"مقتل عروس النجف" يجدد النقاش حول العنف الأسري في العراق

أنباء عن "مقتل عروس في محافظة النجف العراقية بسبب شكوك حول عذريتها" يجدد المطالب بتعديل قانون مناهضة العنف الأسري على مواقع التواصل الاجتماعي.

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على وقع خبر مقتل شابة على يد شقيقها بعدما قال زوجها إنها ليست عذراء، ثم تبين غير ذلك بعد فحص الجثة.

تحديث: وقد نفت مديرية شرطة النجف نفيا قاطعا حادثة قتل وقعت لفتاة متزوجة في المحافظة في تدوينة نشرتها على فيسبوك السبت 5 أغسطس/آب.

ورغم هذا النفي، أكدت الناشطة في تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان، مريم المندلاوي، لبي بي سي " حصولهم على معلومات بوقوع هذه الجريمة" مضيفة أن : هذه الجرائم متكررة في العراق وتغلق باتفاق مع العشيرة والشرطة على أنها جرائم عادية"

وتقول مريم المندلاوي لبي بي سي إن "أطوار الجريمة التي وقعت في محافظة النجف، بدأت بعدما أعاد رجل زوجته إلى بيت أهلها بعد 10 أيام من زفافهما، بحجة أنها ليست "بكرا".

وأضافت بأن "والد الفتاة توفي إثر جلطة مفاجئة عند سماعه الخبر، وضربها أخوها بآلة حادة على رأسها، فأرداها قتيلة".

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني عراقي قوله إن "الشرطة اعتقلت شقيق العروس مباشرة بعد مقتلها."

و أضافت مواقع الكترونية عراقية بأن أم الفتاة أصرت على فحص جثة ابنتها لتؤكد النتائح أن الفتاة كانت عذراء وأن غشاء بكارتها من النوع المطاطي الذي يستدعي تدخلا جراحيا لفضه، أو يفض بصورة طبيعية عند الولادة.

كما أكدت المندولاي لبي بي سي تلك النقطة.

وكانت صفحة مديرية شرطة النجف قد تحدثت في منشور على فيسبوك عن جريمة قتل نفذه أخ بحق شقيقته. لكن المنشور لم يأت على ذكر تفاصيل الجريمة.

"عروس النجف" تشغل مواقع التواصل الاجتماعي

فتحت قصة فتاة النجف النقاش مجددا حول ما يعرف بجرائم " الشرف أو غسل العار" وغياب الثقافة الجنسية في العالم العربي .

وقد تعاطف نشطاء على فيسبوك مع الفتاة وناشدوا السلطات بتعديل القوانين لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم "الشرف" من العقاب.

وترى ناشطات بأن قصة عروس النجف كشفت مرة أخرى "وحشية و انغلاق المجتمع" في تعامله مع قضايا المرأة. وتضيف الناشطات "رغم مظاهر الحداثة في المجتمع إلا أنه مازال يتبع في باطن الأمر منظومة ذكورية قبلية تتنصل من القانون".

وفي هذا الإطار، كتب المدون حازان الخزيري:" عندما ننادي بحقوق المرأة فإننا نسعى من أجل تحررها من العادات والتقاليد المتخلفة وإنقاذها من الموت وكسر السلاسل الذكورية التي تمنعها من العيش وتسلب منها كرامتها الإنسانية."

وعلقت لانا عمير بالقول: "#عروس_النجف ضحية الجهل والتخلف والمجتمع الذكوري."

حملة "خليك سندها" تطالب بتعديل القانون

وحتى لا تكرر قصة عروس النجف، فعلت ناشطات عراقيات حملة "#خليك سندها" للضغط على الحكومة من أجل إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري.

وكان تحالف الدفاع عن حقوق الإنسان، أطلق في مارس/آذار الماضي حملة "خليك سندها" للمطالبة بوضع حد للعنف ضد المرأة بعد مقتل عدة فتيات بحجة الحفاظ على شرف العائلة.

وقد أدرج مجلس النواب العراقي مشروع قانون لمناهضة العنف الأسري على جدول أعماله منذ 2015، إلا أنه لم يصادق عليه حتى الآن.

وتقول مريم المندلاوي المشاركة في حملة " خليك سندها" إن " قانون مكافحة العنف الأسري جاهز، وتم عرضه على البرلمان أكثر من مرة،ولكن بعض المرجعيات عارضته بدعوى أنه يخالف تقاليد المجتمع."

من جهة أخرى، يشير البعض إلى أن الظروف الأمنية التي مر بها العراق في السنوات الأخيرة أخرت المضي قدما في سن قانون يعالج هذه الظاهرة.

وفي حوار له مع بي بي، قال حسن واهب، المسؤول في منظمة النماء لحقوق الإنسان، إن " جرائم الشرف منتشرة بشكل كبير في العراق، وتستوجب حلا قانونيا عاجلا للقضاء عليها."

وأضاف:" لا توجد إحصائيات رسمية حول أعداد ضحاياها" لافتا إلى أن "معظم هذ القضايا تصنف في آخر المطاف على أنها حوادث انتحار."

وأشار حسن إلى ترابط هذه الجرائم مع سلطة العشيرة التي تفرض أعرافها وتحمي مرتكب جريمة " الشرف" في ظل انعدام الوعي وغياب منظومة قانونية حقيقية تردع تلك الجرائم."