اعتبر البعض القرار الأصلي مستفزا لاستناده إلى قانون يعود إلى حقبة الفصل العنصري
أسقطت النيابة العامة في جنوب أفريقيا مؤقتا تهم القتل التي كانت وجهتها لـ 270 من عمال منجم مريكانا المضربين واتهمتهم فيها بالتسبب بقتل 34 من زملائهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي علما بأن معظم الإصابات القاتلة التي أدت إلى وفاة العمال تسببت فيها الشرطة.
وقد تصاعد غضب شعبي ضد القرار الأصلي الذي اعتبره البعض مستفزا لاستناده إلى قانون يعود إلى حقبة الفصل العنصري لتوجيه التهم ضد عمال المنجم.
وكان نظام الفصل العنصري يستخدم القانون المذكور لقمع خصومه السود.
وكان محامون طالبوا الرئيس جاكوب زوما بالتدخل في القضية لنقض قرار النيابة الأولي، لكنه قال في بيان إنه لن يتدخل في الموضوع.
ويذكر أنه ليس بالإمكان إسقاط التهم بصفة رسمية حتى اكتمال التحقيق الذي فتحته السلطات، لكن النيابة العامة قالت إنه سيتم الإفراج عن عمال المنجم المعتقلين.
رواتب ونقابة
وكان العمال المضربون يطالبون برفع الرواتب بشكل كبير واعتراف السلطات بنقابة جديدة تمثلهم.
وقال مراسل بي بي سي في جنوب أفريقيا، فاروق شوذيا، إن قرار النيابة العامة أنقذ بعضا من الصدقية التي تحظى بها الحكومة.
لكنه أضاف أن الحكومة ستسعى الى ضمان تعاون عمال المنجم مع لجنة التحقيق التي يرأسها قضاة والتي أنشأها رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما للتحقيق في إطلاق النار يوم 16 أغسطس/ آب الماضي.
وقال إن بعض عمال المنجم قرروا التحقيق في أعمال القتل بأنفسهم، ما سيسبب إحراجا إضافيا إلى زوما.
تهديدات
وقال افراد الشرطة إنهم فتحوا النيران بعد تلقيهم تهديدات من قبل عمال محتجين تقدموا صوبهم وهم مسلحون بالمناجل.
ولم يعتقل أي شرطي على خلفية الموضوع بسبب عمل لجنة التحقيق القضائية ولجنة داخلية أخرى تابعة للشرطة علما بأن من المتوقع أن يستغرق عملهما أشهرا عدة قبل اكتمال التحقيق.
وتحول الإضراب إلى أعمال عنف قبل بدء الشرطة في إطلاق النار وذلك بوفاة 10 أشخاص بمن فيهم ضابطا شرطة وحارسا أمن.
