«ترور» اکرام‌الدین سریع در تهران؛ اتهام‌ها، پرسش‌ها و سکوت رسانه‌ها و دولت ایران

واکنش‌ها به ترور اکرام‌الدین سریع، فرمانده پولیس سابق ولایت‌های بغلان و تخار در تهران کم نبوده است. به گفته یک شاهد عینی به نظر می‌رسید که مهاجمان سه تن بودند و زمانی‌که آقای سریع همراه سه نفر دیگر از دفتر کارش بیرون شدند، در پی تیراندازی حمله‌کنندگان زخمی شدند و هنگامی که به شفاخانه منتقل شدند، جان باختند.

در کنار آقای سریع یک نفر دیگر به اسم محمد امین الماس، از نظامیان سابق هم جان خود را از دست داد. گفته می‌شود که یک نفر دیگر زخمی شده است.

تاکنون مقام‌های مسئول در ایران در این باره ابراز نظری نکرده‌اند و برخی از رسانه‌های ایرانی هم خبر را به نقل از رسانه‌های افغانستان گزارش داده‌اند. یک روز پس از این حمله هیچ یک از رسانه‌های ایرانی هیچ نقل قولی از مقام‌های مسئول در ایران در مورد این خبر نشر نکرده‌اند.

انگشت اتهام به سوی حکومت طالبان

یکی از اولین واکنش‌ها به کشته‌شدن اکرام‌الدین سریع، از سوی علی‌میثم نظری، رئیس روابط خارجی گروهی موسوم به «جبهه مقاومت ملی افغانستان» نشر شد که در آن انگشت اتهام به سوی حکومت طالبان اشاره شده بود.

در اعلامیه رسمی این جبهه اما بدون ذکر طالبان این حمله، «تروریستی» خوانده شده و آمده است:« این نخستین بار نیست که شخصیت‌های برجسته نظامی و امنیتی کشور ما در جمهوری اسلامی ایران مورد ترورهای هدفمند قرار می‌گیرند. این واقعه غم‌انگیز خشم و نگرانی عمیقی را در میان مردم، به ویژه پناهجویان ما، برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی افغانستان از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار بررسی جدی، شفاف و مستقل این جنایت آشکار تروریستی است و می‌خواهد که عاملان، طراحان و حامیان این اقدام را شناسایی و به عدالت بسپارد.»

حدود چهار ماه پیش یکی دیگر از فرمانده‌هان جهادی سابق به اسم معروف غلامی در شهر مشهد ایران کشته شد.

پرونده این قتل هم تاکنون از سوی حکومت ایران نهایی نشده و درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است.

محمد محقق، رئیس کمیته سیاسی «شورای مقاومت ملی برای نجات»، از دیگر گروه‌های سیاسی مخالف طالبان در بیرون از افغانستان، هم این حمله را «تروریستی» توصیف کرده است.

عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان در اعلامیه‌ای با محکوم کردن این حمله نوشته است: «از مقام‌های امنیتی کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم تا قضیه را به‌گونه شفاف بررسی، تحقیق و پیگیری کرده و عاملان این جنایت بزرگ را به جزای اعمال‌شان برسانند.»

عطا محمد نور، رهبر یکی از شاخه‌های جمعیت اسلامی افغانستان هم خواهان پیگرد عوامل ترور اکرام‌الدین سریع و محمد امین الماس شده است.

شاخه دیگر جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح‌الدین ربانی در اعلامیه‌ای گفته است: «این‌گونه قتل‌ها، بویژه در شهرهایی ‌که نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی افغانستان در اختیار طالبان قرار دارند، مایه‌ نگرانی جدی است.»

این حزب از نهادهای مسئول در ایران خواسته است که عاملان چنین قتل‌هایی را شناسایی کنند.

گروهی موسوم به «جبهه متحد افغانستان» به رهبری سمیع سادات از نظامیان شناخته‌شده سابق افغانستان مدعی شده است که این حمله از سوی «نیروهای استخبارات گروه طالبان» صورت گرفته است. این جبهه در اعلامیه‌اش گفته است که جمهوری اسلامی ایران با پذیرایی و میزبانی از اعضا و رهبری طالبان، زمینه نفوذ «تروریستان این گروه» را در این کشور فراهم کرده است.

