علاء عبد الفتاح ومؤتمر المناخ: جدل بعد طرد عمرو درويش ومداخلة نهاد أبو القمصان، وانقسام بين "حرية التعبير" و"سيادة الدولة"

شهد مؤتمر صحفي عقدته أسرة الناشط المصري السجين علاء عبد الفتاح، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ يوم الثلاثاء، واقعتين أثارتا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وفي دول عربية أخرى.

فقد طرد أفراد أمن برلمانيا مصريا من قاعة المؤتمر، كما أجرت حقوقية ومسؤولة مصرية مداخلة تضمنت اتهامات لعلاء عبد الفتاح "بالتحرش الإلكتروني". وقد أثارت الواقعتان انقساما كبيرا حول مجريات المؤتمر الصحفي.

فقد تباينت ردود الفعل إزاءه بين من يتهم أسرة علاء عبد الفتاح "بالتدليس والاستقواء بالخارج وممارسة الإرهاب الفكري" من جهة، ومن يتهم النائب المصري بأنه "أهان نفسه وبلده" والمسؤولة الحقوقية المصرية بأنها "مثال حي على نسوية الدولة وأنها تستغل قضايا النساء العادلة بالباطل".

كما اتسع نطاق ردود الفعل لتتناول حدود الفصل بين"حرية التعبير" و"سيادة الدولة". فما تفاصيل القصة؟

طرد البرلماني المصري

كانت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، تتحدث خلال مؤتمر نظمته حملة العدالة المناخية "DCJ"، عن وضع أخيها والمعتقلين السياسيين في مصر.

وخلال فقرة تلقي الأسئلة من الصحفيين والمشاركين، توجه عمرو درويش، عضو مجلس النواب المصري، إلى الحاضرين بالقول إن "علاء عبد الفتاح مواطن مصري، سجين جنائي وليس سياسيا ... لا أرى ديموقراطية أكثر من أنكم جالسون تتحدثون هنا هنا في مصر".

ومع استمرار درويش بالحديث طلب مدير المؤتمر منه توجيه سؤال محدد، إلا إن النائب أعاد تكرار نفس الطرح، وهو ما دفع مدير المؤتمر لدعوة شخص آخر لتوجيه سؤاله.

لكن استمرار درويش لم يتوقف عن الحديث، وهو ما أسفر عن تدخل منظمي المؤتمر لسحب مكبر الصوت منه، وتقديمه لشخص آخر.

وبعدها سحب أفراد أمن، تابعون للأمم المتحدة، البرلماني المصري إلى خارج قاعة المؤتمر.

ورصدت مقاطع فيديو منتشرة للبرلماني المصري أثناء اقتياده للخارج صراخه باللغة الإنجليزية في وجه عنصر الأمن قائلا: "لا تلمسني.. أنت هنا في أرض مصرية ولا يمكنك أن تخرجني من هنا!".

"أين السيادة؟"

وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل واسع مع حادثة طرد البرلماني المصري.

وعبر كثير من المصريين عن غضبهم واستغرابهم من وجود أمن غير مصري لتأمين المؤتمر. كما أكد آخرون أن طرد برلماني مصري "من أرضه" أمر غير مقبول.

وطالب مغردون آخرون النائب المصري عمرو درويش "برفع قضية على كل أحد لمسه أو تعامل معه بشكل غير لائق من المنظمات الدولية"، واعتبروا أن عضو مجلس النواب "مصري يمثلهم جميعا".

ورأى آخرون أن ما حصل "يستفز أي وطني محترم"، واستنكروا "عدم توفير المنظمين للنائب المصري الحرية والفرصة والمساحة للتعبير".

"أهان نفسه وبلده"

من جهة أخرى، وصف آخرون تصرف النائب المصري بـ"البلطجة والتشويش والترهيب"، وأنه يشكل "إساءة لصورة مصر أمام ضيوفها من كل أنحاء العالم".

بينما رأى مغردون آخرون أن البرلماني "أهان نفسه وأهان الدولة بدخوله للمؤتمر".

وأشار منتقدون إلى أن "عمرو درويش عضو البرلمان وعلى عكس غرضه، نجح في زيادة التعاطف مع علاء" عبد الفتاح.

عمرو درويش يعلق على طرده

وفي وقت لاحق بعد طرده من المؤتمر الصحفي، علق البرلماني المصري عبر حسابه على فيسبوك على ما حدث قائلا: "التدليس والخداع والاستقواء بالخارج أبرز سمات المؤتمر الصحفي لأسرة علاء عبد الفتاح".

وأضاف: "كان أولى بهم استخدام أساليب ترتقي لشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتشدقون بها".

لكن تعليق النائب المصري على طرده من المؤتمر الصحفي جلب عليه مزيدا من الانتقادات.

كما نشر البرلماني عمرو درويش عبر حسايه على فيسبوك بيانا صحفيا من بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف "ترفض فيه البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان" الذي يطالب بالإفراج عن "علاء عبد الفتاح".

مداخلة نهاد أبو القمصان

طرد عمرو درويش لم يكن الحدث الوحيد الذي أثار الجدل في المؤتمر الصحفي، فقد أجرت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مداخلة في المؤتمر الصحفي، لكن ما قالته وطريقة "مقاطعة" مديرة الجلسة لها أججت الجدل حول المؤتمر الصحفي.

وقالت نهاد أبو القمصان في المداخلة: "اشتغلت على قضية علاء عبد الفتاح مرتين، وهناك سيدات توجهن بشكاوى بشأن منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وسبابه لسيدات بأعضائهن التناسلية، فليس من المعقول أن تكون حقوق المرأة منفصلة عن حقوق الإنسان".

وفي أعقاب مقاطعتها، شنت أبو القمصان حملة انتقادات واسعة ضد شقيقة علاء عبد الفتاح ومديرة الجلسة.

وقالت لوسائل إعلام محلية: "هم لا يريدون أن يسمعو غير صوتهم. أولًا هناك استراتيجية غير مفهومة. الجلسة ساعتان ونصف منهم ربع ساعة فقط للمناقشة، وباقي الجلسة لشقيقة علاء، كما أنها هاجمتني فور إمساكي بمكبر الصوت وكأنها تمارس إرهابا ضدي".

كما أعلنت في تغريدة عبر حسابها أنها "تقدمت بشكوى للأمم المتحدة بشأن إدارة جلسة حقوق الإنسان والعدالة المناخية".

مثال حي على "نسوية الدولة"

تصريحات نهاد أبو القمصان أثارت حفيظة كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان وقضايا المرأة، إذ رأى فريق منهم أنها "تستغل قضايا النساء العادلة بالباطل".

بينما اتهمها فريق آخر بالتقصير "في دعم سجينات حبيسات منذ سنوات دون محاكمة".

كما قالت ناشطات نسويات إن نهاد أبو القمصان مثال حي على مصطلح "نسوية الدولة".

شقيقة علاء تعقب

ومن جهتها، وجهت منى سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، انتقادات للنائب عمرو درويش، وقالت في تغريدة إنه "رغم كونه عضوا في البرلمان، إلا أنه يقول كلاما مزيفا".

وشاركت منى في تغريدات روابط ومقاطع فيديو تقول إنها "ترد عن أسئلة وادعاءات تخص علاء".

كما وجهت انتقادات حادة لنهاد أبو القمصان، واتهمتها "بالتقصير في واجباتها بحكم منصبها في المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وأشارت شقيقة علاء إلى الظروف التي تمر بها أسرتها، وأن هذه "ليست أول مرة تتعرض فيها عائلتها لمضايقات واعتداءات".

علاء عبد الفتاح