هل تؤيد اعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في مصر؟
قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء 10 أكتوبر/ تشرين الاول ببراءة المتهمين في قضية قتل متظاهرين في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية في يومي الثاني والثالث من فبراير/ شباط العام الماضي خلال احداث ثورة 25 يناير، فيما عرف "بقضية موقعة الجمل".
وكانت اتهامات وجهت الى 24 فردا بالتورط في قمع هذه التظاهرات، ومن بينهم صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الحاكم سابقا، وفتحي سرور رئيس البرلمان سابقا.
وجاء الحكم مفاجأة لكثير من القوى السياسية في مصر التي طالبت بمحاسبة وعقاب كل من تورط في قتل واصابة المتظاهرين خلال احداث الثورة، حيث قتل اكثر من 850 فردا واصيب الآلاف بجراح.
واصدر شباب اتحاد الثورة بيانا الخميس 11 اكتوبر/تشرين الاول قال فيه ان عدم محاسبة قتلة الثوار "تواطؤ من السلطة الحاكمة ضد الثورة والثوار".
وصف اتحاد شباب الثورة براءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، بأنها استمرار لمسلسل البراءات، التي حصل عليها جميع قتلة الثوار منذ بداية الثورة مرورًا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث بورسعيد وجميع أحداث المرحلة الانتقالية".
كما استنكر الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة الحالي للشئون القانونية والمجالس النيابية، الحكم ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، وتسآل في موقعه على تويتر "أي ثورة تلك التي تبحث عن قتلة شهدائها فلا تجد، وإذا وجدتهم تصحبهم البراءة أينما ذهبوا؟".
ودعا عصام العريان القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، الى التظاهر يوم الجمعة 12 اكتوبر/تشرين احتجاجا على تبرئة المتهمين بقتل المتظاهرين، وللمطالبة باعادة محاكمتهم.
في رأيك:
- هل يجب اعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين كما تطالب العديد من القوى السياسية في مصر؟ ام انه لا ينبغي اعادة محاكمة فرد على نفس التهمة؟
- هل الافضل اللجوء الى محاكم ثورية او محاكم استثنائية لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، ام انه من الافضل الاعتماد على النظام القضائي القائم؟
- كيف يمكن تفسير مقتل واصابة المتظاهرين خلال موقعة الجمل دون ادانة أي فرد؟
- ما هي حدود مسؤولية الدولة تجاه ضحايا ثورة 25 يناير؟
