الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتقول إنه يسعى لـ "تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني"

دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اعترافَ إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة عن جمهورية الصومال الاتحادية، واصفاً الإجراء الإسرائيلي بأنه "طمع في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضاً قاطعاً".

وأكد المجلس في بيان صادر عقب اجتماع طارئ اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بطلانَ هذا الإجراء، والرفضَ الكامل لأي إجراءات تترتّب على هذا الاعتراف الذي يستهدف، بحسب البيان، تسهيلَ مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية إسرائيلية فيها.

كذلك رفض المجلس أي محاولة للاعتراف بانفصال ما يسمى "إقليم أرض الصومال" بشكل مباشر أو غير مباشر، مجدداً التأكيد على الموقف العربي الثابت بشأن اعتبار الإقليم "جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية"، استناداً إلى مواثيق جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، بحسب البيان.

واعتبر المجلس الاعترافَ الإسرائيلي بالإقليم غيرَ قانوني، ووصفه بأنه "جزءٌ من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءٌ على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده"، وفق البيان.

كذلك اعتبر المجلس التحركات الإسرائيلية "محاولةً خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية"، وطالب المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها "مهدِّدةً" للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأكد المجلس الرفضَ القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة ما وصفها بـ "أذرع خارجية، كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى".

ودعا المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن "أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية، ويمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ويحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة".

ووصف مندوب الصومال الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير علي عبدي أواري، ما أعلنته إسرائيل من اعتراف بمنطقة "أرض الصومال" كدولة مستقلة، بعمل "عدواني واستفزازي، مرفوض جملة وتفصيلاً، ويشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، ولميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي".

وأكد عبدي أن تلك الخطوة تمثل "تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي واستخفافاً بالنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول".

واعتبر المندوب الصومالي الإجراء الإسرائيلي "باطلاً ومرفوضاً وعديم الأثر، ولن يغير من الحقيقة الثابتة، وهي أن إقليم الشمال الغربي المسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن الوحدة الوطنية الصومالية غير قابلة للمساومة أو التفكيك".

وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة تستهدف "دعم كيان انفصالي في الصومال"، سعياً لتحقيق ما وصفه بـ "التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه"، مؤكداً أن جمهورية الصومال لن تكون "طرفاً في أي مسعى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأشار إلى ‎أن الصومال لا يرى في هذه الخطوة "مجرد اعتداء إسرائيلي آخر على دولة عربية أخرى، بل يعتبره اعتداءً مباشراً ومسّاً بالأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر".

‎ودعا الصومال، الدول العربية، إلى الوقوف بحزم ضد ما وصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" ضد الدول العربية، والعمل على "وضع سياسات جادة للحد دون تكرارها واستمرارها".

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت عقد اجتماع طارئ لبحث التطورات المرتبطة بالإعلان الإسرائيلي، وذلك "بناء على طلب دولة الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء".

وقالت الجامعة في بيان قبل الاجتماع إنه "يؤكد الرفض العربي القاطع لأي إجراءات أو قرارات أحادية من شأنها المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، والتشديد على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ذات الصلة".

كما "ناقش الاجتماع سبل تعزيز الموقف العربي المشترك في مواجهة هذه الخطوة، والتأكيد على التضامن الكامل مع الصومال ودعم مؤسساتها الشرعية، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق بيان الجامعة.

واعتبر باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس من جهته أن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال "سابقة خطيرة، ومحاولة مرفوضة لاكتساب شرعية زائفة من كيان فاشي محتلّ لأرض فلسطين... ومتورّط في جرائم حرب وإبادة جماعية، ويواجه عزلة دولية متصاعدة".

ولفت في بيانه إلى أن "لجوء حكومة نتنياهو إلى الاعتراف بإدارة انفصالية في الصومال يعكس عمق العزلة الدولية"، محذّراً من السياسات "الخبيثة الهادفة إلى نشر الفوضى، عبر الموت والدمار، وتفتيت دول المنطقة وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، وخاصة في منطقة القرن الإفريقي بمكانتها الجيواستراتيجية".

ودولياً، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، جلسة طارئة بشأن الخطوة الإسرائيلية.

في غضون ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام سيادة الصومال.

وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، في بيان، إن التكتل "يؤكد مجدداً أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفدرالية وفقاً لدستورها ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

وأضاف في بيان، "هذا أمر أساسي من أجل السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي برمّتها".