با وجود تلاش بی‌بی‌سی، حکومت طالبان تاکنون در مورد این حادثه ابراز نظر نکرده است، اما در گذشته هر نوع فعالیت امنیتی و نظامی در خارج از مرزهای افغانستان را رد کرده است.

با وجود اینکه اتهام‌هایی علیه حکومت طالبان مطرح شده است، اما تاکنون هیچ سندی در این زمینه ارائه نشده است و در حد ادعا باقی مانده است.

در عین حال با توجه به این‌که رابطه حکومت طالبان و ایران نزدیک است، این سئوال مطرح می‌شود که آیا طالبان خواهان آن هستند که برای ترور یک نظامی سابق در تهران خطر برهم زدن رابطه‌اش با ایران را به جان بخرد؟

سکوت حکومت ایران چه در پرونده قتل معروف غلامی (از نزدیکان اسماعیل‌خان از رهبران جهادی) و چه در پرونده ترور اکرام‌الدین سریع ابهامات این قتل‌ها را بیشتر ساخته است و تا این‌جای کار به‌صورت دقیق مشخص نشده است که دست کدام سو در این قتل‌ها دخیل است.

«درخواست مجوز اقامت حدود ۱۶ هزار نظامی پیشین»

پس از سقوط نظام قبلی افغانستان هزاران فرد نظامی و امنیتی سابق به ایران رفتند. آن‌ها اما با برنامه اخراج گسترده مهاجران و پناهجویان افغان در ایران روبه‌رو شدند.

محمد محقق، رئیس کمیته سیاسی گروهی به اسم «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» که چندی پیش به ایران سفر کرده بود، در صفحه فیسبوک خود نوشت که شماری از سیاستمداران مطرح افغانستان با مقام‌های حکومت ایران به این تفاهم رسیده‌اند که «دست‌کم هشت دسته» از افراد از ایران اخراج نشوند؛ از جمله شخصیت‌های سیاسی دولتی، رهبران احزاب، منسوبین عالی‌رتبه نیروهای سه‌گانه امنیتی و دفاعی و همچنین افسران و سربازان وزارت داخله و امنیت ملی پیشین به‌شمول کسانی که اسناد نظامی‌شان مفقود شده است. پولیس محلی و خیزش‌های مردمی هم در این فهرست بوده است.

آقای محقق سپس این نوشته خود را از فضای مجازی پاک کرد.

منابع به بی‌بی‌سی گفته‌اند که کرام‌الدین سریع، یکی از فعالیت‌هایش پیگیری صدور مجوز اقامت در ایران به این نظامیان بوده است. یک منبع که آقای سریع را می‌شناخت به بی‌بی‌سی و به نقل از خود او گفت که ‍‍‍‍فهرست تحت مدیریت آقای سریع برای مجوز اقامت نیروهای امنیتی و نظامی سابق افغان در ایران «به حدود ۱۶هزار مورد» می‌رسیده است.

بی‌بی‌سی به صورت مستقل نمی‌تواند این رقم را تایید کند.

دوره مجوز اقامت هم سه ماهه، شش ماهه و یک‌ساله است که تمدید می‌شود.

حکومت طالبان عفو عمومی اعلام کرده و بارها تاکید کرده است که نظامیان سابق، همانند شماری دیگر که درحال حاضر در ساختار وزارت داخله فعال هستند، می‌تواند بدون تعقیب در افغانستان زندگی کنند. اما به‌نظر می‌رسد شمار زیادی از نظامیان به این موضع حکومت طالبان اعتماد نکرد‌ه‌اند.

یک منبع آگاه که در ایران به سر می‌برد به بی‌بی‌سی گفت که در این اواخر سه نیروی نظامی سابق از اندرآب که به افغانستان رفته بودند، در ولایت هرات از سوی نیروهای امنیتی حکومت طالبان بازداشت و شکنجه شدند. به گفته او پس از پادرمیانی ریش‌سفیدان آن‌ها آزاد شدند.

در عین حال گزارش‌هایی از کشته‌شدن شماری از نیروهای نظامی سابق در افغانستان از جمله از سوی سازمان ملل متحد نشر شده‌است. حکومت طالبان اما این گزارش‌ها را تایید نمی‌کند.