نفت إيران مزاعم وزارة الخزانة الأمريكية بأن شركة النفط الوطنية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قدمت تقريراً إلى الكونغرس يتيح للولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مصارف أجنبية تتعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تتخذها واشنطن في قطاع النفط لإجبار إيران على وقف برنامجها النووي الذي يقول الغرب إنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. بينما تقول طهران إن أنشطتها النووية تستخدم للأغراض السلمية فقط.
وقال علي رضا نيكذاد رهبار المتحدث باسم وزارة النفط الإيرانية "نحن ننفي وبشدة هذه المزاعم الكاذبة" في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية للأنباء.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مؤسسة الحرس الثوري الإيراني ، قوة النخبة العسكرية، وتصنفها واشنطن على أنها "مؤسسة إرهابية وتقوم بانتهاكات لحقوق الإنسان."
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الاثنين إن "شركة النفط الوطنية الإيرانية" هي "وكيل أو ستار" للحرس الثوري الإيراني. ودللت على ذلك باختيار رستم قاسمي وزيراً للنفط في إيران عام 2011، وهو قائد سابق لوحدة البناء والهندسة "خاتم الأنبياء" في قوات الحرس الثوري.
وأضاف بيان الخزانة الأمريكية أن الشركة حصلت على مليارات الدولارات من عقود النفط في قطاع الطاقة الإيراني، كثير منها لم تتقدم الشركة فيها بعطاءات.
وأثنى مؤيدو العقوبات الأمريكية على النتيجة التي وصلت إليه وزارة الخزانة مع تشديد واشنطن للعقوبات على مبيعات النفط الإيرانية.
وحث السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز ، الذي ساعد في إعداد قانون العقوبات، إدارة اوباما على مواصلة التحقيق فيما اذا كان للحرس الثوري الإيراني صلة بشركة ناقلات الخام.