اقتصاد اليابان يخرج من حالة الركود

خرج الاقتصاد الياباني من حالة الركود في الربع الأخير من العام الماضي غير أن أكبر ثالث اقتصاد في العالم حقق نموا أبطأ مما كان متوقعا.

فقد زاد النمو بنسبة 2.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2014 خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى أن النسبة ستصل إلى 3.7 في المئة.

وجاء نمو الاقتصاد الياباني بعدما سجل انكماشا خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي.

وتجاوز الاقتصاد الياباني بذلك تداعيات زيادة الضريبة المفروضة على المبيعات، وهي الأولى من نوعها منذ 17 عاما، التي أدت إلى تدني الإنفاق الاستهلاكي.

وبالرغم من أن الاقتصاد حقق نموا بلغت نسبته 0.6 في المئة عن الربع الثالث من العام إلا أنه جاء منخفضا عن توقعات نموه لتلك الفترة بنسبة 0.9 في المئة.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد حقق انتعاشا هزيلا في وقت لا تزال فيه ثقة المستهلك هشة بالرغم من قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تأجيل فرض زيادة ثانية لضريبة المبيعات كان مقررا لها أكتوبر / تشرين الأول من العام الجاري.

وزاد استهلاك القطاع الخاص الذي يمثل 60 في المئة من اقتصاد البلاد بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأخير من العام أي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت ترى أن الارتفاع سيبلغ 0.7 في المئة.

وقال جلين ليفين، كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة موديز إن صادرات اليابان لعبت دورا قويا في النمو الذي شهده الاقتصاد فهي تمثل ما يقرب من نصف نسبة الزيادة في النمو.

وارتفعت الصادرات بنسبة 2.7 في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، في حين زادت الواردات بنسبة 1.3٪.