشوارتر می‌سازد.

وضعیت امنیت زنان در سوریه چگونه است؟

در خیابان‌های سوریه، نیروهای امنیتی در موارد متعددی دست به اقدامات خودسرانه می‌زنند.

دالیا حیدر، که سال گذشته به سوریه سفر کرده، می‌گوید: «به‌طور کلی، زنان در پایتخت دمشق و شهرهای مرکزی کشور از راحتی و آزادی بیشتری نسبت به زنان سایر مناطق برخوردارند. اما در دیگر شهرها، رفتارهای نیروهای حکومتی در خیابان‌ها خودسرانه‌تر و همراه با بی‌نظمی بیشتری است».

برخی فعالان حقوق زنان سوری که با بی‌بی‌سی ترکی صحبت کرده‌اند می‌گویند با اینکه قانونی برای اجبار زنان به پوشش وجود ندارد، اما همین رفتارهای خودسرانه می‌تواند زنان را در خیابان‌ها تحت فشار بگذارد.

به‌گفته آلا محمد، برخی از زنان علوی از ترس ربوده‌شدن، برای پنهان‌کردن هویت مذهبی خود شروع به استفاده از روسری و حجاب کرده‌اند.

دالیا حیدر می‌گوید: «این روزها در خیابان‌ها و روی دیوارها تابلوهای بیشتری دیده می‌شود که خواستار «پوشش اسلامی» هستند. همچنین تابلوهایی دیده می‌شود که بر ضرورت جدایی زنان و مردان در وسایل حمل‌ونقل عمومی و ساختمان‌های دولتی تاکید می‌کنند».

بثینه رحال، ساکن ادلب، می‌گوید: «ما مسلمان هستیم و حجاب بخشی از دین ماست. بعضی‌ها در ادلب حجاب دارند و صورتشان را هم می‌پوشانند، بعضی فقط سرشان را می‌پوشانند. کسانی هم هستند که از اروپا و ترکیه برگشته‌اند، بعضی حجاب دارند و بعضی کاملا بی‌حجاب‌اند. هیچ مشکلی وجود ندارد».

آلا محمد پس از سال‌ها، در حالی‌ که حجابش را برداشته بود، به کشورش بازگشت.

او می‌گوید زمانی که پس از انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره نقض حقوق دروزی‌ها در سویدا در ماه ژوئیه تهدید به مرگ شد، کسانی که او را تهدید کرده بودند به این نکته اشاره کردند که آلا حجابش را برداشته و او را «مرتد» اعلام کردند.

آرزوی آلا محمد این است که سوریه «به یک کشور افراطی مذهبی تبدیل نشود.»

بثینه رحال می‌گوید: «ما هنوز از دولت جدید ناامید نشده‌ایم. وقتی نگاه می‌کنید که احمد شرع چگونه با همسرش رفتار می‌کند، مردی پیشرو می‌بینید. او همسرش را با خود به جلسات می‌برد و همسرش به‌عنوان بانوی اول نماینده کشور است. امیدواریم آینده بهتر از گذشته باشد».