وتابع "يشجع الاتحاد الأوروبي على الحوار الهادف بين أرض الصومال والحكومة الفدرالية الصومالية لحل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة".

ميدانياً، تجمع العشرات في مدينة هرجيسا للاحتفال، ملوحين بأعلام منطقة أرض الصومال، بعد الاعتراف الإسرائيلي.

غير أن حركة الشباب الصومالية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تعهدت بمواجهة أي محاولة من جانب إسرائيل "للمطالبة بأجزاء من أرض الصومال أو استخدامها".

وقالت حركة الشباب في بيان "لن نقبل بذلك، وسنحاربه"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأضافت أنّ اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال أظهر أنّها "قررت التوسع إلى أجزاء من الأراضي الصومالية" لدعم "الإدارة المرتدة في المناطق الشمالية الغربية".

وقال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، من جانبه، رداً على الإجراء الإسرائيلي إن "العدوان غير القانوني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاعتراف بجزء من المنطقة الشمالية للصومال يُخالف القانون الدولي".

وكتب محمود عبر منصة إكس، أن "التدخل في الشؤون الداخلية للصومال يتعارض مع القواعد القانونية والدبلوماسية القائمة. الصومال وشعبه كيان واحد، لا يمكن تقسيمه أو فصله بالقوة".

رفض عربي وإسلامي

أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وعمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال الفيدرالية والسودان وتركيا واليمن ومنظمة التعاون الإسلامي الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري الاعتراف بإقليم "أرض الصومال".

ودان الوزراء في بيان مشترك صدر يوم السبت هذا الاعتراف باعتباره يمثل خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

كما أكد الوزراء الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه؛ وقالوا إن الاعتراف باستقلال اجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب وزراء الخارجية عن رفضهم القاطع شكلاً وموضوعاً للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن الجمعة رفضه التام لأي اعتراف بسيادة "أرض الصومال"، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتراف بلاده بأرض الصومال "دولةً مستقلة وذات سيادة"، عقب توقيع إعلان مشترك مع "رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله"، في 26 ديسمبر/كانون أول 2025.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في بيان، إلى احترام الحدود الأفريقية، قائلاً "إن أي محاولة لتقويض وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، تنذر بإرساء سابقة خطيرة تحمل تداعيات بعيدة المدى تهدد السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة".

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي الذي تتمتع الصومال بعضويته رفضه القاطع "لأي مبادرة أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأرض الصومال كياناً مستقلاً، مضيفاً أن أرض الصومال "تبقى جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفدرالية".

وبإعلان نتنياهو تكون إسرائيل أول دولة في العالم تعترف بهذه المنطقة كدولة مستقلة.

وقال نتنياهو إن الاتفاق جاء "بروح الاتفاقات الإبراهيمية"، مضيفاً أن إسرائيل ستتحرك سريعاً لتوسيع التعاون مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

من جانبها، رحّبت حكومة أرض الصومال بالخطوة، ووصفتها بأنها "تاريخية"، وقد تفتح فصلاً جديداً في مسار العلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي. وأكدت "وزارة الخارجية في أرض الصومال" أن إسرائيل اعترفت رسمياً باستقلال "جمهورية أرض الصومال عقب مؤتمر عبر الفيديو جمع الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله (سيرو) برئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا حق أرض الصومال في "الاعتراف الكامل والجنسية، والتزما ببدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القوية القائمة على أهداف ومصالح مشتركة".

الصومال: حرب أهلية وتقسيم بحكم الواقع

من الضروري تقديم ملخص لتاريخ الصومال والحرب الأهلية فيه، لفهم سبب وجود دولة انفصالية داخله تُدعى أرض الصومال، إلى جانب إقليم آخر شبه مستقل يُدعى بونتلاند أو (أرض البنط).

يقع الصومال على الساحل الشرقي لقارة أفريقيا، وهو جزء مما يُعرف بالقرن الأفريقي، يحدّه من الشمال خليج عدن وجيبوتي، ومن الغرب إثيوبيا، والمحيط الهندي شرقاً، وكينيا جنوباً.

لطالما خضع الصومال لسلسلة من السلطنات التي حكمت مناطقه المختلفة منذ وصول الإسلام إليه في القرن السابع الميلادي.

وفي القرن الـ19، دخلت القوى الاستعمارية الأوروبية تدريجياً ضمن الدول الإقليمية المتنافسة على الصومال، وخضع الجزء الأكبر من الصومال للحكم الإيطالي، بينما بسط البريطانيون السيطرة على الجزء الشمالي الغربي.

