قيس سعيد: ولاية سيدي بوزيد تزيل صورة لرئيس تونس وتقيل مسؤولا بعد انتقادات واسعة، فما القصة؟

أثارت صورة دعائية للرئيس التونسي قيس سعيد موجة انتقادات واسعة النطاق في البلاد، مما دفع السلطات المحلية لإزالتها ولإقالة مسؤول محلي، لكن الجدل استمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة الدين بالسياسة وما وصفها معارضون بالعودة "لممارسات دكتاتورية تروج للانقلاب"، فما تفاصيل القصة؟

صورة الرئيس على مئذنة

بدأ الجدل يوم الجمعة الماضي بعدما تداول مدونون تونسيون صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر علم تونس معلقا على واجهة مئذنة مسجد وأسفله مباشرة صورة لقيس سعيد، وذلك قبالة ساحة مهرجان في منطقة سيدي علي بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد.

وفي البداية، أنحى مدونون باللائمة على منظمي فعاليات "مهرجان سيدي علي بن عون الدولي" الذي تزامن عقده مع تعليق الصورة.

لكن الجمعية المنظمة للمهرجان نفت في بيان، نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أية علاقة لها بالصورة، موضحة أن "هذا المسجد لا يدخل ضمن مشمولات المهرجان ولا العروض ولا مسؤولياتها الإدارية".

وفي وقت لاحق، نشرت السلطات التونسية بيانا عبر صفحة المحافظة على فيسبوك تؤكد فيه إزالة صورة الرئيس التونسي قيس سعيد من مئذنة الجامع "بناء على أوامر مباشرة من قبل الرئيس"، الذي قالت إنه "يرفض شخصنة السلطة".

وبعدها بساعات، نقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بإعفاء حيدر التيمومي، معتمد (مدير) منطقة مدينة سيدي علي بن عون، من منصبه على خلفية وضع الصورة.

جدل عبر مواقع التواصل

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت الصورة نقاشا واسعا بين تونسيين، منهم من رأى أن مشهد صورة سعيّد على مئذنة جامع تعيد لهم ذكريات سنوات الدعاية السياسية الرسمية للنظام قبل ثورة 2011، عندما كانت صور الرئيس السابق زين العابدين بن علي تٌعلق في الأماكن العامة.

وانتقد آخرون ما وصفوه بـ"توظيف المؤسسات الدينية لأغراض دعاية سياسية"، وقالوا إن الصورة "تتضارب مع مبدأ تحييد المؤسسات والفضاءات العامة عن الدعاية السياسية للسلطة".

كما عبّر البعض عن قلقهم من تحول حادثة واحدة إلى "ممارسات مألوفة شيئا فشيئا".

في المقابل، رفض قطاع من المغردين الانتقادات الموجهة إلى الرئيس سعيّد، مستبعدين رغبته في تعليق الصورة. كما اعتبر بعضهم ما حصل "محاولة" من قبل خصوم الرئيس "لبث الفتنة".