فيروس كورونا: غضب و"عصيان" في تونس لفرض الحكومة إغلاقا تاما لمدة أسبوع

يتخبط التونسيون بين وضع وبائي خطير مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا وبين وضع اقتصادي على شفا الانهيار. وفرضت الحكومة إغلاقا لمدة أسبوع تراه "ضروريا" لمكافحة الوباء قابله تونسيون بالرفض والعصيان.

وتحاول الحكومة التوفيق بين متطلبات مكافحة الوباء، كما تراها اللجنة العلمية المختصة، وبين عدم قدرة اقتصاد البلاد على تحمل تبعات حجر صحي كامل وصارم.

وفي إطار المراوحة بين الأمرين، تستمر الحكومة في مراجعة القرارات المتعلقة بإجراءات مكافحة الوباء بشكل دوري.

وجاءت أحدث قرارات الحكومة معلنة إغلاقا كاملا في البلاد لمدة أسبوع، تغطي فترة العيد وما قبلها بأيام، من التاسع حتى السادس عشر من هذا الشهر.

وإن استثنى قرار الإغلاق بعض القطاعات الحيوية، فإنه لم يكن مرضيا للكل، خاصة لمن يعتبرون فترة العيد فرصة لتلافي بعض الخسائر المادية التي يعانون منها منذ بدء انتشار الوباء.

إذ نشر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا عقب إعلان قرار الإغلاق يقول فيه إن "هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية جدا على عديد القطاعات" ويدعو إلى "تلافي هذا الوضع بأقصى سرعة والسماح للمهن التي يمثل عيد الفطر المبارك ذروة نشاطها ويحتاج المواطن إلى خدماتها في هذه المناسبة الدينية الكريمة بالعمل خلال الأيام المقبلة السابقة لعيد الفطر".

وتنشط عادة خلال فترة ما قبل العيد الحركة التجارية مع استعداد الناس لعيد الفطر.

من جهتها نشرت الفروع الجهوية لاتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل بيانات فيها لهجة أشد حدة تعلن عدم التزام منظوريها بقرار الإغلاق.

أما المعنيون بالإغلاق من تجار وعمال وغيرهم، من المتضررين مباشرة من قرار الإغلاق، فقد عبروا بطرق مختلفة عن رفضهم لقرار الحكومة وعدم الالتزام به، وساندهم مواطنون في ذلك.

وخرجت في بعض المناطق مسيرات ليلية تنديدا بقرار الإغلاق وتحديا له، وبات الحديث يدور حول عصيان مدني.

وأمام عصيان البعض لقرار الإغلاق، فرضت السلطات الإجراءات في بعض المناطق بالقوة العامة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من محاولات قوات الأمن فرض الإغلاق.

وآتت بعض الاحتجاجات أكلها، فأعلنت الجامعة الوطنية للنقل العمومي السماح لوسائل النقل العمومي غير المنتظم، مثل سيارات الأجرة (التاكسي) والنقل بين المحافظات والأرياف، بالعمل خلال فترة الحجر.

وكان سائقو "التاكسي" من بين من احتجوا على قرارات الحكومة.

نتائج عكسية

أعلنت الحكومة قرار الإغلاق قبل يوم من بدء سريانه، فتسابق المواطنون إلى قضاء مصالحهم قبل بدء الإغلاق.

واكتظت محطات النقل بين المحافظات بمن يريدون ضمان العودة لقضاء العيد مع أهلهم.

وتدافع المواطنون أمام بعض المصالح العمومية، كمصلحة البريد لسحب ما يحتاجون من المال، قبل الإغلاق.

وتداول مستخدمو مواصل التواصل الاجتماعي صورا كثيرة لازدحام مثير للقلق، زاد اقتناع البعض بأن قرار الحجر الصحي سيأتي بنتائج عكسية.

وبعضهم قال إن صور التدافع والازدحام هذه دليل على أن توقيت الإعلان عن الحجر الصحي هو الخطأ، إذ لم يمنح الناس الوقت الكافي لقضاء حاجاتهم قبل العيد فاضطروا للتدافع والتزاحم.

ومن التونسيين من يعتقد أن الحجر الصحي والإغلاق التام خطوة ضرورية في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد، حتى وإن كانت تبعاته "قاسية" على البعض.

ومنهم من يرى أن الإغلاق "غير عادل يستهدف الأضعف"، إذ لا يشمل الإغلاق محلات تجارية كبرى باعتبارها توفر مواد أساسية، لكنه يشمل الأسواق المركزية والشعبية.

الوضع الوبائي في تونس

ويصنف الوضع الوبائي في تونس اليوم خطيرا حسب ما أعلنته اللجنة العلمية المختصة.

وتجاوز عدد الوفيات المعلن عنها جراء الوباء 11 ألفا في تونس التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليونا و800 ألف.

بينما ما زالت عمليات التطعيم تسير ببطء.

وتعاني البلاد أيضا من نقص في الأوكسجين، ما جعلها تلتجئ للجزائر للحصول على كميات من الأكسجين في إطار اتفاق استثنائي.