غسان عويدات وطارق البيطار: جدل في لبنان بسبب تصادم القاضيين وفوضى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، فما تفاصيل القصة؟

انشغل اللبنانيون في الأيام الأخيرة، بتجدد الجدل حول تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وسط انقسام سياسي وتصادم القضاة بين بعضهم حول التحقيقات، وخوف متزايد من "ضياع حقوق" ضحايا الانفجار.

ما الجديد؟

استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يوم الاثنين تحقيقاته في قضية الانفجار بشكل مفاجئ بعد توقفها لأكثر من سنة، بسبب تقديم طلبات رد في حقه.

وعقب استئنافه التحقيق، أخلى البيطار سبيل 5 موقوفين، وادعى على 8 أشخاص جدد. واستند المحقق العدلي في عودته إلى التحقيق إلى مواد قانونية قال إنها لا تجيز ردّه.

لكن قرارات البيطار واستئنافه العمل من جديد لم تمر مرور الكرام.

فقد رد النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، على القرارات التي اتخذها القاضي طارق البيطار "برفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً كون البيطار مكفوفة يده عن الملف".

وتفاقم الخلاف بين القاضيين ليتحول إلى فوضى غير مسبوقة في الجسم القضائي اللبناني.

فقد ادعى كلٌّ من النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، على الآخر، واعتبر كل منهما أن قرار الآخر "غير قانوني".

انقسام عبر مواقع التواصل

الانقسام الذي شهده الجسم القضائي، بالإضافة إلى الانقسام السياسي المستمر في البلاد، انعكس بشكل مواز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وباستخدام العديد من الوسوم، أبرزها اسم كل من القاضيين #غسان_عويدات و #طارق_البيطار ، عبر كثيرون عن "صدمتهم مما وصلت إليه الأمور ومن صعوبة فهمهم للأحداث الأخيرة".

ورأى آخرون أن "لبنان يعيش حالة انقلاب قضائي تم خلاله تعطيل القوانين والاحتكام إلى شريعة الغاب، فلا بيطار لديه الحق في إصدار قرارات بملف كفت يده عنه، ولا عويدات يملك صلاحية إخلاء سبيل موقوفين".

وعبر مغرد بغضب عن تدخل عويدات بملف التحقيقات قائلا: "لا أفهم كيف يمكن لمطلوب بالاستماع بقضية الانفجار (عويدات) ويملك صلة قرابة مع أحد المتهمين بالانفجار، أن يصدر قرارات تخص قضية انفجار المرفأ".

ووصف آخرون قرارات عويدات بأنها "أمر عمليات وانقلاب بتوجيه من مافيا الحكم المتورطة حتى النخاع بتفجير مرفأ بيروت".

مغادرة محمد زياد العوف

وتناقل كثيرون خبر "مغادرة محمد زياد العوف، أحد الموقوفين المخلى سبيلهم والذي يحمل الجنسية الأميركية، لبنان بالرغم من قرار منع السفر الذي أصدره عويدات".

وعبر كثيرون عن خوفهم من ضياع حقوق ضحايا انفجار المرفأ وأهاليهم وسط التخبط الحاصل في القضاء اللبناني.

ومن جهة أخرى، رأى البعض أن "تدخل عويدات كان ضروريا لأنه لا يجوز حجز حرية أي شخص دون محاكمة وما هو أسوأ دون تحقيق لأكثر من سنتين خاصة في موضوع يتعلق بإهمال وظيفي بينما يرفض مطلوبون آخرون المثول أمام القضاء".