روسيا وأوكرانيا: ارتفاع أسعار النفط تزامنا مع بدء سريان عقوبات جديدة تستهدف موسكو

ارتفعت أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤدي فرض سقف جديد على سعر النفط الروسي إلى اضطراب الإمدادات العالمية خلال الأشهر المقبلة.

كما أدى قرار آخر يهدف إلى مواصلة خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار العالمية، والذي اتخذته الدول الكبرى المنتجة للنفط، إلى ارتفاع سعر الخام.

وسجل سعر خام برنت ارتفاعا بنحو 2 في المائة يوم الاثنين، ليصل سعر البرميل إلى 87.25 دولارا.

بيد أن ذلك السعر لا يزال أقل بكثير من مستويات الأسعار المرتفعة التي شهدتها الأسواق بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ويؤدي ارتفاع سعر النفط إلى رفع أسعار البنزين وتكاليف المعيشة بصورة عامة.

سقف لسعر الخام الروسي

كانت دول مجموعة السبع قد بدأت يوم الاثنين فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل "لحرمان روسيا من الاستفادة من حربها العدوانية على أوكرانيا".

ويعني ذلك أن النفط الروسي، الذي جرى شراؤه بما لا يتجاوز 60 دولارا للبرميل، سيُسمح فقط بشحنه على ناقلات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وتجعل هذه الخطوة من الصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى، لأن العديد من شركات الشحن والتأمين الكبرى موجودة داخل مجموعة الدول السبع.

وعلى الرغم من ذلك، قالت روسيا، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، إنها لن تقبل فرض سقف للأسعار، وهددت بوقف تصدير النفط إلى الدول التي ستتبنى هذه الإجراءات.

وقال جورج ليون، النائب الأول لرئيس شركة "ريستاد إنيرجي" الاستشارية للطاقة، لبي بي سي إن أسعار النفط قد ترتفع نتيجة لذلك.

وأضاف: "كانت روسيا واضحة للغاية في أنها لن تبيع (النفط) الخام لأي شخص يطبق حد أقصى للسعر".

وقال: "لذا من المحتمل أن ما سيحدث هو أننا سنشهد بعض الاضطرابات في الأشهر المقبلة، وبالتالي من المحتمل أن تبدأ أسعار النفط في تسجيل ارتفاع مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة".

وتمثل المجموعة أكبر سبع اقتصادات "متقدمة" في العالم، وهي تسيطر على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي، وتضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في غضون ذلك، قالت مجموعة الدول المنتجة للنفط المعروفة باسم "أوبك بلس" يوم الأحد إنها ستواصل سياستها لخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية.

وتتألف أوبك بلس من 23 دولة مصدرة للنفط، علاوة على روسيا، وتجتمع المجموعة بانتظام لتحديد كمية النفط الخام التي ستُطرح للبيع في السوق العالمية.

وكانت أسعار النفط العالمية قد سجلت ارتفاعا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بنحو ما يزيد على 120 دولارا للبرميل، على إثر مخاوف من نقص الإمدادات العالمية من روسيا.

بيد أنها تراجعت بشكل حاد منذ ذلك الوقت، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض الدول استخدام النفط.

وقال كانغ وو، من مؤسسة ستاندرد آند بورز، لبي بي سي: "قرار أوبك بلس بتثبيت حصة الإنتاج كما هي ... خطوة ضمنية من الدعم لسوق النفط".

وقال محللون إن تخفيف قيود كوفيد في بعض المدن الصينية عزز أيضا أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب.

وقالت المزيد من المدن الصينية، بما في ذلك أورومتشي في شمال غربي البلاد، إنها ستخفف القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا بعد احتجاجات شعبية معارضة لسياسة "صفر كوفيد" التي تطبقها البلاد.

عقوبات اقتصادية

تتصدر خطوة فرض سقف لسعر الخام الروسي عند 60 دولارا للبرميل تدابير الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر، فضلا عن تعهدات مماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة المتحدة.

بيد أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وصف خطوة تحديد سقف للسعر بأنها "موقف ضعيف" وليست "خطيرة" بما يكفي لإلحاق ضرر بالاقتصاد الروسي.

وعلى الرغم من أن روسيا ستتأثر حتما بالإجراءات، إلا أن الضربة ستخف حدتها جزئيا باتجاه موسكو نحو بيع نفطها إلى أسواق أخرى مثل الهند والصين، اللتين تعدان حاليا أكبر مشترٍ منفرد للنفط الخام الروسي.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الاثنين إن روسيا سترد على الإجراءات الأخيرة، مضيفا أنها لن توقف حملتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "روسيا والاقتصاد الروسي يتمتعان بالقدرة اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل".