طفل المرور: ما قصته ولماذا أثارت استياء المصريين؟

أثار مقطع فيديو يظهر طفلا يقود سيارة ويعتدي لفظيا على شرطي حاول توقيفه، موجة من الانتقادات في مصر، خاصة بعد ما كشفت وسائل إعلام أن "والد الطفل يعمل قاضيا".

واستحوذت القصة على نقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت وسوم مثل "#ابن_القاضي وشرطي المرور" قائمة المواضيع المتداولة على تويتر لساعات طويلة.

واكب المغردون تطورات القضية بدءا من مرحلة استجواب الطفل والإفراج عنه وحتى إعادة توقيف وإيداعه لدار رعاية في وقت لاحق.

فقد أفادت تقارير صحفية بإعادة توقيف الطفل وأربعة من رفاقه صباح الاثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووصفت تلك التقارير حالة "الهلع والبكاء" التي انتابت الأطفال.

للقصة جوانب ودلالات عديدة، فـ "بـطلها طفل يقود سيارة فارهة ويعرض حياته وحياة المارة للخطر، ويهين شرطيا طالبه باستظهار رخصته".

كل تلك المعلومات كانت كافية لجعل الموضوع يتصدر اهتمام المصريين، الذين حذروا أيضا مما وصفوها بـ"ظاهرة الإفلات من العقاب واستغلال النفوذ". فما التفاصيل؟

النيابة توضح

في أواخر الأسبوع الماضي، انتشر مقطع للواقعة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غضب المصريين الذين طالبوا بمعاقبة الطفل ووالده.

وتعود الواقعة إلى 26 أكتوبر / تشرين الثاني، عندما تقدم المارة بشكوى لشرطي مرور وأبلغوه بوجود شخص يقود سيارة برعونة، فاستوقف السيارة، ليكتشف أن السائق طفل يرافقه آخرون من نفس العمر.

ويظهر الشرطي في الفيديو المتداول وهو يسأل الطفل عن رخصة القيادة، فصُدم بكيل من الشتائم تنهال عليه وبسخرية الأطفال منه وتوعدهم بإيذائه.

ويتعذر على بي بي سي نشر الفيديو احتراما لخصوصية الأطفال.

وبمجرد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل، أعلنت النيابة العامة في بيان نشرته على فيسبوك، فتح تحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لكن بيانا آخر يفيد بإخلاء سبيل الطفل بناء على طلب الأخصائي النفسي، قوبل بموجة استنكار، إذ طالب مغردون بـ"معاقبة الطفل وأبيه المستشار وتحميل الأخير المسؤولية كاملة حتى لا يتكرر الموقف ثانية".

وكانت النيابة قد أشارت في بيانها الثاني إلى أن "السيارة التي كان يستقلها الطفل مملوكة لصديق والده، وقام باختلاس مفاتيح السيارة دون علم صاحبها".

وحملت النيابة المسؤولية لصديق العائلة واكتفت بتغريمه 10 آلاف جنيه مصري أي ما يعادل 600 دولار أمريكي.

ويبدو أن موجة الغضب قد دفعت السلطات إلى القبض على الطفل مرة أخرى.

وأعلنت النيابة العامة في بيان نشرته مساء الاثنين، إيداع لـ "دار ملاحظة" لمدة أسبوع وطلب مذكرة من والده المستشار. كما قررت حبس أصدقائه أربعة أيام وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل للتأكد من تعاطيهم للمخدرات.

أزمة "مؤسسات" أم"أفراد"؟

وانتقد مغردون في بدء الأمر "تساهل السلطات في التعامل مع نجل مستشار انتهك القانون"، واحتفوا لاحقا بخبر إيقافه .

في حين دعا المتحدث باسم نادي قضاة مصر إلى ضرورة الفصل بين الواقعة وصفة أبيه القضائية، مضيفا أنها "لن تعطل أو تتدخل في سير التحقيقات على عكس ما يروجه بعض المغرضين".

كما حذر آخرون من تضخيم الموضوع وعملية "الشيطنة التي يقودها البعض ضد الطفل وأسرته" وفق تعبيرهم.

وكان ممثلون وإعلاميون ومسؤولون قد عبروا عن غضبهم الشديد من الواقعة، التي اتفقوا على وصفها بـ "المشينة".

ومن بين هؤلاء الممثل عبد الرحمن حسن والصحفي والبرلماني محمود بدر.

واستدعى نشطاء قضايا لأطفال ومراهقين تم إيقافهم أو سجنهم لـ "أسباب بسيطة وأخرى تتعلق بآراء سياسية " قائلين إن "تلك القضايا كشفت ازدواجية الشرطة في التعامل مع أبناء الشعب الواحد" .

كذلك طالب البعض بمحاسبة رجال شرطة المرور لـ"تهاونهم" في إيقاف الطفل، إذ غرد محمود سعيد قائلا" مقاطع عديدة تؤكد أن الطفل كرر فعلته أكثر من مرة، أمام أعين رجال الشرطة الذين اكتفوا بالتحديق به، لماذا يضع حدا للمشكلة؟ ثم كيف لأمه أن تتركه بدون رقابة؟"

بينماأشاد آخرون بدور الشرطي الذي أصر على إيقاف الطفل وطلب منه رخصة السيارة، مطالبين بتكرميه.

وما زاد من غضب البعض هو "نشر الطفل مقطعا عبر حسابه على انستغرام وهو يتباهى بسلطة والده، بعد انتهاء الاستجواب"، وفق ما قاله بعض المغردين.

كما نشر البعض الآخر فيديوهات قالوا إنها تؤكد أن الطفل سبق أن قاد السيارة في مناسبات عديدة وأنه كان معتادا على إهانة رجال شرطة المرور" .

وبحسب صحيفة "الدستور" المصرية فإن الشرطة ألقت القبض على الطفل وأربعة من أصدقائه بسبب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجددت تلك التفاصيل النقاش حول السبل التي يجب اتباعها لتقويم هذا السلوك.

وفي الوقت الذي طالب فيه عمرو أديب بضم الطفل إلى "معسكر خاص يعلمه الانضباط واحترام الآخرين"، طالب آخرون بتحويله للأحداث، في حين عارض آخرون تلك الفكرة التي رأوا أن من شأنها هدم شخصية الطفل بدلا من إصلاحه.

واستندت النيابة العامة في قرارها الأول، إلى رأي اختصاصي اجتماعي تابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وذكر الاختصاصي في تقرير تداولته صحف محلية أن الطفل "مدلَل بشدة من والده". ونصح بـ"تسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية معه".