استقل الصومال عام 1960، وذلك بعد اندماج الأراضي التي كانت خاضعة للسيطرة الإيطالية، والأراضي الخاضعة للسيطرة البريطانية، ليُشكلا ما يعرف بـ "جمهورية الصومال المتحدة".

في عام 1969، قاد محمد سياد بري، انقلاباً عسكرياً في البلاد، بعد اغتيال الرئيس المنتخب، عبد الرشيد شارماركي، وأُعلنت الصومال دولة اشتراكية، وقام بتأميم معظم مواردها الاقتصادية.

شهدت فترة حكم بري التي امتدت لـ 22 عاماً صراعات وقلاقل وتمردات ألقت بثقلها على البلاد، وانتهت بالإطاحة به عام 1991، لتدخل البلاد في براثن حرب أهلية دامت عقوداً، بين أمراء حرب يمثلون قبائل متنافسة، والسلطة المركزية المفككة.

وفي العام ذاته، أعلن الجزء الشمالي الذي كان خاضعاً للاستعمار البريطاني سابقاً الاستقلال عن الصومال من جانب واحد، لتنشأ جمهورية "صوماليلاند" أو أرض الصومال، ولم تحظَ الجمهورية باعتراف أي دولة أو منظمة دولية، باستثناء إسرائيل التي اعترفت بها في 26 ديسمبر/كانون أول 2025.

في عام 1998، أعلنت منطقة بونتلاند أو (أرض البنط) الحكم الذاتي، وعلى عكس ما حصل مع جمهورية أرض الصومال التي اعترفت بها إسرائيل في 26 ديسمبر/ كانون أول 2025، لم تطالب بونتلاند بالاستقلال الكامل عن الصومال، لكنها فضّلت البقاء ضمن مناطق البلاد، مع تمتعها بحكم ذاتي.

ملاذ القراصنة

تقع بونتلاند شمال شرقي الصومال، وتحدها من الجنوب بقية مناطق الصومال، وتحدها جمهورية أرض الصومال من الشمال الغربي.

على الرغم من استقرار بونتلاند النسبي مقارنة ببقية مناطق الصومال، إلا أنها عانت من صراعات مسلحة، وتصدّرت عناوين الأخبار العالمية خلال الفترة ما بين 2005 و2012، حين ازدادت بشكل كبير وتيرة هجمات القراصنة على سفن الشحن المبحرة قبالة السواحل الصومالية، وشكّلت بونتلاند منطلقاً رئيسياً للقراصنة.

تُعد مدينة غاروي الواقعة في المناطق الداخلية لبونتلاند، عاصمتها الإدارية، فيما تُعد مدينة بوساسو الواقعة على خليج عدن عاصمتها الاقتصادية.

تبلغ مساحة بونتلاند نحو 212 ألف كيلومتر مربع، وهي تشكل بذلك نحو ثلث مساحة الصومال الكلية. يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، ويتحدثون الصومالية والعربية والإنجليزية.

في عام 2024، أعلنت بونتلاند أنها ستعمل كدولة مستقلة "وظيفياً"، وسط نزاعات بشأن تعديلات دستورية في الصومال.

تشكل جمهورية أرض الصومال أو (صوماليلاند) الجزء الشمالي الغربي من الصومال، وهو الجزء الذي كان فيما مضى تحت الحماية البريطانية. وتقع صوماليلاند على الساحل الجنوبي لخليج عدن، وتشغل منطقة شبه صحراوية. تحدّها من الجنوب والغرب إثيوبيا، ومن الشمال جيبوتي وخليج عدن، ومن الشرق تحدّها بونتلاند.

وعلى الرغم من أن أرض الصومال غير معترف بها دولياً، إلا أنها تتمتع بنظام سياسي فعّال، ومؤسسات حكومية، وقوة شرطة، وعملة خاصة بها.

نجت أرض الصومال من الكثير من فصول الفوضى والعنف التي عمّت الصومال في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية.

تبلغ مساحة أرض الصومال 177 ألف كيلومتر مربع، وتُعد مدينة هرجيسا عاصمتها، ويبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة، ويتحدثون الصومالية والعربية والإنجليزية.

في عام 2024، وقّعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم، تسمح لإثيوبيا، التي لا تمتلك أي سواحل، باستخدام أحد موانئ أرض الصومال، وهي خطوة وصفتها الحكومة المركزية في الصومال بأنها "عمل من أعمال العدوان".