عبد المجيد تبون: بعد عام على انتخابه، جزائريون يتساءلون عن صحة الرئيس

مر عام كامل على انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للجزائر، وسط تساؤلات عدة حول ما يحدث داخل قصر المرادية.

ولجأ مدونون جزائريون إلى مواقع التواصل لتقييم حصيلة هذه السنة الرئاسية مستخدمين عدة وسوم من قبيل: #الرئيس_تبون و#عام_بلا_شرعية.

وانقضت السنة الأولى من عهدة تبون في خضم جدل متصاعد بشأن حالته الصحية ودعوات البعض إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.

تحديث: وبعد غياب دام لأكثر من 45 يوما، أطل الرئيس الجزائري عبر مقطع مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الرئيس الجزائري إنه في طريق التعافي من الإصابة بفيروس كورونامضيفا بأن الأمر قد يستغرق أسبوعا إلى ثلاثة حتى يتعافى بشكل كامل .

من الواضح أن الهدف من ظهور تبون كان طمأنة الجزائريين، ولكن الرسالة لاقت أصداء متباينة.

بعث مقطع الفيديو الراحة في نفوس بعض الجزائريين، فيما زاد من شكوك البعض الآخر ممن بدا لهم الرجل هزيلا وفي وضع صحي مقلق.

وكان تبون قد غادر الجزائر في 28 أكتوبر /تشرين الماضي متجها نحو ألمانيا لإجراء فحوصات طبية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

و يتعين علي تبون التوقيع قبل منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل على الدستور الجديد حتى ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.

لماذا يطالب البعض بتفعيل المادة102؟

غياب الرئيس الجزائري عن المشهد السياسي خلال الفترة الماضية،دفع جزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق وسم "أين الرئيس تبون؟" الذي جرى تداوله على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية.

كما شاع استخدام وسم " من يحكم الجزائر" بين رواد موقع تويتر.

ومع اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأحقية المغرب في الصحراء الغربية، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "حالة الشغور" في الجزائر.

وكان جزائريون قد أعربوا عنخشيتهم من تكرر حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أصيب بسكتة دماغية العام 2013 مما اضطره إلى السفر للعلاج لمدة ثلاثة شهور، قبل أن يعود ويستمر في حكم البلاد من كرسيه المتحرك.

لذا طالب كثيرون منذ فترة بتفعيل المادة 102 من الدستور أسوة بما ما حدث مع بوتفليقة الذي استقال العام الماضي على وقع احتجاجات شعبية رفضت ترشحه لعهدة رئاسية خامسة.

وتنص المادة102 من الدستور الجزائري على أنه إذا "استحال على الرئيس ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ليتثبت من حقيقة المانع، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

وإذا تأكد المانع يُكلف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حال استمر المانع بعد انقضاء المدة، تعلن حالة الشغور.

انقسام مستمر

ورغم شكوك البعض، لا يزال مؤيدو الرئيس يؤمنون بقدرته على إتمام مهامه، وبأن الوقت سابق لأوانه للحديث عن حالة الشغور في منصب الرئيس.

ويرى هؤلاء أن "تبون استلم المسؤولية في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا وجعلت المناخ العام العالمي خصبا للشائعات والأقاويل".

ويتوقع أنصاره أن ينهي ظهوره الأخير الجدل حول صحته، ويأملون عودته قريبا لوضع حد لمن يسمونهم بالمتآمرين.

في الجهة المقابلة، يرفض معارضو تبون التعذر بجائحة كورونا أو الأجندات الخارجية لتبرير "فشل الحكومة والرئيس".

ويقولون إن "الظرف الإقليمي وحالة الضبابية التي تمر بها البلاد في ظل تراجع عائدات النفط يستدعي مزيدا من الشفافية من مكتب الرئاسة وإطلاع الرأي العام بتفاصيل الملف الطبي للرئيس".

أما مناصرو الحراك الشعبي فيرون في " تبون رئيسا غير شرعيا فرضته المؤسسة العسكرية" ويدعون إلى إجراء انتخابات جديدة تحقق تطلعات الشباب وتنهي الانتهاكات التي طالت حرية التعبير والصحافة" على حد وصفهم.

يجمع المحللون على أن عام 2020 حمل العديد من التحديات والتطورات المتسارعة للجزائر.

ويرى هؤلاء أن الطريق لا يزال طويلا أمام الجزائر لمعالجة الملفات الهامة كمحاربة الفساد وضمان الانتقال الديمقراطي.