نواز شريف: "يجب محاكمة الجنرال مشرف بتهمة الخيانة العظمى"
قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد نواز شريف بأن الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى.
ويقبع مشرف، الذي عاد من منفاه الاختياري في وقت سابق هذا العام، رهن الأعتقال والإقامة الجبرية في منزله.
وقال شريف إنه يجب استجوابه بشأن "الذنب الذي ارتكبه" أمام المحكمة.
ويواجه الجنرال مشرف سلسلة من التهم تتعلق بفترة وجوده في السلطة، التي بدأها بعد قيامه بانقلاب عسكري أطاح بحكومة نواز شريف عام 1999.
كما يوجه إليه البعض تهما أخرى، منها الضلوع في إغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو. وكانت الحكومة التي يرأسها مشرف آنذاك قد حملت حركة طالبان مسؤولية إغتيالها.
خرق الدستور
ويقول مشرف إن القضايا المقامة ضده تخفي دوافع سياسية.
وأشار شريف إلى أن الحكومة الباكستانية سوف تقوم برفع قضية ضد الرئيس الباكستاني السابق الجنرال مشرف في المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى، وذلك بموجب البند السادس من الدستور، على خلفية فرض حالة الطوارئ والغاء الدستور والإنقلاب العسكري الذي قام به مشرف عام 1999.
وقال شريف أمام البرلمان "لقد خرق مشرف الدستور مرتين. فأطاح بحكومة منتخبة في عام 1999 ووضع كل شيء (في البلاد) في خطر محدق. كما طرد قضاة وسجنهم".
وردد المدعي العام الباكستاني كلمات شريف أمام المحكمة العليا، قائلا إن الحكومة تعتزم تقديم "الديكتاتور السابق" للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى لإعلانه حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية عام 2007 والذي تبعه بوضع قضاة كبار رهن الاعتقال والإقامة الجبرية في منازلهم.
ولا يمكن لأي جهة سوى الدولة أن توجه تهمة الخيانة العظمى لأي شخص في باكستان.
وأفاد مصدر رسمي للبي بي سي أن هذا القرار تم إتخاذه بعد إجتماع مجلس الوزراء، ومشاورات جرت خلال الأيام الماضية مع كافة القوى السياسية.
