قناة السويس: ما حقيقة ما أشيع عن القانون المتعلق ببيع قناة السويس؟ وهل حقا وافق عليه البرلمان المصري؟

تصدرت قناة السويس حديث الشارع المصري في الساعات الماضية، بعد موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس.

ما تفاصيل مشروع القانون؟

غضب وتضامن واسع مع لاعبي منتخب فرنسا بعد تعرضهم لشتائم عنصرية

معارضون للقانون

وفي المقابل اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على التعديلات الجديدة التي رأوا أن هدفها "بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس".

وفي تصريح تلفزيوني، قال النائب عاطف مغاوري إن "موارد قناة السويس تعد موردا رئيسيا للخزانة العامة المصرية ويجب عدم الاستقطاع منها".

وأضاف أن "القناة لديها بالفعل 9 شركات تابعة لها تقوم بالاستثمار في مشروعات مختلفة، أما الصندوق الجديد فسيكون له مجلس إدارة وجمعية عمومية وله الحق في البيع وطرح الأوراق المالية فسيكون كجهة موازية للقناة"، على جد وصفه.

تصريحات رسمية

ومن جهته أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن "إنشاء الصندوق لن يؤثر على المبلغ الذي تشارك فيه القناة في ميزانية الدول كل عام".

وأضاف أن "القناة لديها فائض يتزايد سنويا، وسيتم استغلال جزء من هذا الفائض في إنشاء الصندوق".

وتابع ربيع أن "الأصول التي يمكن أن يبيعها الصندوق هي تلك التي سيشتريها ويستثمر فيها بالأموال التي ستوضع فيه وليست أصول قناة السويس".

وردا على الانتقادات بأن القانون سيبيع أصول قناة السويس، قال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب الثلاثاء إن "لفظ أصول يقصد به أصول الصندوق ولا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه".

معترضون عبر مواقع التواصل

وقد أثار القانون الجديد حول قناة السويس، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الرفض والتأييد لما يحمل من بنود غير مسبوقة، في ظل الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وتصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء "صندوق لهيئة قناة السويس".

فقد وصف رئيس تحرير جريدة "المصريون" جمال سلطان القانون بـ"الخطير"، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "الحكومة تقدم مشروع قانون لإخضاع قناة السويس لصندوق استثماري مما يمهد لنقل ملكيتها للصندوق السيادي لتوضع على خريطة البيع لأملاك الدولة المصرية، والبرلمان يوافق مبدئيا. القانون الخطير ينص على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، الخراب المستعجل".

كما طالب سلطان في تغريدة أخرى برفع الصوت في مواجهة هذا القانون. وقال: "على كل مصري، وكل صاحب قلم أو صوت أو رأي أو ضمير، أن يرفع صوته عاليا برفض المؤامرة الإجرامية الخطيرة التي تتم حاليا بتمرير قانون يمهد لبيع أو رهن قناة السويس المصرية، فضلا عن الاستيلاء على مواردها قبل البيع أو الرهن بدعوى استثمارها، نحن أمام مشروع خيانة وطنية صريحة، الوطن في خطر".

ومن جهته قال الروائي والمفكر المصري، عمار علي حسن: "يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت. أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه "شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها"، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه".

مدافعون عبر مواقع التواصل

وفي المقابل شرحت أستاذة القانون الجنائي والمحامية، الدكتورة سلوى، عبر سلسلة تغريدات القانون المثير للجدل.

فقالت: "لا صحة تماما لإشاعة بيع ما يسمى بأسهم هيئة قناة السويس ... أولا، قناة السويس هيئة اقتصادية حكومية وليست شركة مساهمة منذ 26 يوليو 1956 وينظم عملها القانون 30 لسنة 1975 بعد إعادة افتتاحها للملاحة الدولية بعد نصر أكتوبر 1973".

وأضافت: "ثانيا ما تم عرضه على مجلس النواب هو تعديلات للقانون 30 تستهدف منها هيئة قناة السويس إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".

واعترضت منى صلاح الدين على طريقة تفاعل الشعب المصري مع الموضوع، فقالت: "قانون صندوق هيئة قناة السويس يتم مناقشته في البرلمان وعمرو أديب استضاف اثنين من النواب فاستمعنا لرأيين مع وضد واختلافهم تحول إلى معركة، وواضح أن الصوت العالي للتشويش والرفض بدون تفكير".

مجلس الوزراء

وبعد الجدل الذي أثاره القانون، نفى مجلس الوزراء المصري في بيان اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس "كباب خلفي" لبيع القناة.

وأوضح البيان أن "قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها".

وأضاف البيان أن "الأنباء المتداولة عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول بيع قناة السويس غير صحيحة، فسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، بحسب البيان.

وتابع البيان أن "إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هدفه المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافق الهيئة، وستخضع كافة حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".

رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب

ومن جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن "هناك تفهما للقلق المثار بشأن صندوق قناة السويس لكن لا بيع ولا تفريط فيها".

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأكد سليمان قلق الشارع من ما أثير بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق للهيئة.

وأوضح أنها "مخاوف مشروعة لأن قناة السويس بالنسبة للمصريين هي رمز وشرف الأمة ولا يمكن المساس بهذا المرفق الهام كون مرفق قناة السويس مملوكا للدولة ملكية عامة وحماية أصوله وممتلكاته مكفولة بموجب الدستور".

وأضاف أن "المرفق ليس مملوكا لهيئة قناة السويس ولكن الهيئة تديره فقط".

بيان الحركة المدنية الديمقراطية

ومن جهتها، أعربت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، عن رفضها القاطع لمشروع إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، واعتبرته "تهديدًا لسيادة مصر على مواردها الاستراتيجية"، و"تهديدًا لأمنها القومي".

وذكرت الحركة المدنية في بيان لها، الثلاثاء، أنها "تعارض هذا المشروع ليس فقط لمساوئه الاقتصادية، ولكن أيضا لمخاطره السياسية والاستراتيجية".

وتابع البيان: "سبق للحركة المدنية أن طالبت مؤسسات الحكم في بيانها في 6 سبتمبر الماضي بعدم الاندفاع في اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق بالأصول ذات الطابع الاستراتيجي والتي تمس الأمن القومي قبل أن تستمع إلى رأي المعارضة في الحوار الذي دعت إليه، لأن من شأن هذا الأسلوب إهدار قيمة الحوار وجدواه، وأكدت الحركة نفس هذا المعنى في المؤتمر الذي عقدته بحزب المحافظين في 11 ديسمبر، مؤكدة على أن مقتضيات الحوار تستوجب طرح القضايا الكبرى للنقاش أولا قبل اتخاذ قرارات بشأنها".

وأضاف البيان: "لقد قامت الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، بغرض إنشاء صندوق مستقل ذو شخصية اعتباريه يكاد يبتلع هيئة قناة السويس.

وأكدت الحركة المدنية "رفضها القاطع لأي احتمال لخصخصة أي جزء من قناة السويس التي هي مصدر أساسي للدخل القومي للشعب المصري ورمز من رموز كفاحه وتضحياته التاريخية".

وقال البيان إن "هذه المشاريع قاصرة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات أكدنا في أكثر من مناسبة معارضتنا لها ...تؤكد الحركة المدنية على ضرورة أن تقوم الحكومة بسحب هذا القانون فورا، تقديرا لقدسية الرمز ووضعه فوق الشبهات ولسيادة مصر على مواردها وشريانها الحيوي".