كيف يؤثر الحكم على ناشطين بحرينيين على جهود المصالحة الوطنية في البلاد؟

أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وذلك بعد إدانته بتهمة المشاركة في "تجمع غير قانوني" و"الإخلال بالأمن العام" – وهي تهم تتعلق بتظاهرات عديدة شارك فيها وساهم في تنظيمها.

لاقى الحكم إدانة من منظمات حقوقية، كمنظمة العفو الدولية، التي نددت بالحكم ووصفت يوم إصداره بأنه "يوم أسود للعدالة" في البحرين.

كما وينتظر مجموعة من الناشطين، من بينهم عبد الهادي وزينب الخواجة، قرار محكمة الاستئناف بخصوص أحكام بالسجن عليهم، وذلك بعد تأجيل القرار إلى 4 سبتمبر/أيلول القادم.

يأتي الحكم بسجن نبيل رجب في الوقت الذي تشهد فيه البحرين استمراراً للحراك الشعبي الذي يطالب الملك وحكومته بالالتزام ببنود المصالحة الوطنية التي تقدما بها في أعقاب موجة الاحتجاجات التي اندلعت في المملكة في فبراير/شباط 2011، ومحاكمة من يتهمونهم بالاستهداف والقتل المتعمد للمتظاهرين. كان آخر هؤلاء الضحايا شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، قتل في مظاهرة يوم السبت 18 أغسطس/آب وتسبب بانطلاق سلسلة تظاهرات للتنديد بمقتله.

يذكر بأن نبيل رجب كان يقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بعد أن أدين بتهمة التشهير بحق بعض سكان مدينة المحرق البحرينية من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كيف ترى أحكام السجن الصادرة بحق نبيل رجب والناشطين الآخرين؟

كيف سيؤثر هذه الحكم على الجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية في البحرين؟

هل يؤدي الحكم على ناشط ليبرالي، مثل نبيل رجب، إلى تشجيع أطياف أخرى من المعارضة على اتخاذ موقف أكثر تشددا؟