قمة المناخ والرئيس السيسي: تأييد وإشادات تقابلها سخرية وانتقادات ودعوات للإفراج عن علاء عبد الفتاح

تدور في مدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات قمة المناخ، المعروفة بـCOP27، التي ستناقش على مدار أسبوع حلولا مقترحة لحماية الأمن الغذائي العالمي ولإنقاذ كوكب الأرض من تداعياتالظواهر المناخية الحادة، كالتصحر وحرائق الغابات.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يدور سجال من نوع آخر حول مدى شرعية استضافة دولة، يقول حقوقيون إن لها "سجل مقلق" في ملف حماية البيئة وحقوق الإنسان، لمثل تلك المؤتمرات العالمية.

فثمة من رأى في المؤتمر "فرصة لتنشيط السياحة وتسليط الضوء على قضايا بيئية"، في حين اعتبره آخرون "محاولة من السلطات للتغطية على كوارث مصر البيئية".

كما يتزامن ذلك مع دعوات لإطلاق سراح نشطاء ومعتقلين في سجون مصر، من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام.

"تفاؤل وترحيب"

وبمجرد مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي ستصادفك مجموعة من الوسوم بلغات مختلفة، تروج لمؤتمر المناخ وتؤكد على أهميته في إنقاذ كوكب الأرض.

وفي البحث عن المؤتمر باللغة العربية ستجد من يتحدث عن "مصر تقود مسيرة العالم لإنقاذ كوكب الأرض" أو بأن "مصر من وائل الدول التي وضعت أهدافا وطنية لمعالجة قضايا تغير المناخ".

كل تلك المصطلحات والعبارات تعكس فرحة قطاع من المعلقين المصريين بالمؤتمر الذي تحتضنه بلدهم.

فثمة من يستبشر بالمؤتمر ويرى فيه فرصة لتسليط الضوء على قضايا بيئية ولإنعاش القطاع السياحي.

كما حاول إعلاميون مصريون التركيز على "المشاريع التي يقودها الرئيس المصري لحماية وتطوير النظم البيئة في البلاد".

"تباين ومفارقات"

لكن من جهة أخرى، هناك من يسخر من تلك المحاولات ويتهم "لجانا إلكترونية" بـ"تبييض صورة الحكومة المصرية، وبالتغطية على سجلها الحافل بالخروقات البيئية وتتبع نشطاء المناخ"، على حد قولهم.

وأشار آخرون إلى المفارقة التي جعلت مصر تحتضن قمة المناخ العالمية، في حين تعد العاصمة القاهرة ثاني أكثر مدن العالم تلوثا للهواء المحيط، وفق دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2016.

ويتهم نشطاء بيئة الحكومة "بإزالة الكثير من المساحات الخضراء في القاهرة والعديد من المدن الأخرى لحساب مشروعات عمرانية وطرق وجسور دون مشاورة خبراء بيئيين".

ورأى كثيرون في تلك العمليات "مخالفة صريحة لأهداف الملتقى المناخي الأكبر في العالم"، واستدعى هذا التباين سؤالا حول "مدى جدية مصر وأحقيتها في استضافة مثل هذا الحدث؟".

"قطعها أكثر فائدة من الإبقاء عليها"

وسبق أن دافعت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، في حديث مع بي بي سي عن عمليات إزالة الأشجار بالقول إن "قطعها لتطوير الطرق أكثر فائدة من الإبقاء عليها".

وساق مدافعون عن أحقية مصر في تنظيم مؤتمر المناخ مبررات مماثلة، إذ يعتقدون أن حكومتهم "قدمت العديد من المبادرات البيئية التي تؤهلها لتنظيم المؤتمر".

ومن بين تلك المبادرات مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات.

ومنذ عام 2014، أعلنت الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجية للحد من الانبعاثات والتلوث، ضمن خطواتها لمواجهة التغير المناخي.

كما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز 2021، تبنيه استراتيجية لإنتاج "الهيدروجين الأخضر" بقيمة 40 مليار دولار أمريكي، لتنضم مصر إلى سباق عالمي محموم لاستخدامه.

لكن مغردين ونشطاء في مجال البيئة شككوا في "قدرة مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر، أو الإيفاء بوعودها في قضايا تعتمد في الأساس على نشاط المجتمع المدني وضمان حرية التعبير".

"مواصفات الدولة للناشط المناسب"

وعادة ما تشهد مؤتمرات المناخ احتجاجات ينظمها ممثلو الجمعيات البيئية، لمطالبة المسؤولين باتخاذ إجراءات جادة لحماية الأرض.

لكن في مصر بدا المشهد مختلفا، أو هذا على الأقل ما عكسته تعليقات المنظمات الحقوقية عبر المنصات الإلكترونية، التي شكت من "استمرار اعتقال مئات المصريين خلال انطلاق القمة".

فرغم تعهد مصر بالسماح بالاحتجاجات وبتخصيص مكان للنشطاء بالقرب من مركز المؤتمرات، أشار حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الحكومة استبقت الاحتجاجات بحملة اعتقالات وتوقيفات طالت العديد من النشطاء في مختلف محافظات البلاد".

واستدل كثيرون بما حدث مع المحامي المصري مكاريوس لحظي وصديقه الناشط البيئي الهندي آجيت راجاجوبال.

