لماذا ارتفع سقف مطالب المحتجين في الاردن؟
خرجت مظاهرات يوم السبت 8 سبتمبر/ايلول في أحياء من العاصمة الاردنية عمان وفي محافظة الطفيلة جنوبي المملكة طالبت بإسقاط النظام الأردني، وذلك رداً على حملة اعتقالات قامت بها الاجهزة الامنية وطالت عدداً من ناشطي المعارضة.
وشهد حي الطفايلة القريب من الديوان الملكي في عمان اعتصاما مفتوحا ومسيرات طالبت بالإفراج عمن وصفهم المتظاهرون بمعتقلي الحرية والرأي، كما توالت الدعوات إلى القيام بعدد من الاعتصامات والمسيرات احتجاجاً على هذه الاعتقالات في أرجاء الأردن كافة.
ويسود مناخ من التوتر في الاردن منذ ان اعلنت الحكومة رفع أسعار المحروقات، وذلك قبل أن تتراجع عنه بتدخل من الملك اثر احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة ومناطق اخرى.
وكانت مسيرات خرجت في مناطق أردنية عدة قد وجهت انتقادات لاذعة للنظام واتهامات للملك، وطالب بعضها بحكومة إنقاذ وطني وإقالة حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة.
من جهته، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم توقيف عدد من الأفراد على خلفية قيامهم برفع شعارات و"إطلاق ألفاظ تتجاوز الأعراف والأخلاق الأردنية، فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام القانون".
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الأحد 9 سبتمبر/أيلول أنه سيتم تحويل هؤلاء الأشخاص إلى القضاء لمحاسبتهم وفق أحكام القانون.
وتؤكد الوزارة جدية الحكومة في "محاسبة كل من يتجاوز القانون، واحترامها لحق التعبير السلمي لكل المواطنين والقوى السياسية".
- ما سبب ارتفاع سقف مطالب المحتجين في الاردن الى المطالبة بسقوط النظام؟
- هل ساهم تعامل السلطات مع الاحتجاجات في زيادة توتر الأوضاع؟
- هل يمتد الربيع العربي إلى الأردن؟
- وماذا عن الازمة المالية التي تواجهها الحكومة الاردنية، كيف يمكن للسلطات ان توازن بين الضغوط المالية التي تتعرض لها، ورفض الجماهير لرفع الاسعار؟
