الحكومة الإسرائيلية: مظاهرات ضد تخصيص مساعدات مالية لليهود المتشددين واتهامات للائتلاف الحاكم بـ"نهب الدولة"

تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس ليلة أمس الثلاثاء احتجاجاً على تخصيص الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة إعانات مالية سخية لليهود المتشددين، متهمين الائتلاف الحاكم بـ"نهب" أموال الدولة.

هذا المشروع أثار غضب آلاف الإسرائيليين الذين خرجوا الثلاثاء إلى شوارع القدس، حاملين لافتة كبيرة كُتب عليها "حكومة النهب"، واتجهوا في مسيرة احتجاجية إلى مقر البرلمان رفضا لهذا القرار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية متهمين الحكومة، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بـ"نهب" أموال الدولة.

وجرت هذه التظاهرة بدعوة من نفس الحركة التي نظمت منذ كانون الثاني/يناير تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات آلاف المحتجين على مشروع إصلاح قضائي مثير للجدل.

كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دافع عن ميزانية "مسؤولة"، مخاطباً شركاءه في الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية ويمينية متطرفة وأخرى يهودية متشددة، وذلك قبل سلسلة تصويتات يفترض أن تتواصل الأربعاء.

وقال نتنياهو: "نحن نقر ميزانية مسؤولة تحترم الإطار المالي، وهو ما أشادت به وكالات التصنيف الائتماني".

والإثنين، أعلن نتانياهو أن حكومته ستمنح الأزواج الرجال من اليهود الأرثوذكس المتشددين الذين يتابعون دراسات دينية بدلاً من أن يعملوا، 250 مليون شيكل (67.5 مليون دولار)، وذلك في إطار صفقة أبرمها في اللحظة الأخيرة مع أحد الأحزاب اليهودية المتشددة المنضوية في ائتلافه لضمان تصويته على الموازنة.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الميزانية المطروحة على التصويت بأنها "مدمرة" لأنها تمنح أموالاً لمؤسسات يهودية متشددة، ما يغني هذه المؤسسات عن المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد.

وأضاف لابيد : "هذه ميزانية تشجع الناس على عدم متابعة التعليم العالي، وعلى عدم العمل، وعلى عدم إعالة أطفالهم مالياً".

وبحسب زعيم المعارضة، فإن مشروع الموازنة "لا يوفر محركاً للنمو، ولا يؤمّن علاجاً لارتفاع تكاليف المعيشة، بل هو مجرد ابتزاز لا نهاية له".