فقبل أيام من انطلاق المؤتمر، نشر لحظي صورة له برفقة راجاجوبال، الذي بدا متحمسا للمشاركة في القمة، فقرر السير على الأقدام من القاهرة إلى شرم الشيخ للتوعية بمخاطر الانبعاثات الكربونية.

وبعد ساعات من نشر تلك الصورة، انقطعت أخبارهما ليتردد لاحقا خبر إيقافهم، قبل أن يخلي سبيلهما في اليوم التالي.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من مصير مشاركة راجاجوبال في قمة المناخ. ويصف البعض ما حدث معه بأنه "نموذج واضح على أن الحكومة لم تغير سياساتها تجاه أشكال الاحتجاج المختلفة".

"مشاركة المجتمع المدني"

كذلك يرى معلقون بأن "اختيار منتجعات شرم الشيخ، البعيدة عن المدن والشوارع المزدحمة، كموقع لمؤتمر COP27 يدل على أن الحكومة تخشى مشاركة المجتمع المدني المحلي في هذا المؤتمر".

وتساءل البعض الآخر عن "مستوى الأمان الذي يتمتع به نشطاء البيئة المشاركون في القمة"، فيما سخر معلقون مما سموها "المعايير الخاصة التي تضعها الحكومة لاختيار الناشط المناسب".

ويتوافق ذلك مع تقرير كانت "منظمة هيومن رايتس ووتش " الحقوقية قد نشرته، في سبتمبر أيلول الماضي.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى أن "توسعا حصل مؤخرا في التسامح الرسمي مع الأنشطة البيئية التي تنسجم بسهولة مع أولويات الحكومة ولا يُنظر إليها على أنها تنتقد الحكومة".

وأضاف التقرير أن عددا من تلك الجماعات البيئية "يعمل في الغالب في مجالات تقنية، مثل جمع القمامة وإعادة التدوير والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتمويل المناخ".

كما اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية "باعتقال مئات الأشخاص فيما يتصل بدعوات التظاهر خلال انعقاد مؤتمر "كوب27".

"محض ادعاءات"

من جهة أخرى، يستنكر مؤيدون للحكومة المصرية تلك الاتهامات ويعتبرونها "محض ادعاءات".

ويقول هؤلاء إن الحكومة "كانت حريصة على تذليل العقبات أمام الراغبين في المشاركة في القمة"، واستدل بعضهم بتطبيق Cop27، الذي أطلقته السلطات المصرية مؤخرا.

إلا أن نشطاء وحقوقيين حذروا من مغبة التسجيل فيه "لأسباب أمنية".

تذكير بعلاء عبد الفتاح وآخرين

وكان من المقرر أن يشارك نشطاء مصريون بارزون في مجال حقوق الإنسان والبيئة في المؤتمر، إلا أن معظمهم تغيب لأسباب مختلفة.

وعلى إثرها، انتشرت وسوم تحمل أسماء عدد من النشطاء السياسيين والمعارضين المصريين.

وقد دعا متفاعلون مع تلك الوسوم لاستثمار هذه الفرصة في "الدفاع عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر" التي "تعج سجونها بعشرات الآلاف من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة"، على حد وصفهم.

ومن المعلقين من طالب بالإفراج عن الناشط السجين علاء عبد الفتاح، باعتباره "من أكثر الذين دفعوا سنوات من عمرهم لتحقيق أحلام شباب ثورة 25يناير".

وقد دخل عبد الفتاح في إضراب جزئي عن الطعام منذ حوالي 200 يوم، ليعلن بعدها تصعيد إضرابه بالانقطاع عن شرب الماء.

وثمة أيضا من طالب بالإفراج عن سيف فطين، وهو مهندس بيئي مختص في مجال الطاقة المستدامة.

كما دعا آخرون للكشف عن مصير أحمد عماشة، وهو طبيب بيطري ومتخصص في العدالة البيئية.

"كفاءات وراء القضبان"

وتساءل البعض عن سبب "إبقاء معظم الكفاءات القادرة على مساعدة مصر لمواجهة التغيرات المناخية"، وراء القضبان.

وبينما أكد بعضهم أن "القمة لن تنجح" وأن "العدالة المناخية لن تتحقق بدون احترام حقوق الإنسان"، بدا البعض الآخر متفائلا بنجاحها.

كما انتقد آخرون المتعاطفين مع علاء وغيره من الناشطين، قائلين إنهم "يدفعون ثمن أخطائهم وإثارتهم للفوضى".

ومع استمرار فعاليات مؤتمر المناخ، تتعالى أصوات الحقوقيين تندد وتطالب برفع "القيود المفروضة على حرية التعبير".

كما حذرت منظمات حقوقية من "استغلال الملتقى العالمي للترويج لصورة لا تعكس حقيقة وواقع حقوق الإنسان في مصر"، حتى أن بعض النشطاء وصفوا المؤتمر بأنه "قمة تروج للغش الأخضر".

وعادة ما تنفي مصر الانتقادات الموجهة إليها أو وقوع انتهاكات داخل السجون.وفي تصريح سابق، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن "مصر حريصة على حقوق الإنسان في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها، دون أن تتم تحت أي نوع من أنواع الضغوط".