المدعي العام للمحكمة الجنائية اوكامبو: دارفور تختلف عن غزة

اكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لبي بي سي العربية، على هامش منتدى دافوس، أن هناك فرقا بين حالتي دارفور وغزة، حيث فوضه مجلس الأمن بالنسبة للحالة الأولى وهو ما لا ينطبق على القطاع. وأكد أن قرارا سيصدر في في فبراير/ شباط بشأن الاستئناف الذي قدمه لتضمين تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. كما تحدث أوكامبو عن دور المحكمة في أماكن النزاعات حول العالم، وخصوصا في أفغانستان والعراق والاراضي الفلسطينية.

أدناه المقابلة التي أجراها موفدنا الى منتدى دافوس، بيار كسرواني:

ما هو الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية هنا في دافوس؟

من حيث الشكل، تحاول المحكمة الدولية اعادة تنظيم تركيبتها كي تتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نريد حكما دوليا ولكن ليس لدينا حكومة دولية بعد.

دعا اوكامبو "الرأسماليين" للمساعدة على حل الأزمات الدولية

هناك تحالف مؤلف من عدة دول يدعم المحكمة الجنائية الدولية، لكن محكمة عالمية يشارك فيها الجميع قد تشكل المثل الأعلى بالنسبة لنا.

اضافة الى ذلك، العنف في كينيا مثلا ادى الى خسائر ضخمة في اقتصادها. ليست كينيا وحدها هناك ايضا تنزانيا وأوغندا فهما تعانيان كثيرا. لذلك على الرأسماليين هنا أن يدركوا أن هناك حاجة ماسة كي يبقوا أعينهم مفتوحة والمساعدة في مثل هذه الأزمات.

ما الجديد في قضية الرئيس السوداني عمر البشير؟

مذكرة التوقيف صدرت والامر متوقف الآن على الامر بالاعتقال. بالاضافة الى ذلك هنا أمر جديد أقوله لك وبالتحديد الاسبوع المقبل في الثالث من شباط فبراير ستشكل لجنة ستحكم علي انا شخصيا ان كنت محقا ام لا باصدار امر اعتقال الرئيس البشير.

بالانتقال الى منطقة الشرق الاوسط، يقول قادة في حماس ومثقفون ومراقبون إن المحكمة الجنائية تلاحق الرئيس السوداني في حين تتجاهل ما يصفونه بجرائم الحرب التي ارتكبت في غزة، مارأيك؟

في هذه الحالة يزود مجلس الامن الدولي المحكمة بالتشريعات القانونية التي تخولني بالعمل. قضية غزة معقدة بعض الشيء، فاسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

أنا بالطبع انظر في اي قضية ترفع أمامي، لكن دون تشريعات قانونية صادرة من المنظمة الدولية لن أتمكن من ملاحقة أي شخص.

مجلس الامن فوضني بإصدار التشريعات اللازمة في دارفور، وهذا الامر لا ينطبق على غزة. الجدل الآن هو حول التفويض القانوني من مجلس الامن.

نعلم ايضا ان الجامعة العربية طالبتكم باجراءات قانونية في قضية غزة والامين العام للجامعة عمرو موسى موجود هنا في دافوس هل التقيتم به او أثرتم هذه القضية؟

أعتقد ان الجامعة العربية تساهم بشكل كبير لانها تدعم السلطة الفسطينية، وشكلت لجنة لتقصي الحقائق ترأسها البروفسور هدغارد، ونحن نعمل الآن كي نتأكد من أن فلسطين قادرة على فرض قانون عادل كما هناك محادثات مع حركة حماس لمساعدة المحققين.

أنا بالطبع سألتقي السيد عمرو موسى وسنتابع هذه القضية سويا. وأكرر ان الجامعة العربية تقوم بجهد كبير في هذا المجال.

هل يمكن ان تحدثنا عن دوركم في افغانستان والعراق في ظل الاتهامات الموجهة للقوات الاجنبية من قبل السلطات المحلية ومنظمات حقوق الانسان حول ارتكابها جرائم بحق المدنيين. هل انتم مخولون قانونيا بالتدخل في حالات كهذه؟

انا لست مخولا بالتدخل في العراق. العراق والولايات المتحدة ليسا عضوين، أما افغانستان فهي عضو في المحكمة. ما نقوم به في افغانستان هو محاولة التأكد من الجرائم التي يجب علينا فتح تحقيق حولها. وهو ما يعرف قانونيا بالتحقيقات الاولية التي تبحث عن الجرائم ومرتكبيها.

وما هي الاجراءات المتبعة في حالة كهذه؟

نجمع معلومات حول الاتهامات الصادرة من عدة جهات كأمراء الحرب في أفغانستان والحكومة الافغانية اضافة الى القوات الدولية هناك وحركة طالبان. ندرس هذه المعلومات ونستخلص العبر منها.